تزايد الأجانب في اليابان وأثره على الانتخابات

لماذا أنشأت اليابان فريق عمل للتعامل مع الأجانب؟

لقد عملت اليابان جاهدة على جذب الأجانب لتعزيز اقتصادها الراكد، لكن التصور السائد الآن أن هناك الكثير منهم قد دفع إلى إنشاء فريق عمل جديد، مع احتدام المنافسة على الأصوات قبل الانتخابات الوطنية التي ستجرى يوم الأحد.

هذه القضية مدرجة على جدول الأعمال السياسي قبل انتخابات مجلس الشيوخ، ويرجع ذلك جزئياً إلى حزب هامشي يروج لسياسات "اليابانيون أولاً"، في إشارة إلى الخطاب القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أطلق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا فريق العمل المسمى رسميًا مكتب تعزيز مجتمع التعايش المتناغم مع الرعايا الأجانب يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى "الجرائم أو السلوكيات المزعجة التي يرتكبها بعض الرعايا الأجانب"، بالإضافة إلى "الاستخدام غير المناسب للأنظمة الحكومية المختلفة".

ولدى رابع أكبر اقتصاد في العالم تاريخ طويل من سياسات الهجرة الصارمة، وسلالة ثقافية قوية من الانعزالية.

ولكن مع شيخوخة السكان المتسارعة وانخفاض معدلات المواليد، بدأت اليابان تنفتح تدريجياً على العمال الأجانب وتسعى إلى استقطاب المزيد من السياح الأجانب.

ويحذر الخبراء من أن سحب الجسر المتحرك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الديموغرافية ويعرض صناعة السياحة للخطر.

ماذا ستفعل فرقة العمل؟

وفيما يلي ما نعرفه عن فريق العمل ولماذا أصبح الأجانب قضية انتخابية:

ما هي مجالات عمل المكتب الجديد؟

وصف إيشيبا المكتب الجديد بأنه "مركز قيادة" ينسق السياسات الخاصة بكل من المواطنين اليابانيين والأجانب. وأضاف إيشيبا أن من بين المجالات التي سيغطيها المكتب الهجرة وحيازة الأجانب للأراضي والتأمين الاجتماعي غير المدفوع الأجر.

وتعهد "باتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين لا يتبعون القواعد".

لم يكن هناك المزيد من التفاصيل الملموسة، لكن الحكومة قالت الشهر الماضي إنها تخطط لمراجعة السياسات لمنع السياح والمقيمين الأجانب الذين لم يسددوا فواتيرهم الطبية من الحصول على تأشيرة أو العودة إلى البلاد.

{{MEDIA}}

لماذا يشعر اليابانيون بالإحباط؟

على الرغم من أن عدد سكان اليابان من المقيمين الأجانب قد قفز من 2.23 مليون نسمة إلى 3.77 مليون نسمة خلال العقد الماضي، إلا أنهم لا يزالون يمثلون 3% فقط من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم أكثر من 120 مليون نسمة.

والأمر الأكثر بروزًا هو الزيادة الكبيرة في السياحة على مدى السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ جائحة كوفيد-19.

فقد زار اليابان رقم قياسي بلغ 21.5 مليون سائح أجنبي في النصف الأول من هذا العام، وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية. في العام الماضي، كانت اليابان ثامن أكثر دول العالم زيارة من قبل السياح، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والأولى في آسيا.

وقد أثار هذا التدفق غضب العديد من السكان، الذين تعطلت حياتهم بسبب تدفق السياح على أحيائهم لمشاهدة المعالم السياحية أو التسوق أو التقاط الصور التذكارية ذات المناظر الخلابة.

وقد دفع ذلك السلطات إلى حجب منظر شهير لجبل فوجي من أحد المتاجر مؤقتاً بسبب زيادة شكاوى السكان من الازدحام، كما دفعت السلطات إلى التحذير من انخفاض منسوب المياه في منطقة منتجع الينابيع الحارة بسبب طلب الزوار على حمامات خاصة.

ويلقي البعض باللوم على السياح في التسبب في التضخم والمساهمة في نقص بعض الإمدادات، بما في ذلك الأرز، وهو أكثر المواد الغذائية الأساسية التي تعتز بها اليابان.

ويأخذ البعض الآخر على المقيمين الأجانب تهربهم من التأمين الصحي العام واستحواذ المستثمرين على العقارات في البلاد ورفع الأسعار.

وقال متقاعد في طوكيو كان يعمل في شركة تجارية إنه يعتقد أن العمال الأجانب يستولون على وظائف اليابانيين.

وقال الرجل البالغ من العمر 78 عامًا، والذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للمناقشة: "لقد جاءوا إلى اليابان لأنهم لم يتمكنوا من كسب العيش في بلدانهم".

"لأن الثقافات مختلفة، فمن المستحيل العيش معًا".

قالت العاملة في المكتب كوياما نانامي، 23 عامًا، إنها قرأت في الأخبار أن الكثير من مساعدات الرعاية الاجتماعية تذهب إلى المقيمين غير اليابانيين.

وقالت: "أعتقد أن المساعدات لم تعطى الأولوية لليابانيين".

