أحكام الإعدام في السعودية تقتل أحلام المهاجرين

يصحو «عمانويل» كلَّ يومٍ وهو لا يعلم إن كان سيُكمله. طرقةٌ على باب زنزانته قد تعني أنّ ساعته قد حانت؛ لا وداعٌ أخير، ولا وجبةٌ أخيرة. أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية كثيراً ما تنفَّذ دون سابق إنذار.

يقول: «أنا رجلٌ ميّت يمشي على قدميه. بعد إعدام أصدقائي، لم أعد أستطيع أن آكل أو أشرب.»

«عمانويل» اسمٌ مستعار لشابٍّ سجينٍ قضى سنواتٍ خلف القضبان. تم الحصول على روايته من داخل سجن خميس مشيط في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وامتنعنا عن الكشف عن هويّته الحقيقية حمايةً له.

وهو واحدٌ من نحو 60 إثيوبياً صدرت بحقّهم أحكام إعدام بتهمٍ تتعلّق بالمخدّرات في زنزانةٍ واحدة فحسب داخل سجن خميس مشيط، وفق ما تُفيد به منظّمات حقوق الإنسان، فيما يُحتجز آخرون في زنازين مجاورة.

قالت Maya Foa، المديرة التنفيذية لمنظّمة Reprieve الحقوقية: «هذه ليست حالاتٍ معزولة. ثمّة نمطٌ واضح يستهدف فيه المسؤولون السعوديون المهاجرين الأكثر هشاشةً. وفي أغلب الأحيان، يبدو أنّ 'جريمتهم' الحقيقية لم تكن سوى عبور الحدود بحثاً عن حياةٍ أفضل.»

كذلك تم التواصل مع ذوي ثلاثة رجالٍ آخرين محكومٍ عليهم بالإعدام في المملكة بتهمٍ مماثلة، وقد أفاد جميعهم بأنّهم لم يعلموا بالاعتقال إلّا بعد أسابيع من صدور الحكم، عبر الإشاعة أو شبكة العلاقات المجتمعية، لا عن طريق الجهات الرسمية الإثيوبية أو السعودية.

قالت «سيلام» وهو اسمٌ مستعار استُخدم حمايةً لعائلتها وهي شقيقة أحد هؤلاء المحكوم عليهم: «ما أتضرّع إليه، وما أناشد العالم من أجله، هو الضغط الإيجابي على الحكومة السعودية لإعادة النظر في هذا القرار. أرجوكم، يا حكومة المملكة العربية السعودية، نتوسّل إليكم رحمةً بأخي وبغيره ممّن هم في وضعه.»

أرقامٌ قياسية في الإعدام

بلغ عدد أحكام الإعدام المنفَّذة في المملكة العربية السعودية العام الماضي 356 حكماً، وهو الرقم الأعلى في تاريخها الحديث، وفق السجلّات السعودية التي رصدتها منظّمات غير حكومية. من بين هؤلاء، صدرت بحقّ 240 شخصاً أحكامٌ بسبب جرائم المخدّرات، غالبيّتهم من الأجانب. وللمقارنة، لم يُسجَّل في عام 2023 سوى حكمَي إعدامٍ من هذا النوع طوال العام بأسره. أمّا في العام الجاري، فقد بلغ عدد المُعدَمين في جرائم المخدّرات غير القاتلة 71 شخصاً، يمثّل الإثيوبيون الشريحة الأكبر من الرعايا الأجانب بينهم.

أبدى طه الحاجّي، المحامي السعودي المقيم في الخارج والمدير القانوني للمنظّمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مخاوف جدّية إزاء ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة.

قال الحاجّي: «المحاكمات الجنائية الكبرى في المملكة العربية السعودية تفشل بصورةٍ روتينية في استيفاء الحدّ الأدنى من ضمانات العدالة. يُحرَم المتّهمون من التمثيل القانوني ومن ترجمةٍ كافية، ممّا يُفضي إلى إدانة المهاجرين وإصدار أحكام الإعدام بحقّهم دون أن يفهموا ما يجري وكثيراً ما يستند ذلك إلى اعترافاتٍ انتُزعت تحت الإكراه والتعذيب. هذا ليس عدالةً؛ إنّه عنفٌ ممنهج تمارسه الدولة بحقّ أناسٍ عُزَّل.»

وكان قد نشر في نوفمبر تقريراً عن حالةٍ مشابهة في سجن تبوك، حيث صدر حكمٌ بإعدام صيّادٍ مصري اعتُقل بتهمة تهريب المخدّرات. وتزخر أروقة سجن خميس مشيط، وفق ما يؤكّده المدافعون عن حقوق الإنسان، بقصصٍ مماثلة لا تُحصى.

وظيفةٌ أوصلته إلى الإعدام

يقول عمانويل إنّه فرّ من منطقة تيغراي الإثيوبية في خضمّ الجائحة، وسط الحرب الأهلية التي كانت تعصف بالبلاد، وقضى عامَين عالقاً في اليمن قبل أن يتمكّن من العبور إلى المملكة العربية السعودية، حيث عمل راعياً للماشية ثلاثة أشهر.

