احتجاجات الأطباء في الهند ضد العنف الجنسي

تم توجيه الاتهام لرجل باغتصاب وقتل طبيبة مقيمة أثناء مناوبة ليلية في مدينة كولكاتا بشرق الهند، وهي الجريمة التي أشعلت احتجاجات على مستوى البلاد حول مشكلة العنف الجنسي المتفشية في البلاد.

في لائحة اتهام اطلعت عليها شبكة سي إن إن، يزعم مكتب التحقيقات المركزي أن الرجل كان في الخارج يشرب الخمر مع صديق له بعد ظهر يوم 8 أغسطس/آب وعاد إلى كلية ومستشفى آر جي كار الطبية، وهي مؤسسة تديرها الدولة، في كولكاتا، غرب البنغال، حيث وجد الطبيبة نائمة على فراش.

وعُثر على جثة الطبيبة المقيمة في اليوم التالي وعليها إصابات متعددة وعلامات اعتداء جنسي في قاعة ندوات بالمستشفى، حسبما قالت الشرطة المحلية في ذلك الوقت.

وكانت الطبيبة المتدربة تستريح في قاعة الندوات في كلية الطب أثناء عملها في نوبة ليلية عندما وقع الاعتداء، حسبما قال مفوض الشرطة في ذلك الوقت فينيت كومار جويال في أغسطس/آب. بموجب القانون الهندي، لا يمكن ذكر أسماء ضحايا الاغتصاب.

وقال مصدر في مكتب التحقيقات المركزية يوم الاثنين إن مكتب التحقيقات المركزية اتهم الرجل، وهو متطوع مدني في شرطة كولكاتا، بموجب مواد القانون الهندي المتعلقة بالاغتصاب والتسبب في وفاة امرأة والقتل، حسبما قال مصدر في مكتب التحقيقات المركزية لشبكة CNN.

اعتُقل الرجل بعد يوم واحد من العثور على جثة المرأة ولا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وقد علمت CNN بهوية الرجل وتواصلت مع محاميه للتعليق.

وتتضمن الأدلة التي قدمها مكتب التحقيقات المركزي، وفقًا للائحة الاتهام، لقطات من كاميرات المراقبة للرجل في المستشفى وقت وقوع الحادث، والحمض النووي الذي عُثر عليه على الضحية والذي يتطابق مع الحمض النووي للمشتبه به.

تكافح الهند منذ سنوات لمعالجة المعدلات المرتفعة للعنف ضد المرأة، حيث لفت عدد من حالات الاغتصاب البارزة الانتباه الدولي.

في الأسابيع التي تلت الاعتداء المزعوم، انضم مئات الآلاف من الأطباء إلى احتجاجات على مستوى البلاد للمطالبة بالعدالة والدعوة إلى تحسين سلامة المرأة، وخاصة توفير حماية أفضل للعاملين في المجال الصحي.

وقد أضرب الأطباء المبتدئون في كولكاتا عن العمل لأكثر من 40 يومًا، ومنذ ذلك الحين توقفوا عن العمل مرة أخرى، زاعمين أن الحكومة فشلت في تحقيق مطالبهم، والتي تشمل تعزيز الأمن في المستشفيات والتحقيق في الفساد داخل قطاع الرعاية الصحية. كما بدأ العديد من الأطباء المبتدئين في كلية الطب والمستشفى إضرابًا عن الطعام لأجل غير مسمى يوم الأحد، حسبما قال منظمو الاحتجاج لشبكة سي إن إن، كما استقال العشرات من كبار الأطباء في الكلية تضامنًا مع المحتجين.

وقد أعربت الهيئات الطبية في ولايات متعددة عن دعمها للاحتجاجات في كولكاتا وحثت الأطباء في المستشفيات الحكومية على التوقف عن تقديم الخدمات الاختيارية، داعية إلى تسريع وتيرة القضية في المحاكم وإنشاء لجنة حماية للعاملين في المجال الصحي.

كما قالت إحدى أكبر الهيئات الطبية في البلاد، وهي اتحاد الجمعيات الطبية لعموم الهند (FAIMA)، إنها ستنفذ إضرابًا عن الطعام يوم الأربعاء، الذي يصادف مرور شهرين على وفاة الطبيبة المتدربة.

وقالت الرابطة في بيانها: "يسلط هذا العنف المستمر الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير وقائية أقوى وتشريعات مركزية مخصصة لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية".

في الشهر الماضي، قالت حكومة ولاية البنغال الغربية إنها ستلبي بعض مطالب المحتجين، بما في ذلك استبدال مفوض شرطة كولكاتا ونائب المفوض واثنين من كبار المسؤولين الحكوميين في مجال الصحة بسبب الحادث.

كما وجهت حكومة الولاية أيضًا المستشفيات التي تديرها الولاية بتجنب وضع الطبيبات في الخدمة الليلية، وهو قرار انتقدته المحكمة العليا في البلاد، بحجة أنهن بحاجة إلى الأمن وليس إلى امتيازات. وتم إلغاء هذا الإجراء في وقت لاحق.

وقال المصدر من مكتب التحقيقات المركزي إن شخصين آخرين هما المدير السابق لكلية الطب وضابط شرطة اعتُقلا الشهر الماضي فيما يتعلق بالقضية.

وقال المصدر: "من بين أمور أخرى، اتُهموا بالتستر على مسرح الجريمة والتأخر في تسجيل تقرير المعلومات الأول"، مضيفًا أنه يجري التحقيق في دورهم.

وقد سلط العديد من الأطباء المحتجين الضوء على حوادث العنف تجاه العاملين في المجال الصحي والتهديدات بالإيذاء الجسدي من قبل المرضى الغاضبين أو أفراد أسرهم.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية الطبية الهندية في عام 2015 أن 75% من الأطباء في الهند تعرضوا لشكل من أشكال العنف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت.

وكانت إحدى أشهر حالات الاغتصاب والقتل في البلاد التي أثارت مظاهرات ضخمة وغضبًا شعبيًا عارمًا هي الاغتصاب الجماعي لطالبة الطب التي تعرضت للضرب والتعذيب وتركت لتموت في عام 2012 بعد هجوم وحشي على حافلة عامة في نيودلهي.

جذبت القضية والاحتجاجات التي تلت ذلك في جميع أنحاء البلاد اهتمام وسائل الإعلام الدولية - ودفعت السلطات إلى سن إصلاحات قانونية. تم تعديل قانون الاغتصاب في عام 2013 لتوسيع نطاق تعريف الجريمة ووضع عقوبات صارمة ليس فقط للاغتصاب ولكن أيضًا للاعتداء الجنسي والتلصص والمطاردة.

على الرغم من هذه التغييرات، لا تزال حالات الاغتصاب منتشرة في البلاد، حيث يقول الضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان إن الحكومة لا تزال لا تفعل ما يكفي لحماية النساء ومعاقبة المعتدين.

ووفقًا للمكتب الوطني الهندي لسجلات الجرائم في الهند، تم تسجيل ما مجموعه 31,516 حالة اغتصاب في عام 2022، أي بمعدل 86 حالة في اليوم.

ويحذر الخبراء من أن عدد الحالات المسجلة هو جزء بسيط مما قد يكون العدد الحقيقي، في بلد أبوي بامتياز، حيث يحيط العار والوصم بضحايا الاغتصاب وأسرهن، وحيث تواجه القضايا تأخيرات وتراكمات في المحاكم، مما يحرم الضحايا من العدالة أو إنهاء القضية.