مفاوضات إيران والولايات المتحدة بين الأمل والتحديات

أُقيم حفل الزفاف، لكنّ الخاتم لم يظهر بعد.

هذا ما يراه المراقبون في الإعلان الذي صدر يوم الاثنين عن التوصّل إلى "اتفاق لإبرام اتفاق" بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أكثر من 100 يوم على حرب اندلعت بضربات أمريكية-إسرائيلية على طهران في 28 فبراير.

الاتفاق الذي يقضي بوقف الأعمال العدائية وفتح مسار تفاوضي مدّته 60 يوماً على عدد من القضايا المحدّدة مسبقاً، لقي ترحيباً في منطقة تتوق إلى الاستقرار. دول الخليج تتنفّس الصعداء بعد أشهر من الغموض والقلق جرّاء القصف الإيراني للأصول العسكرية الأمريكية والبنية التحتية على أراضيها، ولبنان يلمح بصيص أملٍ رغم استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تحتل قرابة خُمس أراضيه، فيما رحّبت الأسواق العالمية بإعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار النفط بعد أسابيع من الاضطراب.

غير أنّ النصّ الكامل للاتفاق، الذي يُنتظر توقيعه رسمياً في جنيف الجمعة، لم يُكشف عنه بعد، وقد تضاربت الروايات غير المباشرة حول مضمونه خلال الأيام الماضية.

لكنّ القصّة الكبرى ليست فيما اتُّفق عليه، بل فيما أُرجئ.

وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية للأنباء، يمنح مسوّدة الاتفاق الطرفَين 60 يوماً للتوصّل إلى تسوية نهائية بشأن البرنامج النووي الإيراني ومصير مخزونه البالغ 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب. وأشارت الوكالة إلى أنّه خلال تلك الفترة ستُفرج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة، وهو ما لم تؤكّده واشنطن حتى الآن.

كذلك أضافت الوكالة أنّ ملفَّي البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة قد أُبعدا عن جدول المفاوضات، رغم أنّهما كانا من المطالب الأمريكية في بداية الحرب.

والنتيجة اتفاقٌ يُنهي الحرب في الوقت الراهن لكنّه يُرجئ معظم الخلافات الجوهرية التي أشعلتها أصلاً.

قالت Maneli Mirkhan، المستشارة الاستراتيجية المتخصّصة في الشأن الإيراني والشؤون الدولية، لقناة الجزيرة: "لم يُتفاوَض بعد على أيّ شيء جوهري يخصّ البرنامج النووي. المذكّرة هي إطار لفتح المفاوضات، لا نتيجةً لها."

على مدى الشهرين المقبلين، سيتعيّن على المفاوضين التعامل مع أعقد الأسئلة التي أرهقت الدبلوماسية الأمريكية-الإيرانية لعقود: هل يُسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم؟ ما مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب؟ إلى أيّ مدى ستكون عمليات التفتيش الدولية مكثّفة؟ ومتى يُقدَّم التخفيف من العقوبات؟

ويرى المحلّلون أنّ تسوية تقنية ممكنة، لكنّ التحدّي الأكبر سياسي بامتياز.

الملف النووي: ما الذي لا يزال بحاجة إلى تفاوض؟

تبقى قضية مستقبل البرنامج النووي الإيراني القضيةَ المحورية التي أربكت المفاوضات بين طهران وواشنطن لعقود.

وقد بدت الهوّة بين الطرفين واسعة منذ البداية؛ إذ أعلن نائب الرئيس الأمريكي JD Vance هذا الأسبوع لوسائل الإعلام الأمريكية أنّ المفتّشين النوويين سيُسمح لهم بالعودة إلى إيران للمساعدة في "تدمير المخزون عالي التخصيب"، مقدِّماً ذلك باعتباره ركيزةً أساسية في الاتفاق المزمع توقيعه الجمعة.

في المقابل، يقول المسؤولون الإيرانيون إنّ المفاوضات حول البرنامج النووي لن تبدأ إلا بعد توقيع الاتفاق الأولي يوم الجمعة، دون أيّ إشارة إلى المفتّشين أو مصير مخزون اليورانيوم.

وفي جوهر هذا الخلاف تكمن معضلة متجذّرة حول الغرض من البرنامج النووي الإيراني، وفق ما يوضّحه Seyed Hossein Mousavian، السياسي الإيراني والدبلوماسي السابق الذي شارك في فريق التفاوض النووي الإيراني مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال Mousavian إنّ المعركة الأشدّ صعوبة ستكون "التوفيق بين إصرار إيران على الحفاظ على برنامج تخصيب سلمي في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومطالبة واشنطن بقيود صارمة تضمن عدم توجيه البرنامج نحو أغراض عسكرية."

