استقالة الرئيس فيتنام تثير مخاوف المستثمرين

أعلنت الحكومة الفيتنامية يوم الأربعاء عن قبول استقالة الرئيس فو فان ثونغ من قبل الحزب الشيوعي الفيتنامي، في خطوة تعكس حالة من الاضطراب السياسي التي قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.

وذكرت الحكومة في بيان لها أن ثونغ قد خالف قواعد الحزب، مشيرةً إلى أن هذه "التجاوزات قد أثرت سلباً على الرأي العام، مما ألحق الضرر بسمعة الحزب، والدولة، وشخصه."

وافقت لجنة الحزب المركزية، وهي الهيئة العليا لاتخاذ القرارات في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، على استقالة ثونغ بعد حوالي عام على انتخابه.

يحمل الرئيس دوراً إلى حد كبير ولكنه يُعتبر واحداً من أهم أربعة مناصب سياسية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

لم يتم الرد على الاتصالات بمكتب الرئاسة يوم الأربعاء.

يسبق اجتماع اللجنة جلسة غير عادية للبرلمان الفيتنامي، المعروف بموافقاته التلقائية، المقرر عقدها يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يؤكد النواب على قرارات الحزب.

لم يُدلِ البيان الحكومي بتفاصيل حول تجاوزات ثونغ، لكن التغييرات القيادية الكبرى في الدولة ذات الحزب الواحد تم ربطها مؤخراً بحملة محاربة الفساد "الفرن المشتعل" الشاملة. هذه الحملة تهدف إلى القضاء على الفساد المنتشر ولكن يُشك في أنها تُستخدم أيضاً كأداة للصراعات السياسية.

لقد ألقت الشرطة الفيتنامية، قبل أيام من استقالة ثونغ، القبض بتهمة الفساد التي وقعت قبل عقد من الزمن على رئيس سابق لمقاطعة كوانغ نغاي وسط فيتنام، والذي كان يخدم بينما كان ثونغ رئيساً للحزب هناك.

كان ثونغ أيضاً من كبار المسؤولين في الحزب بالمركز الاقتصادي، مدينة هو تشي منه، التي شهدت فضيحة مالية طويلة الأمد بقيمة مليارات الدولارات، والتي تُجرى لها محاكمة كبيرة حالياً.

كان يُنظر إلى ثونغ على أنه قريب من الجنرال العجوز نغوين فو ترونغ، أقوى شخصية في فيتنام والمهندس الرئيسي لحملة مكافحة الفساد.

العام الماضي، عندما استقال الرئيس السابق نغوين شوان فوك بعد أن ألقى الحزب عليه اللوم بسبب "الانتهاكات والأخطاء" التي ارتكبها المسؤولون تحت إمرته، استغرق الأمر شهراً ونصف حتى تم تعيين ثونغ خليفاً له.

قد يتم حل الأزمة السياسية الحالية بانتخاب سريع لرئيس جديد، ولكن تظل هناك مخاطر من تأثير تغييرات قادة القمة المتكررة على مشاعر الأعمال في دولة تعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي.

شهدت بورصة مدينة هو تشي منه، السوق الرئيسية في البلاد، انخفاضاً بنحو 3% في الساعات الأولى من التداول يوم الاثنين بعد تداول أنباء عن الاستقالة الوشيكة للرئيس.

بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في أول يومين من الأسبوع حوالي 80 مليون دولار، وفقًا لشركة ميراي للأوراق المالية، وهي شركة وسيطة.

قد تؤدي "إزالة" ثونغ إلى إبطاء القرارات السياسية والإدارية أكثر، حيث يصبح المسؤولون أكثر قلقاً بشأن مسار حملة مكافحة الفساد، وفقًا لمستشار متخصص في فيتنام للشركات الأجنبية. مع ذلك، لاحظ أن موقف فيتنام بخصوص السياسات الرئيسية لن يتغير.

قد لا يستقبل المستثمرون الذين يثمنون الاستقرار السياسي بشكل كبير رحيل رئيسين في حوالي عام بشكل جيد.

تثير التطورات الأخيرة أسئلة حول "القدرة على التنبؤ، والموثوقية، والعمليات الداخلية للنظام"، والتي تعتمد عليها قرارات الاستثمار، وفقاً لفلوريان فييرابند، ممثل مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في فيتنام، وهي مؤسسة فكرية.

ومع ذلك، لاحظ أن "النظام السياسي العام للحكومة يظل مستقراً"، وأن سياسة فيتنام الخارجية الرامية إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين لن تتغير.