يون سوك يول يحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد تمرد

-حُكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول بالسجن مدى الحياة يوم الخميس بعد أن أدانته محكمة بتهمة قيادة تمرد خلال فترة فرضه للأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً، والتي أغرقت البلاد في فوضى سياسية وهددت بانهيار عقود من الديمقراطية.

يغلق هذا الحكم فصلاً من فصول واحدة من أكبر الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية، وهي ملحمة مليئة بالتحولات الدراماتيكية التي اختبرت حواجز الحماية الديمقراطية في البلاد.

في الثالث من ديسمبر 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في خطاب متلفز في وقت متأخر من الليل، قائلاً إن هناك "قوى معادية للدولة" داخل أحزاب المعارضة المتعاطفة مع كوريا الشمالية.

هبط جنود مسلحون على البرلمان بطائرة هليكوبتر وحاولوا اقتحام القاعة التي كان النواب مجتمعين فيها. سارع المواطنون المصدومون والغاضبون، إلى جانب المشرعين وموظفي البرلمان، إلى تحصين المداخل وقاتلوا لمنع الجنود من الوصول إلى القاعة في مشاهد فوضوية بثها التلفزيون على الهواء مباشرة.

أحيا إعلان يون الصادم ذكريات مظلمة من الماضي الاستبدادي للبلاد، وأدخل كوريا الجنوبية في أزمة دستورية وأُدين على نطاق واسع باعتباره ضربًا لقلب الديمقراطية في البلاد. إلا أنه تراجع عن قراره في غضون ست ساعات، بعد أن اقتحم المشرعون البرلمان وصوتوا بالإجماع على منعه.

منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تحولت كوريا الجنوبية إلى ديمقراطية قوية، مع احتجاجات منتظمة، وحرية التعبير، وانتخابات نزيهة، وانتقال سلمي للسلطة. كما نمت البلاد منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي ولا تزال حليفًا مهمًا للولايات المتحدة في آسيا.

لكن المشهد السياسي المحلي لا يزال مستقطبًا ومنقسمًا بشدة، حيث يواجه الرؤساء على جانبي الانقسام السياسي في كثير من الأحيان دعوات للعزل والتحقيقات الجنائية والملاحقة القضائية.

وتجمع حشد من أنصار يون خارج محكمة سيول المركزية في سيول، وشاهدوا الإجراءات على شاشة كبيرة أثناء بثها على الهواء مباشرة إلى الأمة.

وقال رئيس المحكمة القاضي جي غوي يون إنه كان من الواضح أن نية يون في إعلان الأحكام العرفية كانت شل الجمعية الوطنية لفترة طويلة من الزمن، بالنظر إلى الكلمات التي استخدمها في المرسوم العسكري وحقيقة أنه حاول اعتقال المعارضين السياسيين، بمن فيهم زعيم الحزب الديمقراطي المعارض وزعيم حزبه الحاكم هان دونغ هو.

وقال جي إن مجرد إرسال جنود مسلحين إلى مبنى البرلمان ونقلهم بطائرة هليكوبتر يشكل عملاً من أعمال التمرد.

كما أُدين وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون يوم الخميس بلعب دور رئيسي في التمرد وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً. وكان كيم قد تحمل في السابق مسؤولية إصدار الأوامر للجنود بسن الأحكام العرفية.