هل الإحباط عادل؟

قال شونسوكي تانابي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة واسيدا في طوكيو، إن العديد من المعتقدات السلبية حول الهجرة مثل فكرة ارتفاع معدلات الجريمة تنبع من الأكاذيب والادعاءات المضللة من الحملة الانتخابية.

وقال: "هناك المزيد من الأجانب بشكل واضح، ويبدأون في افتراض أن السلامة العامة يجب أن تكون أسوأ أيضًا".

وأضاف: "نتيجة لذلك، تلقى الحملات السلبية التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صدى لدى الكثيرين، مما يدفعهم إلى الاعتقاد بأن الأحزاب التي تعد بـ"حماية" المجتمع من هذه التهديدات المتخيلة هي الخيار الأفضل".

{{MEDIA}}

وأشار إلى أن الجريمة في اليابان قد انخفضت في السنوات العشرين الماضية، على الرغم من ارتفاع عدد السياح والمقيمين الأجانب. وقال: "لا يوجد فرق تقريبًا بين المواطنين اليابانيين والأجانب من حيث معدلات الجريمة".

في عام 2023، تم القبض على 9726 أجنبيًا بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة، وهو ما يمثل 5.3％ من إجمالي الأشخاص الذين تم القبض عليهم، وفقًا لكتاب أبيض صادر عن وزارة العدل. ويشمل الرقم كلاً من السياح والمقيمين الأجانب.

لماذا هذه مشكلة الآن؟

لقد تم إجبار إيشيبا على ذلك مع دخول الحملة الانتخابية مرحلتها الأخيرة، حيث ركزت الحملة الانتخابية على الغضب من المواطنين الأجانب غير المسؤولين والسياح غير المنضبطين، وفقًا لخبراء سياسيين.

ويكتسب حزب سانسيتو، وهو حزب يميني صغير يحشد ضد المهاجرين ويدفع بسياسات "اليابانيين أولاً"، زخماً وتغطية إعلامية.

ولا يزال الحزب الناشئ بعيدًا عن القدرة على المنافسة على الأغلبية، ولكن من المتوقع أن يفوز بما يتراوح بين 10 إلى 15 مقعدًا، مما قد يقلص أغلبية الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة إيشيبا.

وقد خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو العام الماضي أغلبيته في مجلس النواب، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عامًا. وقد يواجه إيشيبا المزيد من الضغوط للتنحي إذا خسروا مجلس الشيوخ في نهاية هذا الأسبوع.

وقال جيفري هول، وهو محاضر في الدراسات اليابانية في جامعة كاندا للدراسات الدولية في تشيبا: "تستغل الأحزاب المناهضة للهجرة مثل السانسيتو هذا الأمر كفرصة للاستفادة من المفاهيم الخاطئة العامة والمخاوف العامة بشأن الهجرة والأجانب لسحب الأصوات من الحزب الليبرالي الديمقراطي".

{{MEDIA}}

وأثناء حملته الانتخابية يوم الأحد، قال الأمين العام لحزب سانسيتو سوهي كامييا إن حزبه "يقول ببساطة إنه من غير المعقول إنفاق المال العام لتوظيف الأجانب أو تسليم الشركات المربحة" للأجانب.

وقال: "هذا ليس تمييزًا أو خطاب كراهية".

قال هول إن إنشاء المكتب الجديد يمكن أن يساعد الحزب الليبرالي الديمقراطي على إظهار "أنهم صارمون في هذه القضية"، على الرغم من أنه سيكون هناك ثمن يجب دفعه.

وقال هول: "إذا أصبحت اليابان مجتمعًا يراقب الأجانب بصرامة لدرجة أنهم يشعرون بأنهم غير مرحب بهم، فقد يكون لذلك تأثير ضار على قدرة الشركات على الحصول على العمال الأجانب الذين يحتاجون إليهم".

لماذا تحتاج اليابان إلى العمال الأجانب؟

انخفض معدل المواليد في البلاد إلى مستوى قياسي منخفض آخر بلغ 1.15 في عام 2024، وهو أقل بكثير من 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان في غياب الهجرة، مما يعني أن عدد السكان العاملين سيستمر في الانكماش في العقود القادمة. وهذا يزيد من سوء التوقعات بالنسبة للاقتصاد الياباني الذي عانى بالفعل من الركود منذ أوائل التسعينيات.

ولجذب العمال الأجانب، تعمل الحكومة على تخفيف متطلبات الحصول على التأشيرات وتحاول تحسين ظروف العمل.

{{MEDIA}}

وصل عدد الموظفين الأجانب إلى رقم قياسي بلغ 2.3 مليون موظف في أكتوبر الماضي، وفقًا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية. وتمنح الحكومة تأشيرات "عمال مهرة محددين" للعمل في مجموعة من الصناعات من التمريض والضيافة إلى البناء والطيران، كما يظهر موقع وزارة الخارجية.

وخلال إعلان يوم الثلاثاء، أقرّ إيشيبا بأهمية أن تظل اليابان منفتحة على العالم.

وقال "في الوقت الذي تواجه فيه اليابان تحديات انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان، من الضروري بالنسبة لنا دمج حيوية المجتمع الدولي، من خلال قبول عدد معين من العمال الأجانب وتوسيع السياحة الوافدة، لضمان الانتقال السلس إلى اقتصاد موجه نحو النمو".