حين انتهى ذلك العمل، عرض عليه صاحب العمل وهو مواطنٌ سعودي مهمّةً أخرى: نقل بضائع من مكانٍ إلى آخر، ولم يُعِر عمانويل الأمر كبير اهتمام. يقول: «الذين عرضوا عليّ العمل كانوا سعوديين. وثقتُ بهم.»

وقبل سنواتٍ، وأثناء تأدية إحدى عمليات التوصيل، يروي أنّه اعتُقل بعد أن عثرت الشرطة على الحشيش في سيارته. «كنّا نظنّ أنّنا نحمل أشياء عادية»، قال.

ما تلا ذلك، بحسب روايته، كان ضرباً بسلكٍ كهربائي وركلاتٍ متواصلة، ثمّ وُضعت أمامه وثائق بلغةٍ لا يقرأها ليوقّع عليها. لم يحضر محامٍ، ولم يزره أحدٌ من سفارة إثيوبيا في الرياض. ومن ثلاث جلسات محاكمة، لم تتوفّر فيها مترجمٌ إلّا في الأخيرة جلسةٌ وجيزة قرأ فيها القاضي الحكم. أُبلغ بأنّه لا مجال للاستئناف. وهكذا صدر بحقّ عمانويل حكمٌ بالإعدام.

Loading image...

وقد أقدم أربعةٌ من رفاق زنزانة عمانويل على محاولات انتحار، تدخّل الآخرون في كلّ مرّةٍ لإنقاذهم.

لم تردّ السلطات السعودية حتى الآن على طلبنا للتعليق بشأن المحتجزين الأجانب في سجونها بتهمٍ تتعلّق بالمخدّرات، ولا على ظروف احتجازهم أو مدى حصولهم على تمثيلٍ قانوني، ولا على عدد المُعدَمين منهم.

قبل أسبوعَين، نُفِّذ حكم الإعدام في خمسةٍ من رفاق عمانويل في الزنزانة. يصف ما جرى: «نادوا أوّلاً على اسمَين، ثمّ على خمسةٍ آخرين. الاثنان الأوّلان عادا. الخمسة الآخرون لم يعودوا.»

وفي بيانٍ رسمي، أكّدت السلطات السعودية أنّ المُعدَمين «اشتركوا في تهريب الحشيش إلى المملكة... وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتّهامات إليهم بارتكاب الجريمة، وأُحيلوا إلى المحكمة المختصّة... وأصبح الحكم نهائياً بعد الاستئناف وتأييده من المحكمة العليا.» وأضاف البيان: «إنّ المملكة العربية السعودية ملتزمةٌ بحماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدّرات، وبتطبيق أشدّ العقوبات المقرّرة قانوناً بحقّ مهرّبيها ومروّجيها.»

يروي عمانويل: «بعد تنفيذ الإعدام، عبر حارسٌ الجناح وتحدّث إلى سجينٍ سعودي، فأشار لنا بإصبعه إلى عنقه ليُعلمنا بما حدث. كان علينا نحن أن نُبلّغ الأسر بأنفسنا.»

غير أنّه لم يُخبر والديه حتى الآن بأنّه محكومٌ عليه بالإعدام. يقول: «لا أريد أن يكون الخبر هو ما يقتلهما.» ولا يعلم بحقيقة وضعه سوى بعض الأقارب البعيدين، وليس لديه سوى طلبٍ واحد يوجّهه إليهم: «صلّوا من أجلي.»

الطريق إلى المملكة العربية السعودية

قصّة عمانويل ليست استثناءً؛ إذ يسلك مئات الآلاف من المهاجرين المسار ذاته كلَّ عام. معظمهم إثيوبيون يغادرون منطقة القرن الأفريقي إحدى أفقر مناطق العالم التي تتضافر فيها الجفاف والنزاعات المسلّحة بحثاً عن عملٍ في المملكة العربية السعودية. وقد أتاح اتّفاقٌ ثنائي للعمالة بين البلدَين مساراتٍ قانونية للهجرة، وإن كان كثيرون لا يزالون يعبرون الحدود بصورةٍ غير نظامية.

قالت Ayla Bonfiglio، رئيسة مركز الهجرة المختلطة (MMC) لمنطقة شرق أفريقيا وجنوبها: «هذا هو أكبر ممرٍّ للهجرة في القارة من حيث الأرقام المطلقة. نقدّر أنّ أكثر من 100,000 مهاجرٍ إثيوبي يعبرون إلى المملكة العربية السعودية سنوياً، وهذا الرقم على الأرجح أقلّ من الواقع، إذ تستند معظم بياناتنا إلى ما يُرصد في اليمن.»

Loading image...

وتصف المنظّمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتّحدة (IOM) هذا الممرّ الذي يمرّ عبر جيبوتي ثمّ بحراً عبر مضيق باب المندب أو خليج عدن إلى اليمن بوصفه أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وخطورةً في العالم.

