فيتنام تلغي عقوبة الإعدام لثماني جرائم جديدة

قال البرلمان الفيتنامي، اليوم الأربعاء، إن فيتنام ستلغي عقوبة الإعدام في ثماني جرائم اعتبارًا من الشهر المقبل، بما في ذلك الاختلاس والأنشطة التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وذلك بعد أن أبقى البرلمان على حياة أحد أباطرة المال في قضية احتيال بقيمة 12 مليار دولار.

وصادقت الجمعية الوطنية، وهي الهيئة المشرعة في البلاد، بالإجماع على تعديل القانون الجنائي في وقت سابق يوم الأربعاء لإلغاء عقوبة الإعدام على هذه الجرائم، حسبما جاء في بيان.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية إن الجرائم الأخرى التي لن تؤدي إلى عقوبة الإعدام بعد الآن تشمل تخريب ممتلكات الدولة، وتصنيع الأدوية المزيفة، وتعريض السلام للخطر، وإثارة الحروب الجائرة، والتجسس، وحمل المخدرات.

وقال التقرير إن العقوبة القصوى لهذه الجرائم ستكون الآن السجن مدى الحياة.

وأضاف التقرير أن أولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام لارتكابهم هذه الجرائم قبل الأول من يوليو (تموز) ولم يتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد سيتم تخفيف أحكامهم إلى السجن مدى الحياة.

وسيشمل ذلك قطب العقارات ترونغ ماي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات القابضة للتطوير العقاري، التي حُكم عليها بالإعدام العام الماضي بتهم الاختلاس.

وقال المحامي نغو آنه توان، وهو ليس جزءًا من فريق الدفاع عن لان: "وفقًا لتعديل القانون الجنائي، سيتم تخفيف عقوبتها تلقائيًا إلى السجن مدى الحياة".

ستبقى عشر جرائم خاضعة لعقوبة الإعدام في فيتنام، بما في ذلك القتل والخيانة والإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، وفقًا للتقرير. كما سيظل الاتجار بالمخدرات جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وتعد بيانات عقوبة الإعدام سرًا من أسرار الدولة في فيتنام، ولا يُعرف عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا في البلاد.

الحقنة المميتة هي الطريقة الوحيدة للإعدام بعد إلغاء فرق الإعدام رمياً بالرصاص في عام 2011.