فضائح جامعة كورنيل تكشف أسرار اغتصاب طالبة

تُعيد وثائق ومراسلات كُشف عنها حديثاً فتح ملفّ قضية الاغتصاب الجماعي التي تعرّضت لها طالبة في جامعة كورنيل، لكن هذه المرّة من زاويةٍ مختلفة: ماذا كانت تعرفه جهات التحقيق، ومتى عرفته، ولماذا لم يُترجَم كلّ ما وثّقته الجامعة والشرطة إلى اتهاماتٍ جنائية؟ الإجابات الجزئية التي تكشفها سجلّات جديدة تضع مكتب المدّعي العام في مقاطعة تومبكينز وجامعة كورنيل أمام تساؤلاتٍ صعبة حول اكتمال الأدلّة التي استُند إليها في قرار عدم توجيه اتهامات.

ليلة 19 أكتوبر وتحوّل الرواية

بحسب ملفّات التحقيق الجامعي التي اطّلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز، بدأت الواقعة في 19 أكتوبر 2024 داخل منزل جمعية Chi Phi الطلابية. تم الحصول على صورٍ متسلسلة من تطبيق Snapchat تُظهر الطالبة، التي تُعرَف في الوثائق باسم مستعار "جين دو"، داخل غرفةٍ في منزل الجمعية أثناء تبادل الرسائل. وقال مصدرٌ مقرّب من القضية إنّ تحقيقاً جنائياً أكثر شمولاً ربما كان سيُفضي إلى استعادة صورٍ أو مقاطع فيديو إضافية لم تُجمع في حينه.

وكان قد كشف سابقاً عن رسائل تبادلها أعضاء في مجموعة "Chi Phi Actives" على الدردشة الجماعية، من بينها عبارات تصف الطابق العلوي بأنّه "متاح مجاناً"، وسؤالٌ عمّا إذا كان "المتجر لا يزال مفتوحاً". أمّا الرسائل الإضافية التي كُشف عنها حديثاً فتضمّنت إشارةً إلى عضوٍ "مستلقٍ الآن"، وسؤالاً عمّا إذا كان الرجال "عراة على الأقل"، إضافةً إلى عبارةٍ تدعو إلى "الدخول وكشف العورة في الحال".

أنتجت تحقيقات كورنيل بموجب قانون "العنوان التاسع" (Title IX) مئات الصفحات من الرسائل الإلكترونية والنصّية والصور والمقابلات، شملت إفادات دو وصديقاتها وستّة من الرجال السبعة الذين اتّهمتهم، إضافةً إلى نصٍّ مطوّل لمقابلاتها الأولى مع شرطة الحرم الجامعي، بحسب ما ذكرته التايمز.

من الإنكار إلى القبول بأنّها ضحية

تكشف الوثائق مساراً نفسياً معقّداً مرّت به الطالبة في الأيام التالية للواقعة. فقد أخبرت زميلتَيها في السكن أنّها تناولت مادة الكيتامين وأقامت علاقاتٍ جنسية مع عدّة رجال، لكنّ إحدى الزميلتَين قالت إنّ دو لم تكن قد استخدمت بعد كلمتَي "اغتصاب" أو "اعتداء" لوصف ما جرى، ووصفتها بأنّها "لم تكن تدرك خطورة ما كانت تَروِيه". وفي اليوم التالي لحديثها مع زميلتَيها، تحدّثت دو مع "الأخت الكبرى" في أخويّتها الطلابية، التي قالت لاحقاً إنّ "ما كانت تمرّ به هو أنّها لم تكن قد استوعبت بعد ما حدث".

Loading image...

وتواصلت دو مع رجلَين على الأقلّ ممّن اتّهمتهم لاحقاً بالاعتداء الجنسي؛ اعتذر أحدهما قائلاً إنّه وآخر كانا "متأثّرَين للغاية بالمخدّرات والكحول لإيقاف ما جرى"، فردّت دو في حينه بأنّ "لا شيء من الأمور الجنسية كان غير قانوني"، بحسب ما نقلته التايمز. ويقول محاميها توماس ب. غيوفرا إنّ ردّها ذاك لم يكن سوى مرحلةٍ من مراحل معالجتها النفسية للصدمة: "كان ذلك جزءاً من معالجتها لما حدث لها. كانت لا تزال في مرحلة الإنكار"، مضيفاً: "لم تستطع تقبّل ما حدث لها". ويصف غيوفرا المسار كاملاً بالقول: "انتقلت معالجة السيدة دو الداخلية من الإنكار إلى الخجل وصولاً إلى القبول في النهاية بأنّها اغتُصبت من قِبل أشخاصٍ كانت تظنّهم أصدقاءها"، معتبراً أنّ "ردود فعلها كانت ردّ فعلٍ نموذجياً إزاء الصدمة".

