ميانمار تنتقل إلى حكومة مؤقتة وسط الفوضى

قام الجيش في ميانمار يوم الخميس بنقل السلطة شكلياً إلى حكومة مؤقتة بقيادة مدنية قبل الانتخابات المزمع إجراؤها، مع بقاء رئيس المجلس العسكري مسؤولاً عن البلاد التي مزقتها الحرب في دوره الآخر كرئيس بالوكالة.

وقال إعلان في وسائل الإعلام الحكومية إن المرسوم الذي منح السلطة للجيش بعد انقلابه عام 2021 قد تم إلغاؤه وتم تشكيل إدارة مؤقتة إلى جانب لجنة خاصة للإشراف على الانتخابات.

ولا تشير هذه الخطوة إلى أي تغيير في الوضع الراهن في ميانمار، حيث يحتفظ قائد الانقلاب مين أونغ هلينغ بجميع مقاليد السلطة الرئيسية كرئيس بالنيابة مع احتفاظه بمنصبه كقائد للقوات المسلحة.

وقال زاو مين تون، المتحدث باسم الحكومة، إن حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب، والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم الخميس بعد سبعة تمديدات قد تم رفعها الآن.

وقال لوسائل الإعلام الرسمية: "قال الرئيس المؤقت والقائد الأعلى للقوات المسلحة إن الأشهر الستة المقبلة هي فترة الإعداد للانتخابات".

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب على حكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة التي زجّت بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حرب أهلية، حيث يقاتل الجيش لاحتواء تمرد ويتهم بارتكاب فظائع على نطاق واسع، وهو ما ينفيه.

وقد رفضت الحكومات الغربية الانتخابات ووصفتها بأنها زائفة لترسيخ سلطة الجنرالات ومن المتوقع أن يهيمن عليها وكلاء الجيش، حيث أن جماعات المعارضة إما ممنوعة من الترشح أو ترفض المشاركة.

وقال ديفيد ماثيسون، وهو محلل مستقل يركز على ميانمار، إن التغيير في السلطة كان شكليًا وسيستمر المسؤولون في السلطة في ممارسة التعسف والقمع.

وقال: "إنهم يعيدون ترتيب نفس القطع ويطلقون على النظام اسمًا جديدًا". "هذا جزء من الاستعدادات للانتخابات التي لا نعرف الكثير عنها".

الحرب مستعرة

لا يزال مدى تأثير الحرب الأهلية على الانتخابات المزمع إجراؤها غير واضح. وفي محاولة لإعداد قوائم الناخبين، أجرى المجلس العسكري تعدادا للسكان على الصعيد الوطني في العام الماضي لكنه لم يتمكن من إجرائه إلا في 145 بلدة من أصل 330 بلدة في ميانمار مما يعكس عدم سيطرته على مساحات شاسعة من البلاد.

وفي اجتماع لمسؤولي الدفاع يوم الخميس، قال مين أونغ هلاينغ إن التصويت في الانتخابات سيجري في مناطق مختلفة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني بسبب المخاوف الأمنية، حسبما ذكرت قناة MRTV التي تديرها الدولة في نشرتها الإخبارية المسائية.

وذكر التقرير أن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ستفرض في أكثر من 60 بلدة في تسع مناطق وولايات بسبب تهديد العنف والتمرد، وقال التقرير إن العديد منها في المناطق الحدودية حيث يواجه الجيش مقاومة غير مسبوقة من الجماعات المتمردة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إنها "تدعم مسار التنمية في ميانمار بما يتماشى مع ظروفها الوطنية وتقدم ميانمار المطرد في أجندتها السياسية الداخلية".

قال تقرير لمنظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني إن الجيش قتل أكثر من 6000 شخص واعتقل تعسفياً أكثر من 20 ألف شخص منذ الانقلاب، مع نزوح أكثر من 3.5 مليون شخص داخلياً.

وقد رفض جيش ميانمار مزاعم الانتهاكات ووصفها بأنها تضليل غربي.

وبرر انقلاب 2021 بأنه تدخل ضروري في أعقاب ما قال إنه تزوير واسع النطاق في الانتخابات التي جرت قبل ثلاثة أشهر والتي فاز بها حزب سو تشي الحاكم المنحل الآن.

لم يجد مراقبو الانتخابات أي دليل على حدوث تزوير كان من شأنه أن يغير النتيجة.