وزارة الأمن الداخلي والتحقيق في تزوير الانتخابات الأمريكية

في مكتب انتخابات ولاية Nevada، وصل بريدٌ إلكتروني محيّر الشهرَ الماضي. مراسلٌ من شبكة Fox News يستفسر عمّا إذا كانت الولاية تملك ردّاً على ما يُدّعى أنّ وزارة الأمن الداخلي (Department of Homeland Security) اكتشفته من وجود أكثر من 15,000 شخص من غير المواطنين على قوائم الناخبين.

أحال مسؤولو الانتخابات الطلبَ على بعضهم. لم يعرف أحدٌ من أين جاء هذا الادّعاء.

قال وزير خارجية Nevada للانتخابات Cisco Aguilar : "أجبنا ببساطة شديدة بأنّنا لا ندري ما الذي يتحدّث عنه."

بعد ثلاثة أيام، جاءهم الجواب. أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنّ تحليلاً لبيانات الناخبين المتاحة للعموم كشف عن أكثر من 250,000 شخص من غير المواطنين مسجَّلين في قوائم الناخبين بولايات Nevada وCalifornia وNew Jersey وPennsylvania.

قال مسؤولو الولايات الأربع إنّهم فوجئوا بهذا الإعلان، وطعنوا في نتائجه، مشيرين إلى أنّ الوزارة لم تُقدّم لهم لا المنهجية التي اعتمدتها ولا أسماء الناخبين المشكوك في أهليّتهم.

قال Aguilar: "لا أستطيع أن آخذ شيئاً نُسج من العدم وأحاول تبريره أو الدفاع عنه. نحن نعمل بالوقائع، لا بالاتهامات أو المعلومات الانتقائية."

جاء هذا الإعلان متزامناً مع خطاب الرئيس Donald Trump في وقت الذروة المسائي، الذي أعلن فيه رفع السرية عن معلومات تكشف ثغرات في المنظومة الانتخابية الأمريكية. أشاد حلفاؤه بهذه النتائج بوصفها مفاجأةً مدوّية، غير أنّ بعض المسؤولين الجمهوريين أبدوا تحفّظاً عليها، علناً وفي الكواليس.

وزير الأمن الداخلي Markwayne Mullin، الذي طالما ردّد بعض ادعاءات Trump بشأن التزوير الانتخابي، أبرز دوره في أعقاب خطاب الرئيس. ففي مؤتمرٍ صحفي في مجمّع البيت الأبيض، تباهى بنتائج وزارته المتعلقة بغير المواطنين، وحثّ الولايات الأخرى على التعاون، وأطلق تحذيراً صريحاً.

قال Mullin: "إذا اخترت السلطات الانتخابية بعد أن أعطيناها المعلومات اللازمة لتأمين انتخاباتها ألّا تتصرف، فإنّ هؤلاء الأفراد يمكن أن يُحاسَبوا بغرامات وعقوبات، وحتى السجن، بحسب مدى خطورة الأمر."

منذ توليّه الوزارة في مارس، إثر إقالة Trump لـ Kristi Noem، سرّع Mullin الجهود الرامية إلى تحويل الوزارة إلى قوةٍ محورية في حملة Trump ضدّ ما يصفه بالتزوير الانتخابي الواسع. وقد ضغطت الوزارة على الولايات لمشاركة قوائم ناخبيها بغرض التدقيق، وتوعّدت بحجب التمويل عن تلك التي ترفض اعتماد حزمةٍ أشمل من الإصلاحات الانتخابية.

في العام الماضي، استعانت الوزارة بـ Heather Honey، وهي باحثة انتخابية موالية لـ Trump اكتسبت شهرةً واسعة بسبب جهودها في الطعن بنتائج انتخابات 2020، لقيادة حملة "نزاهة الانتخابات".

Loading image...

تنامى نفوذ Honey في عهد Mullin، وفي يونيو رقّتها الوزارة إلى منصب المستشار الأول للوزير.