ذلك أنّ واشنطن تودّ في المثل الأعلى حظر أيّ عملية تخصيب على إيران حتى للأغراض السلمية لمدة تصل إلى 20 عاماً. وهذا يعني أنّ الهوّة بين الموقفين شاسعة.

ومن المرجّح أن تتمحور المفاوضات القادمة حول مستويات تخصيب اليورانيوم، وحجم المخزون الإيراني ومآله هل يبقى في إيران أم يُخفَّف تركيزه أم يُنقل إلى الخارج فضلاً عن مصير أجهزة الطرد المركزي المتطوّرة المستخدمة في التخصيب، وترتيبات التحقّق والرصد. وهي كلّها قضايا بالغة التعقيد استغرق التفاوض عليها سنواتٍ لا أسابيع بمشاركة خبراء نوويين متخصّصين لإنجاز اتفاق خطّة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وعدد من الدول. وقد انسحب Trump من ذلك الاتفاق عام 2018.

الأغراض المدنية فقط

هدف واشنطن، وفق Mirkhan، هو تقييد القدرات النووية الإيرانية بما يخدم "غرضاً مدنياً حقيقياً". فرغم أنّ المفتّشين المستقلّين أثبتوا أنّ إيران التزمت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% في إطار JCPOA، إلا أنّها شرعت في رفع مستويات التخصيب إلى حدود أعلى بكثير بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات. ويُعتقد الآن أنّها تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% وهو ما لا يبلغ درجة الأسلحة التي تستلزم 90% لكنّه يكفي لقطع مسافة قصيرة نحو تلك النسبة.

في بداية الحرب، طالبت الولايات المتحدة بتسليم هذا المخزون لها، وهو ما رفضته إيران، وإن كانت قد أبدت في بعض الأحيان استعداداً للبحث في تسليمه لطرف ثالث أو تخفيف تخصيبه إلى مستويات الطاقة النووية.

قالت Mirkhan: "المخزون هو مفتاح كلّ شيء. ما دامت المواد المخصّبة والبنية التحتية اللازمة لمعالجتها داخل البلاد وتحت السيطرة الإيرانية، تظلّ إيران تمتلك قدرة على العتبة النووية."

وأشارت Sanam Vakil، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Chatham House، إلى أرضية وسطى قد تكون ممكنة: الجمع بين الوقف الحالي لأنشطة التخصيب وسقف منخفض للتخصيب لاحقاً، مع مخزون صغير جداً ومراقبة مكثّفة للغاية.

وقالت Vakil : "التحدّي هو إيجاد ترتيب تستطيع واشنطن تسميته منع انتشار فعّال، وتستطيع إيران تقديمه باعتباره صوناً لحقوقها النووية السلمية."

وأضافت أنّ الأضرار العسكرية "تجعل من الصعب تحديد خطّ أساس موثوق لما تبقّى من منشآت إيرانية وأجهزة طرد مركزي ومواد نووية."

وقالت Vakil: "الحرب زادت أيضاً من قلق إيران إزاء هشاشتها، ومن قلق الولايات المتحدة إزاء إعادة البناء السرّية."

Loading image...

قضية وجودية

ثمّة عقبة كبرى أخرى ذات طابع سياسي.

قالت Mirkhan: "بالنسبة للجمهورية الإسلامية، يرى كثيرون داخل المنظومة أنّ البرنامج النووي ضمانة استراتيجية لبقاء النظام."

وأضافت: "النواة الصلبة للنظام، التي رسّخت نفوذها على الدولة في الأشهر الأخيرة، لم تُبدِ ما يشير إلى استعدادها للتخلّي عن هذا المنطق."

والجدل حول مضيق هرمز يوضّح أنّ التحدّي الأكبر لا يكمن في إمكانية تطبيق أيّ اتفاق، بل في استدامته عبر الزمن، وفق ما أضافته.

و أوضحت Mirkhan: "تتحدّث المذكّرة عن إعادة فتح المضيق كاملاً، غير أنّ المسؤولين الإيرانيين يقدّمون هذا الالتزام بوصفه فتحاً مؤقّتاً في إطار إدارة مشتركة مستمرّة مع عُمان."

