تمديد إقامة اللاجئين الأفغان في باكستان

قالت السلطات الباكستانية إنها تمدد إقامة ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ أفغاني مسجل لكن الترحيل الجماعي لـ"المهاجرين غير الشرعيين" سيستمر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم الأربعاء إن اللاجئين الأفغان في باكستان الذين يحملون بطاقات إثبات التسجيل سيتمكنون من البقاء في البلاد حتى 30 يونيو 2025.

وقد كان مصير 1.45 مليون لاجئ انتهت صلاحية بطاقات إثبات التسجيل الخاصة بهم في نهاية يونيو موضع شك في السابق، حيث يخشى الكثيرون من ترحيلهم.

وجاءت أنباء التمديد بعد يوم واحد من زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأفغانستان وحث باكستان على تمديد بطاقات الإقامة الدائمة.

وقد كتب فيليبو غراندي على موقع X يوم الخميس: "سعيد بالحفاظ على تقاليد الضيافة الباكستانية".

لكن وزارة الخارجية الباكستانية شككت في مزاعم الأمم المتحدة بأن إسلام آباد علقت خطتها التي أعلنت عنها في أكتوبر الماضي لترحيل اللاجئين الأفغان الذين لا يحملون وثائق.

وقال المتحدث باسم الوزارة ممتاز بالوش لشبكة CNN يوم الخميس إن "(خطة ترحيل الأجانب غير الشرعيين) لا تزال قائمة ويجري تنفيذها بطريقة منظمة وعلى مراحل".

باكستان هي موطن لواحد من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم معظمهم من أفغانستان. إلا أن البلاد لم ترحب دائمًا باللاجئين الأفغان، حيث أخضعتهم لظروف معيشية معادية وهددت بترحيلهم على مر السنين.

يعيش أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني، بما في ذلك اللاجئين المسجلين وأكثر من 800,000 شخص غير مسجلين في باكستان حتى مارس 2024، وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد فرّ بعضهم من وطنهم الأم منذ عقود أثناء الغزو السوفييتي، بينما لجأ أفغان آخرون إلى باكستان عندما استعادت حركة طالبان أفغانستان في عام 2021، وفرضت حكمها القمعي.

في أكتوبر الماضي، أمهلت باكستان الأفغان الذين لا يحملون وثائق هوية أسابيع للمغادرة أو مواجهة الترحيل، مدعية أن المواطنين الأفغان نفذوا 14 من أصل 24 هجومًا إرهابيًا كبيرًا في باكستان العام الماضي. وفي الفترة ما بين 15 سبتمبر 2023 ونهاية يونيو، عاد حوالي 650,000 أفغاني إلى ديارهم، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتم ترحيل حوالي 32,000 منهم.

وهم يعودون إلى بلد خاضع لسيطرة نظام متشدد فرض شكلاً من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين ويعيش فيه الملايين في فقر.

وقد نشر تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق التابعة لطالبان والتي استهدفت النساء والفتيات بشكل غير متناسب مما خلق "مناخًا من الخوف والترهيب" في أفغانستان.

وقالت مونيزا كاكار، وهي محامية تساعد المهاجرين الأفغان على التعامل مع النظام القانوني الباكستاني، إن تمديد بطاقة "بور" لن يوفر الاستقرار لجميع اللاجئين.

وقالت كاكار لشبكة سي إن إن: "لا تزال المجتمعات الأفغانية التي تحدثت إليها تشعر بالقلق لأن هناك العديد من الحالات التي قد يكون فيها الرجل لديه بطاقة POR وزوجته وأطفاله لا يحملون أي وثائق".

وأضاف: "لا يزال هناك قلق كبير بين العائلات من أن تتفرق بسبب هذه القضايا المتعلقة بالوثائق".

وقال ثياجي روانباثيرانا، الباحث الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إن المنظمة الحقوقية "وثقت تأخيرات وعوائق كبيرة يواجهها اللاجئون في الحصول على بطاقات POR".

وأضاف روانباثيرانا أن وضع 80 ألفاً من حاملي بطاقة المواطن الأفغاني، وهي شكل آخر من أشكال تسجيل اللاجئين الأفغان في باكستان، غير مؤكد أيضاً.

وقالت: "نحث الحكومة الباكستانية على تعليق "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين إلى الوطن" بشكل رسمي، ووقف جميع عمليات الترحيل، ووضع إطار قانوني وطني لتنظيم الحصول على وضع اللاجئ بما يتماشى مع القانون الدولي للاجئين".