إحسان القاضي يعود إلى الحرية بعد عفو رئاسي

تم الإفراج عن الصحفي الجزائري البارز إحسان القاضي بموجب عفو رئاسي، كما يقول محاموه، بعد سجنه بتهمة تلقي تمويل أجنبي لوسائله الإعلامية و"تهديد أمن الدولة".

تم الإفراج عن القاضي، 65 عامًا، يوم الجمعة بعد أن وقع الرئيس عبد المجيد تبون مرسومين بالعفو عن أكثر من 4000 معتقل بمناسبة ذكرى الصراع مع فرنسا الذي استمر من 1956 إلى 1962 والذي أدى إلى استقلال البلاد الواقعة في شمال أفريقيا.

نشر محاميه نور الدين أحمين على فيسبوك: "يا لها من فرحة! إحسان القاضي حر!" إلى جانب صورة للصحفي في منزله مع عائلته.

وكتبت محامية أخرى تدعى نبيلة سماعيل: "أخيرًا عاد إحسان القاضي إلى منزله مع أحبائه. أطلق سراحه في 1 نوفمبر. نهاية الكابوس".

كان القاضي، الذي يرأس شركة إنترفايس ميديا، التي تضم موقع "مغرب إيميرجينت" الإخباري وراديو "إم"، قد قضى سنة وأربعة أشهر من الحكم الصادر بحقه في يونيو 2023.

سبع سنوات هي العقوبة القصوى بموجب مادة في قانون العقوبات تجرم كل من يتلقى "أموالاً أو منحة أو غير ذلك. للقيام بأعمال من شأنها المساس بأمن الدولة".

وقد اعتُقل لأول مرة في ديسمبر 2022 واحتُجز بموجب قانون أمن الدولة.

وبالإضافة إلى سجنه، أمرت المحكمة بحل الكيانين الإعلاميين وحكمت على الشركتين والقاضي بدفع غرامة إجمالية قدرها 11.7 مليون دينار (86,200 دولار أمريكي).

وكان هذان المشروعان الإعلاميان وسيلتين إعلاميتين رئيسيتين خلال الحراك الشعبي الذي أدى إلى استقالة الرئيس الثمانيني عبد العزيز بوتفليقة في عام 2019 بعد 20 عامًا في السلطة.

وكان من بين سجناء الحراك الذين أُفرج عنهم محمد تاجديت (29 عامًا)، الذي أطلق عليه لقب "شاعر الحراك" بسبب إلقائه خلال الاحتجاجات الجماهيرية ومنشوراته على فيسبوك.

وحُكم على القاضي بالسجن سبع سنوات بعد أن استأنف حكمًا أوليًا بالسجن خمس سنوات بتهمة "التمويل الأجنبي لأعماله".

وكان محاموه قد جادلوا بأن الأموال أرسلتها ابنته تين حنان المقيمة في لندن، وهي مساهم في مجموعته الإعلامية، لتسوية ديون.

وقد أثار اعتقال القاضي موجة من التضامن بين زملائه والناشطين الحقوقيين في كل من الجزائر وأوروبا.

وقد جذبت عريضة أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها بالفرنسية RSF، وهي منظمة مراقبة حقوق الإعلام، أكثر من 10,000 توقيع.

وقد أعربت منظمة مراسلون بلا حدود يوم الجمعة عن "ارتياحها الكبير" للإفراج عن القاضي، معربة عن أملها في أن يكون ذلك "مؤشراً على رفع القيود المفروضة على حرية الصحافة".

وتحتل الجزائر المرتبة 139 من أصل 180 بلداً وإقليماً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024 الذي أصدرته مراسلون بلا حدود.