"على الورق، يمكن وصف ذلك بالامتثال. أمّا على أرض الواقع، فهو يحتفظ لإيران بقدر من النفوذ على هذا الترتيب."

وستبرز تساؤلات حول ما إذا كانت إيران ستشرع في فرض رسوم في المضيق. فبموجب القانون الدولي، لا يحقّ لها فرض رسوم عبور، لكن يمكنها تحصيل مقابل الخدمات المقدّمة للسفن العابرة في مياهها الإقليمية. وقد أقنعت الحرب إيران بأنّ عليها النظر إلى مضيق هرمز بعين جديدة بوصفه رافعةً استراتيجية ومصدراً للدخل بعد سنوات من الإنهاك جرّاء العقوبات الأمريكية، ثمّ القصف بصواريخها.

وخلصت Mirkhan إلى أنّ تحدّياً مشابهاً لما يواجه ملف تخصيب اليورانيوم سيظهر هنا أيضاً فالتوصّل إلى تفاهم عام شيء، وصياغة آليات التطبيق بما لا يترك مجالاً للتأويلات المتضاربة شيء آخر.

في المحصّلة، ربّما تمّ التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لكنّ المفاوضات الحقيقية التي تراكمت لسنوات لم تكد تبدأ.

الثقة وسؤال الـ 24 مليار دولار

يرى المحلّلون أنّ المعركة الحقيقية قد تكون حول التسلسل من يقدّم ماذا أوّلاً.

فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني (IRGC) يوم الاثنين أنّ الاتفاق المزمع توقيعه الجمعة سيتيح لإيران الحصول على 24 مليار دولار من أصولها المجمّدة خلال فترة التفاوض البالغة 60 يوماً، مع دفع نصف هذا المبلغ قبل انطلاق المحادثات. لكنّ نائب الرئيس الأمريكي JD Vance نفى ذلك، قائلاً : "حين يقول الناس إنّ مليارات الدولارات من الأصول ستُفرج عنها، فهذا غير صحيح. الصحيح هو أنّ إيران ستنعم بمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً إذا وفّت بالتزاماتها في هذا الاتفاق."

وقال Sina Toossi، الزميل الأول في Center for International Policy، للجزيرة إنّ التحدّي المحوري لن يكون في حلّ القضايا التقنية النووية، بل في ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران قادرتَين على بناء قدر كافٍ من الثقة للتفاوض على تلك القضايا أصلاً.

فالولايات المتحدة ضربت طهران في 28 فبراير في خضمّ مفاوضات كانت جارية بين الطرفين، ممّا أوجد جرحاً عميقاً في الثقة الإيرانية. كما تظلّ طهران "متأثّرة بعمق" بانسحاب الولايات المتحدة من JCPOA عام 2015، وفق Toossi. وقال: "لذلك، تدخل طهران هذه المحادثات من موقع ثقة تكاد تكون معدومة."

وأضاف أنّ ذلك ربّما يفسّر لماذا تتضمّن المذكّرة على ما يُشار إليه تدابير مقدَّمة مثل إعفاءات من العقوبات والوصول إلى الأصول المجمّدة وأشكال أخرى من الإغاثة الاقتصادية.

وقال Toossi: "هذه ليست مجرّد حوافز، بل هي اختبار لما إذا كانت واشنطن ستنفّذ التزاماتها قبل أن توافق طهران على تنازلات نووية أصعب وربّما لا رجعة فيها."

وتابع: "بهذا المعنى، فإنّ الإفراج المتدرّج عن الأصول يمنح إيران نفوذاً، لأنّه يُنشئ معالم تنفيذية يمكن لطهران الاستناد إليها للحكم على ما إذا كانت المفاوضات تستحقّ الاستمرار."

هذا النفوذ بالذات هو ما يُقلق صانعي السياسة الغربيين، وفق Mirkhan.

وقالت: "على مدى العقدين الماضيين، أتقنت طهران فنّ انتزاع التخفيف الاقتصادي في مراحل مبكّرة من التفاوض، مع تأخير التنازلات المطلوبة في المقابل أو الحدّ منها."

غير أنّ Mousavian لا يرى في الإفراج المتدرّج عن الأصول المجمّدة نفوذاً، بل خطوةً لبناء الثقة.

وقال: "أبدت إيران في السابق مرونةً إزاء تدابير كتحديد مستويات التخصيب وتعزيز المراقبة وتخفيض جزء من مخزون اليورانيوم المخصّب أو نقله، شريطة الاعتراف الرسمي بحقّها في التخصيب وتلقّيها مكاسب اقتصادية ملموسة."