في الولاية الثانية لـ Trump، حوّلت وزارة الأمن الداخلي بوصلتها بعيداً عن دورها التقليدي في تأمين الانتخابات، ووجّهت مواردها بصورةٍ أكبر نحو ادّعاءات التزوير الانتخابي، مدّعيةً أنّ أعداداً كبيرة من غير المواطنين مسجَّلون في قوائم الناخبين وربّما يصوّتون فعلاً ولا سيّما في الولايات التي يقودها الديمقراطيون.

يحظر القانون الفيدرالي على غير المواطنين التصويت أو الإدلاء بتصريحات كاذبة عند التسجيل. وقد كثّفت الإدارة جهودها بشكلٍ لافت للكشف عن هذه الانتهاكات، من خلال توجيه اتهاماتٍ جنائية وإجراء ترحيل.

وتعتمد الوزارة في عملها التحقيقي على إحدى وكالاتها الفيدرالية وهي وكالة التحقيقات الأمنية (Homeland Security Investigations - HSI)، الذراع التنفيذية لوكالة الهجرة والجمارك (Immigration and Customs Enforcement - ICE) التي تتخصّص عادةً في الجرائم الكبرى كالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات واستغلال الأطفال، لا في قضايا التزوير الانتخابي.

قال متحدّث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيانٍ : "تعمل HSI بنشاطٍ على اقتلاع التزوير الانتخابي والتحقيق فيه أينما وُجد. وقد أثبتنا مراراً أنّ المقيمين غير الشرعيين يُمكنهم التصويت في انتخاباتنا ويفعلون ذلك فعلاً."

عملاء فيدراليون يتتبّعون التزوير الانتخابي

تكشف مراسلاتٌ تم الحصول عليها أنّ عملاء HSI أمضوا شهوراً في الضغط على مسؤولي الانتخابات المحليين في أنحاء البلاد للحصول على سجلات الناخبين لبناء قضايا جنائية. وقد تمحورت تحقيقاتهم في معظمها حول ناخبين أفراد، لكنّ التحقيقات امتدّت لتشمل مجموعات التنظيم الشعبي، بل طالت أسئلةً تتعلق بنظرياتٍ مُفنَّدة حول انتخابات 2020 وكثيراً ما كان ذلك مصحوباً بإحساسٍ من الاستعجال.

قال أحد عملاء HSI لمسؤول انتخابي في مقاطعة بولاية Ohio، وهو يطلب سجلات لعدّة أسماء: "لم أكن لأطلب هذا منك في الظروف العادية لو كنت أُجري تحقيقي بمنهجيتي المعتادة وبالسرعة المعتادة، لكنّ ثمّة ضغطاً على الجدول الزمني."

وأقرّ العميل لاحقاً: "التحقيق في التزوير الانتخابي ليس ما تعمل عليه HSI عادةً."

Loading image...

في عهد إدارة Trump، كُلّف عملاء بالتحقيق فيما إذا كان مواطنون أمريكيون مجنَّسون قد سجّلوا أو صوّتوا قبل حصولهم على الجنسية، وفقاً لمذكّرة داخلية تم الاطلاع عليها . وتوجّه مذكّرةٌ أخرى عملاء HSI إلى التنسيق مع وكالة الجنسية والهجرة الأمريكية (US Citizenship and Immigration Services) لبدء إجراءات الترحيل حين يُشتبه في تورّط شخصٍ من غير المواطنين في التزوير الانتخابي أو ارتباطه به.

قال المتحدّث باسم الوزارة: "جميع مكاتب HSI منخرطةٌ في هذه الجهود المهمّة."

منذ شهور، يعمل العملاء على تتبّع سجلات التصويت لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين صنّفهم نظامٌ فيدرالي للتحقق مثيرٌ للجدل بوصفهم ناخبين محتملين من غير المواطنين وهي القائمة ذاتها التي استشهد بها Mullin في مؤتمره الصحفي دليلاً قاطعاً على أنّ أعداداً كبيرة من غير المواطنين مسجَّلون في قوائم الناخبين.

