خطة الصين لتعزيز الإنفاق المحلي في مواجهة التحديات

أعلنت الصين عن "خطة عمل خاصة" واسعة النطاق لتعزيز الإنفاق المحلي، في محاولة لمواجهة التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المبادرة التي أعلنتها وكالة الأنباء الرسمية شينخوا يوم الأحد، طموحة ولكنها تفتقر إلى التفاصيل. فقد غطت كل شيء بدءًا من زيادة دخل الناس إلى إنشاء نظام دعم لرعاية الأطفال، وتوسيع برنامج "النقد مقابل السيارات القديمة" لتجارة السلع القديمة مثل السيارات والإلكترونيات.

وتعتمد الخطة على وعد رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ خلال اجتماع سياسي كبير في وقت سابق من هذا الشهر بضمان أن "سفينة الاقتصاد الصيني العملاقة" سوف "تبحر بثبات نحو المستقبل".

وكان قد حدد هدفًا طموحًا للنمو يبلغ "حوالي 5%" لهذا العام. ولن يكون ذلك ممكنًا إلا من خلال تعزيز الإنفاق لضمان عدم حاجة الصين إلى الاعتماد على الصادرات لتشغيل اقتصادها الضخم ولكن المتباطئ.

لا يزال الاقتصاد الصيني متأثرًا بضعف الإنفاق الاستهلاكي، والتوقعات غير المؤكدة للتوظيف، وتراجع قطاع العقارات الذي طال أمده. وعلى الصعيد الدولي، يتعرض الاقتصاد الصيني للضغط أيضًا مع تصعيد الولايات المتحدة للحرب التجارية ضد الصين.

ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية إلى 20% اعتبارًا من هذا الشهر. وردًا على ذلك، أعلنت الصين عن جولة جديدة من التعريفات الجمركية الانتقامية التي تشمل الواردات الزراعية الأمريكية، والتي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

في يوم الإثنين، أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء (NBS) أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، ارتفعت بنسبة 4.0% في الفترة من يناير إلى فبراير. وكان ذلك أسرع قليلاً من الارتفاع الذي سجلته في ديسمبر بنسبة 3.7%، وتوافق مع توقعات مجموعة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وكتب زيتشون هوانج، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية يوم الاثنين: "شهد الاقتصاد الصيني بداية جيدة لهذا العام، مدفوعًا على الأرجح بالتحفيز المالي". "نتوقع أن يستمر الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، ولكن بالنظر إلى الرياح المعاكسة الأوسع نطاقًا التي تؤثر على الاقتصاد الصيني، لا نتوقع أن يستمر أي تحسن على المدى القريب لفترة طويلة."

لا تزال البلاد تواجه مشكلة الانكماش المستمرة، والتي لا تعطي الناس حافزًا كبيرًا للإنفاق لأنهم يتوقعون انخفاض الأسعار أكثر في المستقبل. ويؤدي ذلك إلى تراجع الاستهلاك، الذي يُعد عنصرًا مهمًا في النمو الاقتصادي.

في الأسبوع الماضي، قال المكتب الوطني للإحصاء الصيني إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو معيار لقياس التضخم، انخفض بنسبة 0.7% في فبراير مقارنة بالعام السابق. وكان هذا أدنى مستوى للمؤشر منذ أكثر من عام.

أما بالنسبة للإنتاج الصناعي، الذي يقيس ناتج صناعات مثل التصنيع والتعدين، فقد قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين إنه توسع بنسبة 5.9% في الشهرين الأولين من العام، متقدمًا قليلاً عن تقديرات رويترز التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.3%. ويعلن المكتب الوطني للإحصاء عن بيانات شهري يناير وفبراير مجتمعين لمراعاة تأثير عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي يمكن أن تبدأ في أي من الشهرين.