فجوة الرعاية الصحية

بعد ثلاثة أيامٍ من الواقعة، وتحديداً في 22 أكتوبر، زارت دو مركز "Cornell Health" الصحّي التابع للجامعة لعلاج التهابٍ في المسالك البولية وإجراء فحوصاتٍ للأمراض المنقولة جنسياً. ويقول غيوفرا إنّ موكّلته أخبرت أحد العاملين الصحّيين بأنّها أصيبت بالالتهاب "بطريقةٍ صادمة" ("traumatic way")، إلّا أنّ المركز، بحسب تأكيده، لم يعرض عليها إجراء فحص أدلّة الاغتصاب ("rape kit")، ولا استشارة مختصّين، ولا حتى فحصاً جسدياً لتوثيق إصاباتها. وأضاف: "إفصاح السيدة دو كان يستدعي مزيداً من التقصّي، بما في ذلك فحص أدلّة الاغتصاب، واستشارة أطباء مختصّين بحالات الاغتصاب، وفحصٍ جسدي لتوثيق إصاباتها".

ويشدّد غيوفرا على أنّ عامل الوقت كان حاسماً: "التوقيت أساسي في فحوص أدلّة الاغتصاب لأنّ الأدلّة الجينية تتلاشى مع مرور الوقت"، موضحاً أنّه "بعد يومَين من الاعتداء، كان من المرجّح أن يكشف فحص الأدلّة عن حمضٍ نووي كان سيشكّل معلومةً بالغة الأهمّية للتحقيق الجنائي، إلّا أنّ ذلك لم يُعرَض ولم يُقترَح". وحين تم التوجه إلى كورنيل بشأن هذه الاتهامات، اكتفى المتحدّث باسم الجامعة بالإحالة إلى تصريحاتٍ سابقة، قائلاً: "لا يوجد لدينا في الوقت الحالي أيّ معلوماتٍ جديدة".

رواية الشرطة: من "لا بأس نسبياً" إلى "100% متأكّدة من أنّني اغتُصبت"

قبل التوجّه إلى الشرطة، جمعت دو بحسب ما ذُكر صوراً لكدماتٍ على جسدها واحتفظت بفستانها دون غسله كدليلٍ محتمل. وفي 3 نوفمبر، أرسلت رسالةً نصّية إلى أحد الرجال قالت فيها: "دعنا نكون واضحَين أنّ 90% ممّا جرى تلك الليلة لم يكن بالتراضي. أُعطيت كمّيةً من الكيتامين أكثر ممّا أستطيع تذكّره". وفي 7 نوفمبر، توجّهت إلى غرفة الطوارئ في مستشفى بمدينة إيثاكا وطلبت إجراء فحص أدلّة الاغتصاب، وفي 8 نوفمبر 2024 أبلغت شرطة الحرم الجامعي رسمياً بالواقعة، بحسب ما تورده دعوى مدنية رُفعت في الشهر الماضي.

في إفادتها المكوّنة من ستّ صفحات أمام الشرطة في عام 2024، قالت دو إنّها كانت في البداية "لا بأس بها نسبياً" ("pretty ok") إزاء بعض جوانب اللقاء، قبل أن توضح أنّها لم توافق لاحقاً على أنشطةٍ جنسية أخرى. ووصفت مستوى سُكرها بأنّه "8 من 10"، أي الأعلى الذي بلغته في حياتها، قائلةً إنّها كانت "مترنّحةً إلى حدٍّ كبير" ("pretty incapacitated")، وإنّها أبعدت يد أحد الرجال وشعرت بـ"الرعب" مع دخول مزيدٍ من الرجال إلى الغرفة. وقالت إنّها "استسلمت أخيراً" ("finally gave in") بعد طلباتٍ متكرّرة لإقامة علاقاتٍ جنسية "مرّاتٍ عديدة"، واصفةً الضغط الذي تعرّضت له بأنّه "شعرتُ أنّ ذلك يُعدّ إكراهاً"، مضيفةً: "كما شعرت أنّه بالنظر إلى حالة سُكري، كان ينبغي أن يدركوا مدى سُكري من طريقة تلعثمي في الكلام".

Loading image...