بينما يُطلق Trump وحلفاؤه ادّعاءاتٍ مطلقة عن تصويتٍ واسع النطاق من غير المواطنين، تكشف رسائل البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها عن واقعٍ أكثر تشابكاً. فقد طارد العملاء مراراً خيوطاً للتحقيق، ليكتشفوا أنّهم حدّدوا أشخاصاً خطأ، أو أنّهم يفتقرون إلى معلوماتٍ كافية للبتّ في الأمر وفي بعض الحالات، لم يكن قد أدلى بصوته سوى عددٍ ضئيل منهم.

Loading image...

في مقاطعة Franklin بولاية Ohio، تبيّن أنّ عدداً من الأشخاص الذين رصدتهم HSI لم يكونوا مسجَّلين في قوائم الناخبين أصلاً. وبعد لبسٍ حول تاريخ ميلاد أحدهم، كتب العميل: "عذراً! اتّضح أنّ الناخب هو في الحقيقة والده."

تُظهر الرسائل أنّ التحقيق سرعان ما توسّع ليشمل مجموعات التنظيم الشعبي، من بينها Ohio Organizing Collaborative، وهي منظمةٌ تقدّمية لتعبئة الناخبين داهمها عملاء فيدراليون في يونيو أي بعد أربعة أشهر من تلك المراسلات.

في مقاطعة Fort Bend بولاية Texas، استدعت HSI مديرة الانتخابات قانونياً للحصول على سجلات قبل أن تُزوّدها بقائمة الأسماء المطلوب التحقق منها، وفقاً لوثائق حصلت عليها منظمة Democracy Forward . وحين طلب مسؤولو المقاطعة مزيداً من التفاصيل للتأكد من هوية الناخبين الصحيحين، ردّ المحقق: "في الوقت الحالي، المعلومات التي أرسلتها هي كلّ ما لدينا. إذا تمكّنتم من المضيّ قُدُماً بناءً على ما هو متاح، سيكون ذلك رائعاً. قد نحتاج إلى إجراء فحوصات إضافية من جهتنا."

قال Brendan Fischer، مدير التحقيقات الاستراتيجية في Campaign Legal Center، وهي منظمةٌ تدافع عن حقوق التصويت: "يبدو هذا وكأنّ وزارة الأمن الداخلي تجمع ما تيسّر من فتات."

على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية، عزّزت الإدارة برامج التحقق من الجنسية المعروفة بـ SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) ببياناتٍ من وكالاتٍ فيدرالية أخرى، وهو ما أشاد به مسؤولو الانتخابات الجمهوريون الذين أقرّوا في الوقت ذاته بأنّ مطابقة البيانات قد تُفضي إلى نتائج إيجابية كاذبة وتستلزم مزيداً من التحقق. وبصورةٍ منفصلة، تطالب وزارة العدل الولاياتِ بتسليم قوائم ناخبيها رافعةً دعاوى قضائية ضدّ 30 ولاية رفضت ذلك كي تُجري الإدارة بنفسها عمليات مراجعة SAVE للكشف عن الناخبين غير المؤهّلين.

قال Fischer: "فشل توسيع نظام SAVE في إثبات ادّعاءات التصويت الواسع من غير المواطنين، فباتت الإدارة الآن تحاول إنقاذ ماء وجهها بتوجيه محققي HSI للملاحقة في عددٍ محدود جداً من الحالات المحتملة."

وثيقةٌ إرشادية تداولها عملاء HSI العام الماضي، تم الاطلاع عليها، تطلب من العملاء العاملين في قضايا ذات صلة بالانتخابات تحديدَ القوانين الفيدرالية التي تمنحهم صلاحية التحقيق قبل جمع الأدلة. كما توجّههم إلى استشارة المدّعين العامين قبل إصدار أوامر الاستدعاء أو إجراء المقابلات.

وتحذّر الوثيقة من الإجراءات العلنية التي قد تؤثّر في الانتخابات، وتحظر تطبيق قوانين الهجرة بطريقةٍ "تُثبّط" ممارسة حق التصويت. كما تمنع العملاء من تجاوز مسؤولي الانتخابات المختصين بالسجلات، أو الأقسام المعنية بالشؤون الانتخابية في وزارة العدل.

