انخفاض حرية الإنترنت يعكس قمع الحكومات العالمية

ذكرت دراسة جديدة أن حرية الإنترنت في العالم قد انخفضت للعام الرابع عشر على التوالي، حيث تتساوى ميانمار والصين في أسوأ سجل في العالم.

كما قالت منظمة فريدوم هاوس، وهي مجموعة بحثية مؤيدة للديمقراطية ومقرها الولايات المتحدة، في دراستها يوم الأربعاء أن قيرغيزستان أظهرت أكبر انخفاض في عام 2024، حيث قام الرئيس سادير جباروف بتضييق الخناق على التنظيم على الإنترنت وتحركت الحكومة لإسكات وسائل الإعلام الرقمية.

وأغلقت السلطات القرغيزية موقع "كلوب" الإعلامي الاستقصائي الذي كان قد نشر تقارير عن مزاعم أحد زعماء المعارضة بتعرضه للتعذيب في الحجز.

وقال تقرير "الحرية على الإنترنت" (FOTN) إن حماية حقوق الإنسان على الإنترنت تضاءلت في 27 دولة من أصل 72 دولة شملها التقرير.

وأصبحت ميانمار أول دولة منذ عقد من الزمن تضاهي الصين في تدني درجة حرية الإنترنت فيها، حسبما وجد التقرير. فقد قامت الحكومة العسكرية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا بقمع المعارضة، وفرضت رقابة ومراقبة منهجية على الخطاب على الإنترنت.

وسلط التقرير الضوء على التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة في مايو/أيار لمنع الوصول إلى الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لتجاوز ضوابط الإنترنت.

ويعود سبب تدني درجة الصين في حرية الإنترنت إلى "جدار الحماية العظيم" الذي يحاول عزل البلاد عن بقية العالم وحجب المحتوى الذي يشكل تهديدًا للحزب الشيوعي الحاكم.

وردًا على سؤال حول التقرير، قالت الصين إن شعبها "يتمتع بحقوق وحريات مختلفة وفقًا للقانون".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: "أما بالنسبة للتقرير المزعوم، فأعتقد أنه لا أساس له من الصحة تمامًا وتم إعداده بدوافع خفية".

ومن بين البلدان الأخرى التي تم تخفيض تصنيفها أذربيجان البلد المضيف لقمة الأمم المتحدة للمناخ الشهر المقبل لسجنها أشخاصًا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والعراق، حيث قُتل ناشط بارز بعد أن أدى منشور على فيسبوك إلى احتجاجات.

وقالت منظمة فريدوم هاوس: "في ثلاثة أرباع البلدان التي غطتها المنظمة، واجه مستخدمو الإنترنت الاعتقال بسبب التعبير غير العنيف، مما أدى في بعض الأحيان إلى أحكام قاسية بالسجن تتجاوز 10 سنوات".

وفي الوقت نفسه، حافظت أيسلندا على مكانتها كـ"أكثر بيئة حرة على الإنترنت" في العالم، تليها إستونيا وكندا وتشيلي وكوستاريكا.

وحصلت زامبيا على أكبر تحسن في النتيجة، ووجد التقرير أن البلد شهد مساحة متنامية للنشاط على الإنترنت.

ولأول مرة في عام 2024، قيّمت شبكة FOTN الظروف في تشيلي وهولندا، حيث قالت إن كلاهما أظهرتا ضمانات قوية لحقوق الإنسان على الإنترنت.

بالنسبة للولايات المتحدة، سلط التقرير الضوء على القلق بشأن عدم وجود ضمانات ضد المراقبة الحكومية ووضعها في المرتبة 76 من 100 على مقياس حماية حقوق الإنسان على الإنترنت.

وأشار على وجه التحديد إلى الإجراءات التي اتخذتها 19 ولاية أمريكية على الأقل ضد استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية.

ومع وجود عدة انتخابات أخرى، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، المقرر إجراؤها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وجد التقرير أن الإنترنت قد "أعيد تشكيله" بسبب الانتخابات.

وجاء في التقرير أن "الرقابة التقنية حدّت من قدرة العديد من أحزاب المعارضة على الوصول إلى مؤيديها وقمعت الوصول إلى التقارير المستقلة حول العملية الانتخابية".

وأضاف التقرير أن "أكثر من مليار ناخب اضطروا إلى اتخاذ قرارات رئيسية بشأن مستقبلهم أثناء التنقل في فضاء معلوماتي خاضع للرقابة ومشوه وغير موثوق به".