تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين وألمانيا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني فريدريش ميرتس عن رغبتهما في تعميق العلاقات الاقتصادية بين بلديهما، وذلك خلال الزيارة الافتتاحية للزعيم الألماني إلى بكين، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية.

وخلال اجتماع مع ميرتس، الذي وصل إلى بكين يوم الأربعاء في زيارة تركز على إعادة ضبط العلاقات التجارية وتعميق التعاون، قال شي للزعيم الألماني إن البلدين يجب أن يكونا "شريكين موثوقين يدعمان بعضهما البعض" وأن يكونا "مدافعين عن التجارة الحرة"، حسبما ذكرت مصادر. وقال شي إن الصين تدعم اعتماد أوروبا على الذات، ويأمل أن تعمل أوروبا مع الصين في نفس الاتجاه وأن تدعم شراكتهما الاستراتيجية.

وذكرت المصادر أن شي وميرتس ناقشا أيضًا موضوع أوكرانيا، وسط مخاوف في برلين بشأن دعم الصين، الضمني أو غير ذلك، لروسيا.

وقال شي إن "المفتاح هو الاستمرار في البحث عن حلول من خلال الحوار والتفاوض".

وقال ميرتس، الذي كان يرافقه وفد كبير من رجال الأعمال، لشي إنه يريد تعميق العلاقات الاقتصادية الألمانية القائمة منذ عقود مع الصين، أكبر شريك تجاري لألمانيا العام الماضي، مع الاعتراف بـ"التحديات".

وقال: "هناك تحديات، وهو ما يجب أن نتحدث عنه اليوم، لكن الإطار الذي نعمل فيه جيد بشكل استثنائي وقد عملنا معًا بشكل جيد للغاية على مدى العقود الماضية".

ورحب شي بتصريحات ميرتس، قائلاً: "كلما أصبح العالم أكثر اضطرابًا وتشابكًا، كلما احتاجت الصين وألمانيا إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي وتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة".

وفي اجتماع في وقت سابق من يوم الأربعاء مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، قال ميرتس إن برلين لديها "مخاوف محددة للغاية فيما يتعلق بتعاوننا، والتي نريد تحسينها وجعلها عادلة"، في اعتراف واضح بالضغوط التي يواجهها قطاع التصنيع الألماني من المنافسة الصينية.

وحث ميرتس الشركات الصينية على زيادة الاستثمار في ألمانيا، لكنه دعا بكين أيضًا إلى الحد من تشوهات السوق.

"إمكانات كبيرة لمزيد من النمو"

دعا لي، الذي التقى بميرتس بعد وقت قصير من وصوله إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين، كلا الجانبين إلى العمل معًا لحماية التعددية والتجارة الحرة، في إشارة إلى سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قلبت النظام التجاري العالمي رأسًا على عقب.

وقال لي: "يجب على الصين وألمانيا، باعتبارهما من أكبر الاقتصادات في العالم ودولتين كبيرتين تتمتعان بنفوذ مهم، أن تعززا الثقة في التعاون، وأن تحميا معًا التعددية والتجارة الحرة، وأن تسعيان لبناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافًا".

وخلال الاجتماع، وقّع ممثلو الجانبين على العديد من الاتفاقيات والمذكرات، بما في ذلك بشأن تغير المناخ والأمن الغذائي.

وقال ميرتس: "نحن نتقاسم المسؤولية في العالم، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى هذه المسؤولية معًا"، مضيفًا أن هناك "إمكانات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو".

وأضاف أن قنوات الاتصال المفتوحة ضرورية، حيث أعلن عن زيارات العديد من الوزراء في الأشهر المقبلة.

"ساحة لعب أكثر تكافؤاً"

إن الزيارة، التي رافق فيها ميرتس وفد كبير من رجال الأعمال الألمان، كانت مهمة لكل من بكين وبرلين، ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم على التوالي.

فإلى جانب توقيع صفقات مع الشركات الصينية، سيكون التركيز الرئيسي لزيارة ميرتس هو البحث عن مجال أكثر تكافؤًا عندما يتعلق الأمر بالتجارة.

وهناك قلق حقيقي في أسواق مثل الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات الصينية الأرخص، والمدعومة في بعض الأحيان التي تبحث عن أسواق أخرى غير الولايات المتحدة، والتي تغمر فجأة أسواقًا أخرى مثل ألمانيا... مما يقلل من شأن العديد من المصنعين المحليين هناك.

وزادت واردات ألمانيا من الصين بنسبة 8.8 في المئة إلى 170.6 مليار يورو (201 مليار دولار) العام الماضي، بينما انخفضت صادراتها إلى الصين بنسبة 9.7 في المئة إلى 81.3 مليار يورو (96 مليار دولار).

وتسعى بكين إلى الترويج لنفسها كـ داعية مسؤولة للتجارة الحرة مقارنة بسياسة التعريفة الجمركية الفوضوية وغير المتوقعة في بعض الأحيان التي تنتهجها الولايات المتحدة.

وستشمل الزيارة أيضًا زيارات لشركات ألمانية لها وجود قوي في الصين، مثل سيمنز ومرسيدس بنز.

#القادة الغربيون يتوددون إلى بكين

ميرتس هو الأحدث في سلسلة من القادة الغربيين الذين زاروا بكين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك كير ستارمر من المملكة المتحدة، وإيمانويل ماكرون من فرنسا، ومارك كارني من كندا، وسط تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العلاقات التجارية الراسخة منذ فترة طويلة.

وقال المستشار يوم الجمعة إنه سيذهب إلى بكين جزئياً لأن ألمانيا التي تعتمد على التصدير تحتاج إلى "علاقات اقتصادية في جميع أنحاء العالم".

وقال: "لكن يجب ألا نتوهم"، مضيفًا أن الصين، باعتبارها منافسًا للولايات المتحدة، "تدعي الآن أن لها الحق في تحديد نظام جديد متعدد الأطراف وفقًا لقواعدها الخاصة".