وتحدّثت دو أيضاً عن تعرّضها للضرب، قائلةً: "ضربةٌ واحدة بالتحديد أرسلت ألماً حادّاً في جسدي"، ولاحظت كدماتٍ في اليوم التالي. كما وصفت استهلاكها "كمّيةً كبيرة" من الكيتامين وتدخينها الماريجوانا، وأنّ "أشياء مختلفة" سُكبت على جسدها بينما كانت "في غاية الإرهاق" ولم تستطع تمييز ما كان يُسكب عليها. وفي ملخّص الشرطة ذاته، ورد ذكر "تجربة صادمة" سابقة مرّت بها دو تتعلّق بعلاقةٍ جنسية سابقة، في إشارةٍ إلى تاريخٍ سابق كناجيةٍ من اعتداءٍ جنسي، بحسب ما أوردته التايمز. وتحدّثت دو عن رؤيتها تعليقاتٍ على منتدياتٍ إلكترونية تقول أنّ إخوة جمعية Chi Phi خدّروا طالبةً في سنتها الدراسية الثانية واغتصبوها جماعياً، وقالت في هذا السياق: "تلك كانت المرّة الأولى التي سمعت فيها روايةً تقول إنّني لست عاهرة بل إنّني تعرّضت لاعتداء".

أمّا التطوّر الأكثر إثارةً للجدل فجاء من مقابلةٍ منفصلة أجرتها دو مع شرطة الحرم الجامعي في نوفمبر 2024، تضمّنت رواية أكثر صراحةً للاغتصاب، وحصلت عليها قناة WCBS من مصدرٍ خاص وفي تلك المقابلة قالت دو: "أستطيع أن أقول بثقةٍ كاملة 100% إنّني اغتُصبت".

ما الذي عرفه الادّعاء فعلاً؟

يكمن جوهر الجدل الحالي في ما قاله المدّعي العام لمقاطعة تومبكينز، ماثيو فان هوتن، بأنّ مكتبه لم يتلقَّ نسخةً من تلك المقابلة قبل اتّخاذ قرار عدم توجيه اتهامات، وأنّه لم يستلم سوى تقرير التحقيق المكوّن من ستّ صفحات وصورة من Snapchat. وأكّد فان هوتن أنّ إفادة دو تلك هي التي استندت إليها عملية اتخاذ القرار، موضحاً: "راجع عدّة مدّعين عامّين ومحقّقين جنائيين إفادة السيدة دو وقرّروا بشكلٍ صحيح أنّ الوقائع المزعومة كما وردت في الإفادة لا تُشكّل جريمة". وقال إنّه علم بمضمون مقابلة نوفمبر عبر تقرير WCBS مساء الثلاثاء، متعهّداً بأن يحقّق مكتبه "بشكلٍ كامل" في التصريحات المُبلَّغ عنها حديثاً، وأن يُطلع الرأي العام على أيّ مستجدّاتٍ أو إجراءاتٍ تتّخذها هيئة المحلّفين الكبرى في مقاطعة تومبكينز. وفي مساء الأربعاء، ألغى فان هوتن ظهوراً مقرّراً له على CNN كي يتفرّغ، على حدّ قوله، لـ"التحقيق ومتابعة الأدلّة الإضافية التي ظهرت مؤخّراً".

في المقابل، أكّدت جامعة كورنيل أنّها شاركت "جميع المعلومات التحقيقية" ("all investigatory information") مع مكتب المدّعي العام، وأنّ شرطة الجامعة اتّبعت البروتوكول المتّبع. أمّا غيوفرا فقال إنّه لا يعرف ما إذا كانت تفاصيل تحقيق "العنوان التاسع" قد أُحيلت فعلاً إلى شرطة كورنيل، نافياً في الوقت ذاته مسؤولية مكتبه عن تسريب وثائق ذلك التحقيق إلى الصحافة: "أريد أن أوضح أننا لم نكن مسؤولين عن تسريب هذه الوثائق"، لكنّه أضاف: "بصراحة، أنا سعيد لأنّها سُرّبت"، مرجّحاً أنّ "المعلومات لم تُسرَّب لأنّ ما تتضمّنه تلك الإجراءات هو دليلٌ على ارتكاب عدّة جرائم مدعومٍ بأدلّةٍ قوية". وتابع أنّ "هناك سياسات خصوصية صارمة في إجراءات العنوان التاسع، والوصول إلى هذه الوثائق مقصورٌ على مسؤولي المدرسة والأطراف المعنيّة ومحاميهم"، معلّقاً على المشهد العام بالقول: "هذا يُظهر فقط كيف أُديرت هذه المأساة بأكملها بشكلٍ سيّئ من جميع الأطراف. حتى مقدّمو الرعاية الطبّية لم يتصرّفوا بالشكل الصحيح".