التحقيق في خسارة Trump عام 2020

انضمّت وزارة الأمن الداخلي أيضاً إلى مساعي الإدارة المتواصلة للعثور على أدلةٍ تدعم ادّعاء Trump غير المُثبَت بأنّ انتخابات 2020 جرى التلاعب بها ضدّه.

في فبراير، تواصلت HSI مع مكتب المدّعي العام لولاية Arizona بأسئلةٍ حول مراجعاتٍ سابقة لتلك الانتخابات. جاء هذا التواصل، الذي كشفت عنه أولاً منصة VoteBeat، بعد أيامٍ من مؤتمرٍ صحفي غير اعتيادي عقدته Noem، التي كانت آنذاك وزيرةً للأمن الداخلي، في Arizona للترويج لمشروع قانون انتخابي متوقّف يدعمه Trump.

في مراسلاتٍ مع مسؤولين يعملون تحت إمرة المدّعي العام الديمقراطي لـ Arizona، سأل عميل HSI عن ادّعاءاتٍ تتعلق ببطاقات اقتراع وصلت متأخرة في مقاطعة Maricopa، وعن تناقضاتٍ مزعومة في الحبر المستخدم لطباعة بعض البطاقات وهي ادّعاءاتٌ سبق التحقيق فيها وإثبات عدم صحّتها.

كتب عميل HSI في رسالةٍ إلكترونية متابعة: "يجب أن أُسلّم تقريراً بنهاية اليوم، لذا آمل الحصول على بعض المواد في أقرب وقتٍ ممكن."

Loading image...

قدّم مكتب المدّعي العام وثائق جمعها تحقيقٌ سابق أجراه Mark Brnovich، الجمهوري الذي قاد المكتب حتى عام 2023، ممّا أثار أسئلةً إضافية من مسؤول HSI في 5 مارس.

في ذلك اليوم بالذات، أقال Trump وزيرته Noem، وأعلن في الوقت ذاته تعيين Mullin خلفاً لها. توقّفت استفسارات HSI المتعلقة بانتخابات 2020 إلى مكتب المدّعي العام للولاية، لكنّ وزارة العدل حصلت بصورةٍ منفصلة على وثائق من مراجعةٍ أخرى لتلك الانتخابات من مجلس الشيوخ الجمهوري في Arizona. ومنذ ذلك الحين، لم تصدر أيّ إجراءاتٍ تحقيقية فيدرالية علنية في قضايا انتخابات 2020 المتعلقة بـ Arizona.

مبالغةٌ في أعداد غير المواطنين على قوائم الناخبين

في عهد Mullin، أطلقت وزارة الأمن الداخلي ادّعاءاتٍ مطلقة عن تلويث الأجانب لقوائم الناخبين في الولايات التي يقودها الديمقراطيون، مع مبالغةٍ أحياناً فيما تمّ الكشف عنه فعلاً خلال التعاون مع مسؤولي الانتخابات الجمهوريين.

الشهر الماضي، أعلنت الوزارة أنّها عثرت على أكثر من 28,000 شخص من غير المواطنين (عُدّل الرقم لاحقاً إلى أقل من 25,000) في قوائم الناخبين لنحو عشرين ولايةً تتحكّم فيها الغالبية الجمهورية وسلّمت طوعاً بقوائمها.

لكنّ مسؤولين في ولايتَين من هذه الولايات Georgia وNorth Carolina شكّكوا في هذه النتائج، قائلين إنّ الأرقام على الأرجح مضخّمة وتستوجب مزيداً من التدقيق. وشدّد مسؤولون جمهوريون في أماكن أخرى على أنّ التطابقات التي يُنتجها نظام SAVE يجب أن تمرّ بجولاتٍ إضافية من التحقق بعد أن تُسلّمها الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.

