شاكيرا تنتصر في معركتها الضريبية التاريخية
أصدرت المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا حكماً لصالح شاكيرا بإعادة 55 مليون يورو بعد أن أكدت أنها لم تكن مقيمة ضريبياً. شاكيرا وصفت الحكم بالتاريخي بعد سنوات من الاستهداف. تفاصيل أكثر على خَبَرَيْن.
قبل أن تصدر أيّ كلمة، كان الحكم قد قال كلّ شيء: 163 يوماً لا 183، وفارقٌ من عشرين يوماً كان كافياً لإسقاط قضيةٍ استمرّت أكثر من ثماني سنوات.
أصدرت المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا (Audiencia Nacional) حكماً يُلزم السلطات الضريبية الإسبانية بإعادة أكثر من 55 مليون يورو (ما يعادل نحو 64 مليون دولار) إلى نجمة البوب الكولومبية Shakira، بعد أن خلصت إلى أنّ المسؤولين الضريبيين أخطأوا حين لاحقوها بتهمة التهرّب الضريبي.
كانت السلطات الضريبية قد فرضت غراماتٍ ضخمة على المغنّية عام 2021، استناداً إلى استنتاجٍ مفاده أنّها أمضت أكثر من 183 يوماً في إسبانيا خلال عام 2011، وهو الحدّ الذي يُرتّب عليها الالتزام بدفع ضريبة الدخل الشخصي وفق القانون الإسباني. غير أنّ المحكمة أكّدت في بيانها الصادر يوم الاثنين أنّ Shakira لم تُقِم في البلاد سوى 163 يوماً، ما يعني أنّها لم تكن مقيمةً ضريبياً فيها أصلاً.
وفي ردّ فعلٍ أصدرته هي وفريق تمثيلها، وصفت Shakira الحكمَ بأنّه "قرارٌ حاسم وتاريخي"، وقالت: "بعد أكثر من ثماني سنوات من الاستهداف العلني القاسي، والحملات الممنهجة لتدمير سمعتي، والليالي التي سُرق منها النوم وأثّرت في صحّتي وفي راحة عائلتي، جاءت المحكمة الوطنية العليا أخيراً لتُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح."
وأضافت: "كلّ خطوةٍ في هذه القضية كانت تُسرَّب وتُشوَّه وتُضخَّم، وكان اسمي وصورتي العامة يُستخدمان لإرسال رسالةٍ تحذيرية إلى سائر دافعي الضرائب. واليوم، تنهار تلك الرواية، وتنهار بكامل ثقل حكمٍ قضائي."
وأشارت Audiencia Nacional إلى أنّ حكمها يقتصر على الالتزامات الضريبية المتعلّقة بعام 2011 تحديداً. وكانت Shakira قد أبرمت عام 2023 تسويةً في قضيةٍ ضريبية منفصلة تغطّي الفترة الممتدّة بين 2012 و2014، اعترفت فيها بالتهم الموجّهة إليها وقبلت سداد المبالغ المستحقّة كاملةً إضافةً إلى غرامة. وبلغ إجمالي ما دفعته 17.5 مليون يورو (نحو 20 مليون دولار) شاملاً الضرائب والفوائد، فضلاً عن غرامةٍ إضافية بلغت 7.3 مليون يورو (نحو 8.5 مليون دولار).
وكان المدّعون العامّون قد طالبوا بسجنها أكثر من ثماني سنوات لو أُدينت بجميع التهم الستّ المنسوبة إليها، إلا أنّ شروط التسوية نصّت على استبدال العقوبة السجنية بغراماتٍ يومية تبلغ نحو 437 دولاراً طوال مدّة حكمٍ افتراضي بثلاث سنوات، أي ما يزيد قليلاً على 470,000 دولار.
أخبار ذات صلة
الاحتياطي الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وباول يستمرّ في مجلس الإدارة
الإمارات تنسحب من أوبك في ضربة قد تعيد تشكيل أسواق النفط العالمية
أسعار النفط ترتفع رغم عرض إيران لفتح مضيق هرمز
