السعودية توافق على برنامج نووي مدني مع تخصيب اليورانيوم

وافق الرئيس الأمريكي Donald Trump على اتفاقية تُتيح للمملكة العربية السعودية تطوير برنامجٍ نووي مدني، مع منحها صلاحية تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهو ما يُمثّل تحوّلاً لافتاً في سياسة منع الانتشار النووي الأمريكية الراسخة منذ عقود، وذلك وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفتا Wall Street Journal وThe New York Times، الثلاثاء، عن مصادر مطّلعة على المباحثات، أنّ Trump يعتزم عرض الاتفاقية على الكونغرس للمصادقة عليها، مما قد يُمهّد الطريق أمام شركاتٍ أمريكية للمساهمة في بناء الصناعة النووية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في توقيتٍ مثيرٍ للجدل، إذ تؤكد واشنطن أنّ أحد أهداف حملتها العسكرية ضد إيران هو منعها من امتلاك قدرة على تصنيع أسلحة نووية. ويرى المنتقدون أنّ السماح للرياض بتخصيب اليورانيوم قد يُضعف هذه الرسالة، حتى وإن كان البرنامج مخصّصاً للأغراض المدنية، فيما يخشى آخرون من أن يُفضي رفع مستويات التخصيب إلى إساءة استخدامها.

لماذا تكتسب هذه الخطوة أهميةً بالغة؟

تسعى المملكة العربية السعودية منذ أمدٍ بعيد إلى امتلاك برنامجٍ نووي مدني، ضمن مساعيها لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.

وامتدّت مفاوضات التعاون النووي مع الولايات المتحدة عبر إدارات متعاقبة؛ فقد ربطت إدارة الرئيس السابق Joe Biden هذه المحادثات بحزمةٍ أشمل تضمّنت اعتراف الرياض بإسرائيل، وفق ما أشارت إليه The Times.

غير أنّ تلك المفاوضات تعثّرت في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن تُحييها إدارة Trump من جديد، متخلّيةً عن شرط التطبيع.

وخلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة العام الماضي، أعلن البلدان عن إطارٍ للتعاون النووي المدني، أرسى الأسس لما وصفاه بشراكةٍ طويلة الأمد تقوم على معايير منع الانتشار النووي.

ماذا تتضمّن الاتفاقية المُبلَّغ عنها؟

وفق التقارير، ستمتدّ الاتفاقية ثلاثين عاماً، وتُتيح لشركاتٍ أمريكية، من بينها Westinghouse عملاق الطاقة النووية ومقرّه مدينة بيتسبرغ المساهمةَ في تطوير القطاع النووي المدني السعودي.

ومن أبرز بنودها أنّها ستُجيز للمملكة العربية السعودية المضيَّ في تخصيب اليورانيوم محلياً في أعقاب دراسةٍ مشتركة بين البلدين.

وتخصيب اليورانيوم في حدّ ذاته ليس محظوراً، ويُستخدم لإنتاج وقود محطّات الطاقة النووية. بيد أنّ التقنية ذاتها قادرةٌ على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب صالحٍ لتصنيع أسلحة نووية إذا تجاوز التخصيب مستوياتٍ أعلى بكثير.

وكانت المملكة قد صرّحت في مناسباتٍ سابقة بأنّها ستسعى إلى امتلاك سلاحٍ نووي في حال حصلت إيران على واحد، في حين تُصرّ طهران على أنّ برنامجها النووي سلميٌّ بالكامل.

لماذا يُبدي الخبراء قلقهم؟

يُرجَّح أن تقع الاتفاقية المُبلَّغ عنها دون المعايير التي قبلها بعض الشركاء الآخرين للولايات المتحدة.

ففي عام 2009، أبرمت الإمارات العربية المتحدة ما يُعرف بـ«اتفاقية 123» مع واشنطن قبيل تشغيل محطّة براكة النووية، وتعهّدت بموجبها بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفَد وهو النموذج الذي يصفه خبراء منع الانتشار النووي بـ«المعيار الذهبي».

