قرارات جو بايدن بشأن الهجرة

في أكثر سياسات إدارته تقييدًا للهجرة حتى الآن، أعلن الرئيس جو بايدن عن أمر تنفيذي جديد يوم الثلاثاء يمنع طالبي اللجوء من عبور الحدود الجنوبية عند تجاوز الحد اليومي لعبور غير المصرح لهم.

ستدخل الخطة حيز التنفيذ بمجرد أن يصل عدد المعابر الحدودية اليومية إلى 2,500 شخص، مما يعني أنه يمكن تطبيقها على الفور، حيث أن المجموع اليومي يتجاوز بالفعل هذا الرقم.

لن يُعاد فتح الحدود أمام طالبي اللجوء إلا إذا ظل متوسط عدد المعابر غير المصرح بها أقل من 1500 شخص لمدة سبعة أيام متتالية - وسيُعاد فتحها أمام المهاجرين بعد أسبوعين من ذلك.

من السهل معرفة سبب شعور الرئيس بضرورة التصرف: لقد واجه بايدن ضغوطًا شديدة من الجمهوريين المحافظين - وكذلك بعض الديمقراطيين المعتدلين - لاتخاذ إجراء بشأن الهجرة. وقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في فبراير/شباط أن نسبة تأييده بشأن الهجرة بلغت 28% فقط، مما يشير إلى أن غالبية الأمريكيين لا يحبون ما يفعله حاليًا - أو لا يفعله - على الحدود.

ولكن لا تخطئوا: هذا الأمر التنفيذي هو خطوة إلى الوراء. من غير المرجح أن يكون للخطة تأثير كبير في حل أزمة الحدود، كما أنها تخاطر بإبعاد بعض حلفاء بايدن السياسيين.

يستند الإجراء التنفيذي لبايدن إلى أسس قانونية هشة - فهو يستند إلى المادة 212 (و) من قانون الهجرة والجنسية، والتي تسمح للرئيس بتعليق دخول "الأجانب" الذين "يضرون بمصالح الولايات المتحدة" إلى البلاد.

لكن القانون الحالي يسمح لأي شخص موجود فعليًا في البلاد، "سواء كان في نقطة وصول محددة أم لا"، بتقديم طلب اللجوء. وعندما وازنت المحاكم بين تدابير متضاربة مماثلة، قررت أن قانون اللجوء يبطل أي إجراء تنفيذي من هذا القبيل.

ضع في اعتبارك أن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتمد على المادة 212 (و) في العديد من إجراءات الهجرة (أبرزها ما يسمى "حظر اللجوء" في عام 2018). وقد تم إلغاء تلك المقترحات في المحاكم لانتهاكها قانون اللجوء. من المؤكد أن الأمر التنفيذي لبايدن سيواجه تحديات قانونية أيضًا في الأشهر المقبلة - ومن المحتمل أن تخسر الإدارة الأمريكية.

ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان بإمكان بايدن إغلاق الحدود بشكل قانوني أمام طالبي اللجوء، ومن شبه المؤكد أن هذه الحملة الأخيرة ستضع المزيد من المهاجرين في طريق الأذى. سيضطر العديد من المهاجرين المحتملين إلى الانتظار في ظروف خطرة في شمال المكسيك، حيث التهديدات بالاختطاف والعنف الجنسي وحتى القتل، مما سيؤدي إلى تفاقم المعاناة على طول الحدود. كما سيلجأ بعض المهاجرين إلى المهربين والمتاجرين بالبشر لإدخالهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وهي نتيجة غير مرغوبة لأي قرار سياسي.

ومن المثير للسخرية أن بايدن، الذي ندد ذات مرة بالعديد من إجراءات ترامب المتعلقة بالهجرة، يتبناها الآن. فبينما تعهد المرشح بايدن باستعادة إجراءات حماية اللجوء في عام 2019، طرح الرئيس قاعدة جديدة العام الماضي تفترض أن المهاجرين غير مؤهلين للحصول على الإغاثة الإنسانية ما لم يتقدموا أولاً بطلب لجوء في بلد آخر في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وبأمره التنفيذي الجديد، يناقض بايدن مرة أخرى مبادئه المعلنة. في عام 2019، قال بايدن: "إن فكرة أن بلدًا يبلغ عدد سكانه 330 مليون نسمة لا يمكنه استيعاب أشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة وهم يفرون من الاضطهاد بشكل مبرر هي فكرة غريبة تمامًا".

كم هو مؤسف أن نفس الرئيس الذي دافع عن حقوق طالبي اللجوء يبدو أنه على استعداد للتخلي عن حقوقهم القانونية والإنسانية بهذه السهولة.

في يناير/كانون الثاني، قال الرئيس للصحفيين إنه "فعل كل ما يمكنه فعله" على الحدود وأنه بحاجة إلى مساعدة من الكونغرس. فلماذا يتخذ هذا الإجراء الأحادي الجانب الآن؟

ليس لأن حالات الاعتقال على الحدود في ازدياد. فخلال الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت عمليات العبور غير الشرعي على الحدود الجنوبية بنسبة 54% عن المستويات القياسية التي سجلتها في ديسمبر/كانون الأول.

الإجابة هي السياسة - وهذا هو السبب في أن الأمر التنفيذي لبايدن يمثل مخاطرة غير حكيمة. من خلال أخذ صفحة من كتاب ترامب الخاص بالهجرة، يمكن للرئيس، الذي يواجه بالفعل فجوة في الحماس بين الناخبين، أن ينفر العديد من اللاتينيين والتقدميين والمدافعين عن المهاجرين.

في حين أن إدارة بايدن تشعر بالحاجة إلى معالجة أزمة الحدود، وهو أمر مفهوم، إلا أن الرئيس قد يسيء قراءة آراء الجمهور حول الهجرة. في استطلاع للرأي أجراه مركز بيو هذا العام، قالت أغلبية الأمريكيين إن الحلول الحدودية يجب أن تركز على زيادة عدد قضاة الهجرة لتسريع قرارات اللجوء وخلق المزيد من الفرص للهجرة القانونية.

على المستوى الأوسع، فإن تصرف بايدن مخيب للآمال لأنه يستغل المخاوف المضللة من أن طالبي اللجوء والمهاجرين يشكلون تهديدًا لأقوى دولة في العالم. ومن المحتمل أن يمثل تجاوزًا من قبل السلطة التنفيذية (الرئيس) لسلطة السلطة التشريعية (الكونجرس). فبينما تستطيع السلطة الأولى وضع بعض سياسات الهجرة، فإن السلطة الثانية هي الوحيدة القادرة على وضع قانون الهجرة.

لقد كان تقييد اللجوء على الحدود سياسة سيئة في عهد ترامب وهي سياسة سيئة الآن. يستحق المهاجرون المعرضون للخطر الحق في طلب اللجوء، وليس التضحية بهم من أجل النفعية السياسية.