في Texas، إحدى الولايات التي أشادت بها الوزارة لتعاونها، أبلغ مكتب وزير الخارجية مسؤولي الانتخابات المحليين مؤخراً بأنّ بعض الناخبين الذين أُلغيت تسجيلاتهم بسبب مراجعة SAVE قد يحتاجون إلى إعادة إدراجهم في القوائم، لأنّ الولاية تمتلك سجلاتٍ تُثبت أنّهم أثبتوا جنسيتهم مسبقاً عبر إدارة المركبات الآلية (DMV).

ومع ذلك، تواصل الوزارة حثّ الولايات على السماح للإدارة بفحص قوائم ناخبيها، مشيرةً إلى أنّ إزالة الناخبين من القوائم صلاحيةٌ حصرية لمسؤولي الانتخابات المحليين والولائيين، لا للحكومة الفيدرالية.

تواجه عملية مراجعة قوائم الناخبين التي تُجريها الوزارة دعاوى قضائية متعددة تدعي أنّ نظام البيانات الفيدرالي يُفضي إلى عمليات شطبٍ متسرّعة تحرم ناخبين مؤهّلين من حقّهم. وفي إحدى هذه القضايا، خلصت محكمةٌ إلى أنّ الوزارة انتهكت قانون الخصوصية في طريقة إعادة هيكلة برنامج البيانات، وأصدرت حكماً أوقف استخدامه في معظم الولايات.

تستأنف الوزارة هذا الحكم، وهاجمه Mullin بوصفه صادراً عن قاضٍ "ناشط".

لم تُفصح الإدارة عن عدد تحقيقات HSI التي أفضت إلى إحالاتٍ للملاحقة القضائية أو الترحيل، فيما عدا عدداً محدوداً من القضايا التي أُعلن عنها، من بينها اتهاماتٌ أعلنتها وزارة العدل في الربيع الماضي ضدّ عدد من الناخبين أنّهم من غير المواطنين في New Jersey.

وقد سبقت هذه الاتهاماتُ إعلانَ الحاكمة الديمقراطية Mikie Sherrill عن خطأٍ في إدارة المركبات الآلية بالولاية أدّى إلى إدراج آلاف الأشخاص من غير المواطنين خطأً في قوائم الناخبين بـ New Jersey، صوّت منهم نحو 400 شخص وفق ما أفادت به الحاكمة.

يقول مسؤولو الوزارة إنّهم يحقّقون في هذا الخطأ تمهيداً لملاحقاتٍ قضائية وعمليات ترحيل. ورفضت Sherrill طلب الإدارة الحصول على بيانات هؤلاء الناخبين، قائلةً: "لم يكن للطلب أيّ أساسٍ قانوني، وسأظلّ دائماً أحمي سكّان New Jersey."

في Nevada، طلبت الوزارة الأسبوع الماضي من مسؤولي الانتخابات في الولاية عقد اجتماعٍ افتراضي مع Mullin لمناقشة آلاف الناخبين المحتملين من غير المواطنين الذين يُزعم تسجيلهم. وفي رسائل إلكترونية تم الحصول عليها ، أعربت الوزارة عن تقديرها "لاستعداد Nevada للتعاون في هذا الجهد المهمّ"، وأعربت عن أملها في تحديد موعدٍ "في أقرب وقتٍ ممكن."

ردّ مسؤولٌ في Nevada برفض هذا الطلب، مخبراً الوزارة بأنّها لم تُوضّح بشكلٍ كافٍ كيف توصّلت إلى ادّعاءاتها بشأن قوائم الناخبين في الولاية.

قال المسؤول: "حين نتلقّى هذه المعلومات ونُقيّمها، سنكون في وضعٍ يُمكّننا من الانخراط في نقاشٍ بنّاء وذي معنى مع مكتبكم."

ردّت الوزارة بأنّ تحليلها "لم يُجرَ باستخدام نظام SAVE"، وعرضت شرح منهجيّتها وتقديم قائمة بالمشتبه في أنّهم من غير المواطنين خلال الاجتماع.

فأجاب المسؤول: "لنُرتّب لمكالمة."