الأشباح خارج الغرفة: الصواريخ والوكلاء وJCPOA

يرى منتقدو الاتفاق الأمريكي-الإيراني، ومنتقدو قرار واشنطن الذهاب إلى الحرب أصلاً، أنّ جدول المفاوضات ضاق حتى بات لا يعدو تأجيلاً لأزمات مستقبلية.

وقد ذهب بعض المسؤولين الأمريكيين من حقبة Obama، ممّن أسهموا في صياغة اتفاق إيران النووي عام 2015 الذي ألغاه Trump لاحقاً، إلى أنّ الولايات المتحدة كانت في موقع تفاوضي أفضل بكثير قبل اندلاع الحرب. والآن، سيصبّ جلّ الجهد في تأمين إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحاً أمام حركة الملاحة قبل نهاية فبراير.

وكتب Ben Rhodes، نائب مستشار الأمن القومي في عهد Obama، في تغريدة على X هذا الأسبوع: "هذا الاتفاق يُعيد فتح ممرّ مائي كان مفتوحاً قبل الحرب، ويبدأ مفاوضات نووية أضيق بكثير ممّا كان Trump يسعى إليه قبل الحرب."

كما أبدى السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل Dan Shapiro تحفّظه على غياب الوضوح، مشيراً إلى أنّ الاتفاق قد لا يكون أفضل ولا أسوأ من JCPOA.

وقال السفير السابق: "من بعض النواحي، اتفاق Trump وJCPOA متشابهان. لا شيء عن الصواريخ الباليستية، ولا شيء عن الوكلاء. ومن المحتمل ألا يُتوصَّل إلى أيّ اتفاق، والأرجح أنّه إن تمّ، فسيكون أسوأ ممّا كان بالإمكان تحقيقه عبر الدبلوماسية قبل الحرب."

{{MEDIA}}

ورأى Toossi أنّ الملف النووي قد يكون أصعب في الحلّ الآن ممّا كان عليه قبل الحرب. وقال: "البرنامج النووي الإيراني بات أكثر تحصيناً وسرّية، وانعدام الثقة أعمق، والضغوط السياسية الداخلية على الجانبين اشتدّت."

بيد أنّ Toossi أشار إلى أنّ كلا الحكومتَين قد اختبرتا الآن تكاليف المواجهة العسكرية المباشرة ومخاطرها، وهو ما قد يُفضي إلى حوافز للتسوية لم تكن موجودة من قبل.

وتنطوي قصر جدول النقاش على مخاطر خاصّة به، وفق المراقبين.

فرغم الميل إلى معالجة البرنامج النووي الإيراني وبرنامجه الصاروخي وشبكة وكلائه الإقليميين باعتبارها ملفّات منفصلة، تؤكّد Mirkhan أنّها في الحقيقة مترابطة ترابطاً وثيقاً.

وقالت: "البرنامج النووي يعزّز الردع، والبرنامج الصاروخي يوفّر المدى، والشبكة الإقليمية تمدّ النفوذ؛ كلٌّ منها يدعم الآخر."

ومن ثمّ، يبقى خطر الهجمات الصاروخية الانتقامية الإيرانية في المنطقة مرتفعاً، كما جرى خلال الحرب، وفق Mirkhan.

وقالت: "لهذا السبب، من المرجّح أن يظلّ الملف الصاروخي شرطاً رئيسياً للحصول على دعم دولي أوسع لأيّ اتفاق مستقبلي."

أمّا إغفال الملفّات الجوهرية المتعلّقة بالصواريخ والوكلاء وتسوية أشمل للبنان، فيخلص المحلّلون إلى أنّه كان خياراً متعمّداً لتحقيق استقرار إقليمي فوري.

ومن منظور طهران، يُشكّل ذلك في حدّ ذاته إنجازاً بارزاً، وفق Toossi.

الستّون يوماً القادمة قد تحدّد ليس فقط ما إذا كانت واشنطن وطهران ستتّفقان على التخصيب وتخفيف العقوبات، بل ما إذا كان وقف إطلاق النار الذي صُمِّم لإنهاء حرب قادراً على التطوّر إلى اتفاق أشمل يحول دون اندلاع الحرب التالية.

وختم Mousavian بقوله: "من المفارقات أنّ الحرب الأخيرة، رغم تعميقها انعدام الثقة والمعارضة السياسية على الجانبَين، ربّما أوضحت في الوقت ذاته تكاليف الصراع."