أزمة النفط تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة

• كلّما اشتعلت جبهةٌ جديدة في العالم، عادت الأسواق إلى ترديد السؤال ذاته: كم سيبلغ سعر النفط غداً؟ التوتّرات المتجدّدة بين الولايات المتحدة وإيران ليست استثناءً، بل هي الفصل الأحدث في قصّةٍ متكرّرة تكشف كلّ مرّة عن هشاشةٍ هيكلية عميقة في الاقتصاد العالمي.

قبل الحديث عن الأرقام، ثمّة حقيقةٌ إنسانية لا يجوز تجاوزها: في منطقة الشرق الأوسط، تعيش عائلاتٌ بأكملها تحت وطأة الخوف وانعدام اليقين والعنف. مجتمعاتٌ هُجِّرت وبنيةٌ تحتية دُمِّرت. حماية الأرواح تبقى الأولوية القصوى في كلّ حسابٍ سياسي أو اقتصادي.

غير أنّ الدرس الأشمل سيظلّ قائماً، مهما كانت مآلات الأيام القادمة.

الوقود الأحفوري: ثغرةٌ هيكلية في النظام العالمي

كشف هذا الصراع عن ثغرةٍ بنيوية في الاقتصاد الدولي: طالما تعتمد الدول على الوقود الأحفوري، فإنّ أيّ اضطرابٍ في أيّ زاويةٍ من العالم قادرٌ على توليد ألمٍ اقتصادي يمتدّ إلى كلّ مكان. وفي الوقت ذاته، يتّضح بجلاءٍ أنّ التحوّل نحو الطاقة المتجدّدة اللامركزية بات مسألةَ أمنٍ اقتصادي قبل أن يكون خياراً بيئياً.

الصورة الميدانية واضحة: في شرق آسيا وجنوب شرقها، أدّى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع تكاليف الوقود والتضخّم والضغط على الميزانيات الأسرية في اقتصاداتٍ تعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد النفط والغاز. وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ألقت أسعار الوقود المرتفعة بأعباءٍ إضافية على مجتمعاتٍ تعاني أصلاً من الفقر. أمّا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، فقد انعكست تكاليف الطاقة المتصاعدة على أسعار النقل وفواتير الكهرباء وأسعار السلع الاستهلاكية اليومية.

هذه الظاهرة باتت تُعرَف بـ"التضخّم الأحفوري" (Fossilflation): ذلك الضغط التضخّمي الناجم عن نظامٍ اقتصادي لا يزال مرتهَناً بشكلٍ كبير للوقود الأحفوري. والمعادلة بسيطة: كلّما زادت اعتمادية الاقتصاد على هذا الوقود، زاد انكشافه أمام اضطراباتٍ تقع خارج حدوده تماماً. والعكس صحيحٌ بالقدر ذاته كلّ كيلوواط إضافي تُنتجه الطاقة المتجدّدة محلياً يُضعف الحلقة الرابطة بين الأزمات الدولية وتكاليف المعيشة.

تحذيراتٌ دولية وأرقامٌ صارخة

منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حذّرت من أنّ الصراع في الشرق الأوسط يُغذّي التضخّم ويُضعف النموّ، مع تسرّب ارتفاع أسعار الطاقة إلى قطاعات النقل والكهرباء والسلع الاستهلاكية. كما أفادت بأنّ حكوماتٍ في 46 دولةً على الأقلّ اضطرّت إلى اتّخاذ تدابير طارئة لحماية الأسر والشركات من موجة ارتفاع أسعار الوقود.

وعلى صعيدٍ آخر، حذّر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) من أنّ ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة يُعمّق انعدام الأمن الغذائي. وقدّر برنامج الأغذية العالمي أنّ 45 مليون شخصٍ قد يُدفعون نحو الجوع الحادّ.