من جانبه، يرى المدّعي العام السابق غاري غالبرين أنّ عدم تبادل الوثائق ذات الصلة "لا يُشكّل بالضرورة خرقاً للقانون، لكنّه يخالف كلّ مبادئ المنطق واللياقة". أمّا المدّعية العامة السابقة لمقاطعة ويستشستر، ميمي روكاه، فوصفت القضية بأنّها "معقّدة ودقيقة للغاية حتى من ظاهر إفادتها وحدها"، معتبرةً أنّه "إذا كنت محقّقاً تسعى إلى الوصول للحقيقة، كما كان يفترض بمكتب الادّعاء هذا أن يفعل، كان ينبغي أن تسعى للحصول على مزيدٍ من المعلومات".

استجواب لإدارة كورنيل

لم يقتصر التدقيق على مكتب الادّعاء، إذ تواجه الجامعة أيضاً انتقاداتٍ تتعلّق بكيفية إدارتها للملفّ. فقد شكّلت كورنيل في أوائل عام 2025 فريق عملٍ رئاسياً معنياً بالاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي، ضمّ نحو 20 عضواً، لكن اثنين فقط منهم كانا طالبَين جامعيَّين، بحسب هايدن واتكنز، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الطلبة في كورنيل. ويقول واتكنز: "المشكلة الرئيسية التي أراها في استجابة الجامعة... هي غياب تحمّل المسؤولية"، مضيفاً: "لم يكن هناك سوى صوتٍ طلّابي ضئيل للغاية طوال هذه العملية بأكملها". وأكّد محامي دو أنّ كورنيل طردت اثنَين من الطلاب السبعة المتَّهمين، بينما تلقّى الباقون عقوباتٍ أقلّ صرامة، غير أنّ الجامعة نفت ادّعاءً مفاده أنّ بعض المتّهمين تلقّوا كتابة مقالاتٍ كعقوبةٍ وحيدة، مؤكّدةً أنّه "لم يُعرَض على أيٍّ من الأفراد المُتَّهمين خيار كتابة مقالاتٍ كعقوبةٍ وحيدة نتيجة تورّطهم".

وفي تصريحٍ عام، قالت كورنيل: "هدفنا ليس مجرّد الاستجابة بشكلٍ مناسب عند الإبلاغ عن سوء سلوكٍ جنسي، بل بناء مجتمعٍ يُمنَع فيه العنف الجنسي، ويشعر فيه الأفراد بالأمان للتقدّم بشكاواهم، ويُدعَم فيه من يفعلون ذلك، ويُحاسَب من تثبت مسؤوليّته". غير أنّ حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول أعلنت أنّ كورنيل وافقت على إجراء تحقيقٍ خارجي "لتحديد ما إذا كانت كورنيل قد أوفت بكامل التزاماتها لحماية طلّابها والسعي لتحقيق العدالة"، وأكّدت الجامعة موافقتها على هذا التحقيق دون تقديم تفاصيل إضافية.

مصير جمعية Chi Phi

على صعيد الجمعية الطلابية نفسها، أعلنت جمعية Chi Phi الوطنية أنّ فرعها صوّت بالإجماع على طرد الأعضاء المتَّهمين من سجلّاته بعد ثلاثة أيامٍ فقط من بلاغ دو للشرطة، وأوصى الفرع بفصلهم بشكلٍ دائم، وهو ما وافق عليه لاحقاً "المجلس الأعلى" للجمعية الوطنية، بحسب بيانها. وقالت الجمعية الوطنية: "هذه الإجراءات تجاوزت كلّ ما يتطلّبه القانون أو جامعة كورنيل منّا". من جهتها، أكّدت كورنيل أنّها أغلقت فرع الجمعية في عام 2024 وأنّه لا يزال محظوراً من الحرم الجامعي حتى الآن، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أيٌّ من الرجال المتَّهمين لا يزال طالباً مسجَّلاً في الجامعة.

مع إعلان مكتب المدّعي العام في تومبكينز نيّته "التحقيق الكامل" في المقابلة التي كشفت عنها WCBS، ومع تعهّد فان هوتن بإطلاع الرأي العام على أيّ تحرّكٍ تتّخذه هيئة المحلّفين الكبرى في المقاطعة، تبقى الأسئلة الأكثر إلحاحاً معلّقةً: هل كانت هناك فعلاً أدلّةٌ لم تصل إلى طاولة الادّعاء في الوقت المناسب؟ وهل يفتح التحقيق الخارجي الذي وافقت عليه كورنيل، بتكليفٍ من حاكمة الولاية، الباب أمام مراجعةٍ أعمق لطريقة تعامل الجامعة مع ملفّات العنف الجنسي داخل حرمها؟ الإجابات المقبلة ستتوقّف إلى حدٍّ بعيد على ما ستكشفه المراجعة الجديدة لمكتب الادّعاء، وعلى ما إذا كانت المستجدّات كافيةً لإعادة فتح ملفٍّ اعتُبر مغلقاً منذ أشهر.