وتُشير التقارير إلى أنّ الاتفاقية السعودية ستُجيز التخصيب، وقد لا تشترط تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، الذي يمنح المفتّشين صلاحياتٍ أوسع للتحقّق من عدم تحويل المواد النووية لأغراضٍ عسكرية.

وقال المحلّل الجيوسياسي Michael Horowitz إنّ الاتفاقية السعودية ستكون «بالغة الأثر» لأسبابٍ عدة.

وأضاف: «يُفيد بأنّ الولايات المتحدة وافقت على صفقةٍ تقع دون المعيار الذهبي، ولا تتضمّن البروتوكول الإضافي وكلاهما مصمَّمٌ لضمان عدم تحوّل البرنامج المدني إلى عسكري».

وتابع: «هذه ليست تفصيلةً هامشية: لو أرادت الرياض مجرّد الحصول على دعمٍ أمريكي لبرنامجٍ مدني، لكانت حقّقت ذلك منذ سنواتٍ بموافقة واشنطن. بمعنى آخر، الهدف هو انتزاع دعمٍ أمريكي لصفقةٍ لا تستبعد كلياً مساراً نحو برنامجٍ نووي».

وأردف Horowitz: «هذا لا يعني غياب الضمانات. لكنّ الضمانات ثنائيةٌ بحتة، وهو ما يجعلها رهينةً كلياً» بحالة العلاقات الأمريكية السعودية.

لماذا توافق الولايات المتحدة على هذا؟

يرى المؤيّدون أنّ الاتفاقية ستُعزّز النفوذ الأمريكي في منطقة الخليج.

وفي تقريرٍ رُفع إلى الكونغرس مطلع العام الجاري، احتجّت إدارة Trump بأنّ توسيع نطاق التعاون النووي المدني سيُساعد في الحفاظ على الريادة الأمريكية في الصناعة النووية العالمية، مع الحدّ من تمدّد المنافسين الاستراتيجيين في المملكة.

كما استندت الإدارة إلى أنّ الطلب المتنامي على الكهرباء في المملكة العربية السعودية يجعل الطاقة النووية ركيزةً متزايدة الأهمية في استراتيجيتها الطاقوية بعيدة المدى، على الرغم من احتياطياتها النفطية الهائلة ومناخها الملائم لتوليد الطاقة الشمسية.

هل سيُقرّ الكونغرس الاتفاقية؟

يستوجب أيّ اتفاقية تعاونٍ نووي مدني عرضَها على الكونغرس، الذي يملك صلاحية مراجعة ما يُعرف بـ«اتفاقيات 123» وتعطيلها.

ويحتاج الكونغرس إلى أغلبية الثلثين لرفض الاتفاقية المقترحة وتجاوز أيّ حقّ نقضٍ رئاسي.

ومن المتوقّع أن يخضع المقترح لتدقيقٍ مكثّف من مشرّعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بشأن الضمانات المتعلّقة بتخصيب اليورانيوم السعودي.

وقد أبدى عددٌ من أعضاء الكونغرس ومسؤولون إسرائيليون قلقهم من أنّ السماح بالتخصيب قد يُبقي مساراً مستقبلياً مفتوحاً نحو امتلاك المملكة لقدرةٍ على تصنيع أسلحة نووية، حتى وإن انطلق البرنامج لأغراضٍ مدنية.

وحثّت Andrea Stricker، نائبة مدير برنامج منع الانتشار النووي في مؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيات، الكونغرسَ على «تعطيل» الاتفاقية المقترحة.

وقالت: «إن لم يفعل، فيُؤمَل أن تتراجع عن هذه السياسة إدارةٌ لاحقة قبل أن يتفاقم الضرر من حيث إضعاف الضمانات، وترسيخ سوابق سلبية أمام دولٍ أخرى، والإخفاق في كبح انتشار التخصيب».