صناعةٌ تُحوّل الأزمات إلى أرباح

ما يُقدَّم في الخطاب السائد باعتباره نتيجةً مؤسفة للجيوسياسة هو في الحقيقة سمةٌ جوهرية في نظام الوقود الأحفوري ذاته. أثبتت هذه الصناعة براعةً استثنائية في استثمار ديناميكيات الصراع وصدمات الطاقة لصالحها.

تكرّر المشهد مراراً: كلّما كشفت الاضطرابات عن هشاشة النظام، جاء ردّ الصناعة متوقّعاً بدقّةٍ مثيرة مطالباتٌ بمزيدٍ من الحفر والأنابيب وتسريع التراخيص وتوسيع الدعم الحكومي وتخفيف الاشتراطات البيئية. تحليلٌ استند إلى بيانات Rystad Energy كشف أنّ أكبر 100 شركةٍ نفطية وغازية في العالم جنت أرباحاً استثنائية تتجاوز 30 مليون دولارٍ في الساعة خلال الشهر الأوّل من الحرب.

هذا ما يمكن تسميته "دليل اللعب الأحفوري": تحويل الاضطراب إلى ربح، ثمّ توظيف الاضطراب ذاته لتبرير التوسّع في النظام الذي صنع الهشاشة أصلاً. النتيجة: دورةٌ مفرغة تظلّ فيها المجتمعات عُرضةً لصدماتٍ اقتصادية متكرّرة، بل وتُجبَر أحياناً على دعم القوى التي تُزعزع استقرارها.

الطاقة المتجدّدة: أمنٌ اقتصادي لا مجرّد خيارٍ مناخي

حتّى لو خمدت هذه الجولة من الصراع، وبقي مضيق هرمز مفتوحاً، واستقرّت أسواق الطاقة، فإنّ الخطر الكامن لن يزول. الاضطراب القادم قد يأتي من صراعٍ آخر، أو مواجهةٍ جيوسياسية جديدة، أو قيودٍ على الإمدادات، أو ظاهرةٍ مناخية متطرّفة. طالما تعتمد الاقتصادات على وقودٍ يُتداول عبر أسواقٍ عالمية هشّة، ستبقى الأسر مكشوفةً أمام قوى تتجاوز سيطرتها تماماً.

لهذا السبب، لا ينبغي أن تنتهي المحادثة عند وقف إطلاق النار أو حركة الممرّات الملاحية أو تقلّبات الأسعار قصيرة المدى. يجب أن تستمرّ وتتمحور حول بناء القدرة على الصمود.

الطاقة المتجدّدة تُناقَش في الغالب باعتبارها حلاً مناخياً، في حين أنّها باتت بشكلٍ متزايد حلاً للأمن الاقتصادي أيضاً. كلّ لوحةٍ شمسية على سطح منزل، وكلّ بطّاريةٍ للتخزين، وكلّ حافلةٍ كهربائية، وكلّ مبنىً موفّرٍ للطاقة هذه كلّها تُضعف الحلقة الرابطة بين الاضطراب الجيوسياسي وتكاليف المعيشة. الطاقة المتجدّدة المُنتَجة محلياً لا يمكن حصارها ولا فرض عقوباتٍ عليها ولا أن تقع في مرمى الصراعات الدولية.

الدول التي تُسرّع تحوّلها نحو أنظمة الطاقة المتجدّدة اللامركزية ستكون في مأمنٍ من صدمات الوقود الأحفوري المستقبلية. أمّا تلك التي تبقى رهينةً للاعتماد على هذا الوقود، فستواصل دورات "التضخّم الأحفوري" المتكرّرة.

الدرس الذي يتركه هذا الصراع واضحٌ: الهشاشة الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا تتبدّد حين تتراجع العناوين الإخبارية. بناء مستقبلٍ أكثر أمناً واستقراراً وصموداً يستلزم أكثر من إنهاء صراعاتٍ بعينها يستلزم استبدال منظومة الطاقة التي تسمح لأزماتٍ في بقعةٍ واحدة من العالم بأن تُلقي تكاليفها على الناس في كلّ مكان.