إلغاء الاتهامات ضد أكاديمي أمريكي في تايلاند

ـ أعلن المدعون العامون في تايلاند اليوم الخميس أنهم لا يعتزمون توجيه اتهامات ضد أكاديمي أمريكي تم اعتقاله بتهمة التشهير الملكي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وكان اعتقال بول تشامبرز، وهو محاضر في العلوم السياسية في جامعة نارسيسوان في مقاطعة فيتسانولوك الشمالية، الشهر الماضي قد أثار قلق المجتمع الأكاديمي، وخاصة من باحثي الدراسات الآسيوية في جميع أنحاء العالم، وكذلك الحكومة الأمريكية

قرار عدم مقاضاة مواطن أوكلاهوما البالغ من العمر 58 عاماً لا يبرئه على الفور من تهمة إهانة النظام الملكي المعروفة أيضاً باسم "lèse majesté" أو تهمة ذات صلة بانتهاك قانون جرائم الكمبيوتر، الذي يغطي الأنشطة عبر الإنترنت.

وجاء في الإعلان أن المدعي العام في مقاطعة فيتسانولوك سيطلب من محكمة المقاطعة إسقاط التهم وإحالة ملف القضية وأمر عدم الملاحقة القضائية إلى مفوض شرطة المنطقة 6، التي تغطي فيتسانولوك، الذي قد يراجع القرار ويطعن فيه.

وكان تشامبرز، وهو من أوكلاهوما ويبلغ من العمر 58 عاماً ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة شمال إلينوي، قد اعتُقل في أوائل أبريل/نيسان بناء على شكوى قدمها المكتب الإقليمي الشمالي لقيادة عمليات الأمن الداخلي التابعة للجيش.

وقد درس سلطة ونفوذ الجيش التايلاندي الذي يلعب دوراً رئيسياً في السياسة. فقد قام الجيش بـ 13 انقلاباً منذ أن أصبحت تايلاند ملكية دستورية في عام 1932، كان آخرها قبل 11 عاماً.

وأبلغت قيادة عمليات الأمن الداخلي في الجيش تحقيقًا برلمانيًا أنها تقدمت بالشكوى بناءً على منشور على فيسبوك ترجم كلمات من موقع إلكتروني يديره معهد ISEAS-Yusof Ishak، وهو مركز أبحاث في سنغافورة، حول ندوة عبر الإنترنت حول السياسة التايلاندية شارك فيها تشامبرز.

قال مؤيدو تشامبرز إن الدعاية الخاصة بالندوة عبر الإنترنت، والتي تم الاستشهاد بها في لائحة الاتهام كدليل، لم يكتبها هو.

وكان قد تم سجنه في أبريل/نيسان لمدة ليلتين بعد إبلاغ شرطة فيتسانولوك عن نفسه، ثم أُطلق سراحه بكفالة مع عدة شروط، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة الكاحل. سمحت له المحكمة يوم الثلاثاء بخلع الجهاز.

تم إلغاء تأشيرة تشامبرز وقت اعتقاله استنادًا إلى قانون الهجرة الذي يحظر دخول الأجانب الذين يُعتقد أنهم من المحتمل أن يشاركوا في أنشطة مخالفة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة والدعارة وتهريب الأشخاص والاتجار بالمخدرات. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإلغاء سيظل ساريًا أم لا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد اعتقال تشامبرز: "تعزز هذه القضية مخاوفنا القائمة منذ فترة طويلة بشأن استخدام قوانين الطعن في الذات الملكية في تايلاند". "نحن نواصل حث السلطات التايلاندية على احترام حرية التعبير وضمان عدم استخدام القوانين لخنق التعبير المسموح به".

وينص قانون "قانون العيب في الذات الملكية" في تايلاند على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة لكل من يشهّر أو يهين أو يهدد الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الوصي على العرش. ويقول المنتقدون إنه من بين أقسى القوانين من هذا النوع في أي مكان، كما أنه يُستخدم لمعاقبة منتقدي الحكومة والجيش.

لطالما اعتُبر النظام الملكي ركيزة من ركائز المجتمع التايلاندي وكان انتقاده من المحرمات الصارمة. ولا يزال التايلانديون المحافظون، وخاصة في الجيش والمحاكم، يعتبرونها من المحرمات التي لا يمكن المساس بها.

ومع ذلك، ازداد النقاش العام حول هذا الموضوع في العقد الماضي، لا سيما بين الشباب، وبدأت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بقيادة الطلاب منذ عام 2020 في انتقاد المؤسسة الملكية علانية.

وأدى ذلك إلى ملاحقات قضائية قوية بموجب القانون الذي لم يكن يُستخدم كثيرًا في السابق. وقالت مجموعة المساعدة القانونية "محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان" إنه منذ أوائل عام 2020، تم اتهام أكثر من 270 شخصًا - العديد منهم من النشطاء الطلاب - بانتهاك القانون.