قرار رئيس الوزراء الياباني بعد فضائح سياسية

لن يترشح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لولاية ثانية كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منذ فترة طويلة الشهر المقبل بعد سلسلة من الفضائح السياسية التي أثارت دعوات له بالاستقالة.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال كيشيدا إنه من الضروري تقديم الحزب الليبرالي الديمقراطي كـ "حزب متغير".

وأضاف: "إن الانتخابات الشفافة والمفتوحة والنقاش الحر والقوي أكثر أهمية من أي وقت مضى. الخطوة الأولى الأكثر وضوحًا، لإظهار أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيتغير، هي أن أتنحى جانبًا".

"لقد اتخذت هذا القرار الثقيل برغبة قوية في المضي قدمًا في الإصلاح السياسي، لأن ثقة الشعب هي ما يجعل السياسة تعمل".

لقد تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي تولى السلطة بشكل شبه مستمر منذ تأسيسه في عام 1955، في الأشهر الأخيرة في واحدة من أكبر الفضائح السياسية في اليابان منذ عقود.

وقد اتُهم اثنان من أكثر الفصائل نفوذاً في الحزب الليبرالي الديمقراطي بالفشل في الإعلان عن دخلهما ونفقاتهما بشكل صحيح، وفي بعض الحالات، يُزعم أنهما قاما بإعادة توجيه الأموال السياسية إلى المشرعين كرشاوى.

وخلال ما يقرب من ثلاث سنوات في منصبه، تعهد كيشيدا باتخاذ تدابير لمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات في الحزب، بما في ذلك حل الفصائل واتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي مشرعين فاسدين.

كما أدت المخاوف بشأن الاقتصاد الياباني، بما في ذلك ضعف الين مقابل الدولار الأمريكي، إلى تقويض الثقة في سياسات كيشيدا الاقتصادية.

وكان قد نفى في وقت سابق أنه سيتنحى عن منصبه كزعيم للحزب على الرغم من الانتقادات العامة وتراجع شعبيته.

ويأتي قراره بالاستقالة قبل شهر من موعد انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، حيث لم يتم الإعلان عن موعدها بعد.

وسيتولى خليفته مهمة قيادة رابع أكبر اقتصاد في العالم في وقت تتزايد فيه تكاليف المعيشة، والتي تفاقمت بسبب ضعف الين.

كانت اليابان في مركز بناء تحالفات الرئيس الأمريكي جو بايدن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد رأى المسؤولون الأمريكيون شريكًا راغبًا في كيشيدا، الذي غيّر بشكل كبير الموقف الدفاعي للبلاد في السنوات الأخيرة وقدم دعمًا مستمرًا لأوكرانيا وسط الغزو الروسي لجارتها.