الرحلة محفوفةٌ بالمخاطر. توضح Bonfiglio: «من يمتلكون بعض الموارد يدفعون للمهرّبين كي ينقلوهم بالسيارات والشاحنات ليلاً عبر جيبوتي. أمّا من لا يملكون شيئاً، فعليهم السير على الأقدام، أحياناً مسافات تتراوح بين 200 و250 كيلومتراً، في حرارةٍ شديدة، على أملٍ في أن تُرسل عائلاتهم المال لدفع المهرّبين في ميناء أوبوك قبل وصولهم.»

ولكثيرٍ منهم، لا يعني النجاة من الرحلة سوى بداية محنةٍ أطول. أفادت الأسر التي تم التواصل معها في تيغراي بأنّ ذويهم احتُجزوا رهائن على أيدي جماعاتٍ مجهولة الهوية خلال عبورهم اليمن، وأُجبروا على الاستدانة لتأمين الإفراج عنهم.

قال أحد الأقارب: «كان محاصراً، فاستدنّا المال لإطلاق سراحه. ولم نسدّد الديون حتى الآن.»

وهي ديونٌ لا يُفلت منها كثيرٌ من المهاجرين، وفق ما يشرحه Surafel Getahun الباحث في ملفّ الهجرة غير النظامية من إثيوبيا؛ إذ يتعرّض المهاجرون للضغط أو الإكراه على حمل الحشيش أو القات وهو نباتٌ منبّه مشروعٌ في معظم دول شرق أفريقيا لكنّه محظورٌ في المملكة مقابل سداد ما عليهم من ديون. وهو تمايزٌ قانوني يستغلّه المهرّبون بامتياز.

قال Getahun: «المهاجرون لا يعلمون أنّ القات محظورٌ في المملكة العربية السعودية»، مضيفاً أنّ «المهرّبين يستغلّون ذلك ويجعلونهم يحملونه دون أن يُوضّحوا لهم خطورة هذا الأمر.» وينتهي المطاف ببعضهم إلى القبض عليهم واعتقالهم.

Loading image...

في هذا السياق، يتساءل Girmachew Adugna، المتخصّص في ملفّات الهجرة من إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي، عن مدى مشروعية تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدّرات غير العنيفة. ويرى أنّ المهاجرين الإثيوبيين يقعون في وضعٍ بالغ الهشاشة، نظراً للحواجز اللغوية وشُحّ المساعدة القانونية، فضلاً عن ادّعاءاتٍ تشير إلى أنّ بعضهم أُكره من قِبَل شبكات الاتّجار بالبشر على حمل المخدّرات، وهو ما يُقوّض حقّهم في محاكمةٍ عادلة.

ويدعو إلى إجراء محادثاتٍ مباشرة بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية لضمان حصول المهاجرين الإثيوبيين على محاكمةٍ عادلة وحمايةٍ قانونية كافية.

وقد سبق للبلدَين أن تعاونا في ملفّ الهجرة؛ إذ نفّذت المملكة العربية السعودية وإثيوبيا عمليات إعادة واسعة النطاق بين عامَي 2017 و2022، شملت ترحيل نحو 500,000 إثيوبي خلال تلك الفترة، وفق Bonfiglio. وفي عام 2022، اتّفقت الحكومتان على إعادة أكثر من 100,000 إثيوبي مقيمٍ في المملكة بصورةٍ غير نظامية، كان كثيرٌ منهم محتجزاً في مراكز احتجازٍ وصفتها منظّمات حقوق الإنسان بالاكتظاظ والانتهاكات. وقدّرت المنظّمة الدولية للهجرة آنذاك وجود 750,000 إثيوبي في المملكة، دخل نحو 450,000 منهم بصورةٍ غير نظامية.

بالنسبة لبعض المحتجزين في السجون السعودية، قد يُشكّل أيّ تحرّكٍ دبلوماسي إثيوبي بصيصَ أملٍ، بل ربّما الفارق بين الحياة والموت.

يقول عمانويل إنّ ممثّلين دبلوماسيين إثيوبيين زاروا السجن الشهر الماضي ووعدوا بمراجعة قضيّته. غير أنّ الحكومة الإثيوبية لم تُعلن حتى الآن أيّ موقفٍ علني يتحدّى الموقف السعودي إزاء المحتجزين الإثيوبيين بتهمٍ تتعلّق بالمخدّرات.

وقد امتنعت وزارة الخارجية الإثيوبية عن التعليق على حالاتٍ بعينها، مستندةً إلى حساسية الإجراءات القانونية الجارية. وفي بيانٍ مكتوب، أكّدت أنّها تحتفظ بـ«تواصلٍ منتظم وتعاونٍ بنّاء» مع السلطات السعودية، وأشارت إلى 1,971 مواطناً إثيوبياً «استفادوا من العفو الملكي»، دون أن تُوضّح ما إذا كان ذلك يشمل أيّاً من المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا المخدّرات.

ولم تردّ السلطات السعودية حتى الآن على طلب التعليق.

في غضون ذلك، لا يملك عمانويل سوى الانتظار انتظار الطرقة التي يعلم أنّها ستأتي دون سابق إنذار.

يقول: «لا أعرف متى بالضبط. ربّما تكون غداً. في كلّ مرّةٍ يطرقون الباب، أشعر أنّ الدور قد يكون دوري.».