مطالبات بمحاكمة حسينة بعد انتفاضة دموية في بنغلاديش

احتشد الآلاف من الناس في عاصمة بنغلاديش للمطالبة بمحاكمة رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة والمسؤولين عن مقتل المئات في انتفاضة جماهيرية ضد حكومتها في يوليو.

ونظمت الحركة الطلابية المناهضة للتمييز ما أسمته "مسيرة من أجل الوحدة" يوم الثلاثاء في وسط النصب التذكاري الوطني "شهيد منار" في دكا. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة حسينة وحظر حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه.

هربت حسينة إلى الهند في 5 أغسطس/آب بعد أسابيع من أعمال العنف التي قالت السلطات إن مئات الأشخاص قُتلوا فيها وأصيب آلاف آخرون بأوامر من حكومتها. وأنهت الانتفاضة حكم رئيسة الوزراء الأطول خدمة في البلاد الذي استمر 15 عاماً، والتي بدأت ولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني بعد انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة.

في الأسبوع الماضي، أرسلت بنغلاديش طلبًا رسميًا إلى الهند لتسليم حسينة. وتواجه حسينة العديد من الدعاوى القضائية بشأن مقتل المحتجين، بما في ذلك بعض التهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

"منذ 5 أغسطس، لم يعد لدينا أعداء في بنغلاديش. عدونا الوحيد هو رابطة عوامي"، قال حسنات عبد الله، منظم الحركة الطلابية، أثناء مخاطبته للحشد.

كما حث المتظاهرون الحكومة المؤقتة التي يرأسها محمد يونس الحائز على جائزة نوبل على إصدار إعلان رسمي بحلول 15 يناير/كانون الثاني يمثل الانتفاضة.

ويريد القادة الطلابيون أن يتضمن الإعلان مطلبين رئيسيين: دستور جديد بعد إلغاء الميثاق الحالي الذي صدر في عهد والد حسينة عام 1972، وحظر رابطة عوامي.

وكان حزب حسينة يحكم بنغلاديش منذ عام 2009.

وقد أصدرت محكمة الجرائم الدولية ومقرها دكا بالفعل مذكرات اعتقال بحق حسينة ومساعديها المقربين، وطلبت الحكومة المساعدة من منظمة الشرطة الدولية الإنتربول في السعي لاعتقالها.

وفي حديثه من الولايات المتحدة الأمريكية، شكك ساجب وازيد، نجل حسينة في مصداقية المحكمة ووصف الاتهامات الموجهة ضدها بأنها "مطاردة سياسية".

وفي الوقت نفسه، وعدت الحكومة المؤقتة بمحاكمة حسينة وآخرين في إدارتها بتهم تتعلق بمقتل المتظاهرين ودعت الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق في عمليات القتل.

كما دعت حسينة إلى إجراء تحقيق، قائلة إن العديد من الوفيات ربما تورطت فيها أطراف أخرى غير الأجهزة الأمنية.