اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول

دخل المحققون الكوريون الجنوبيون منزل الرئيس المعزول يون سوك يول لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

الرئيس المحاصر مطلوب للاستجواب في تحقيقات متعددة، بما في ذلك اتهامات بقيادة تمرد , وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام , بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وقد وافقت محكمة يوم الثلاثاء على مذكرة التوقيف بحق يون , وهي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الخطوة تجاه رئيس في منصبه، مما يعمق المواجهة الدراماتيكية بين المحققين والرئيس. وردًا على ذلك، قال الفريق الأمني الرئاسي إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة في المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرات التوقيف".

وكان يون، وهو نفسه مدعٍ عام سابق، قد رفض الرد على ثلاثة استدعاءات من قبل المحققين في الأسابيع الأخيرة يطلبون فيها تعاونه، وفقًا لمكتب التحقيقات في قضايا الفساد في كوريا الجنوبية.

وشوهد وجود كبير للشرطة حول المقر الرئاسي في سيول يوم الجمعة، حيث ارتدى العديد من الضباط سترات وأقنعة للوجه في الطقس البارد بينما تحيط بهم شاحنات الشرطة. كما نُصبت بوابات قابلة للسحب، مما منع المارة من دخول المنطقة المحيطة بمنزل يون.

وقد تم تجريد الزعيم من صلاحياته الرئاسية الشهر الماضي من خلال تصويت برلماني لعزله، والذي جاء بعد أن انقلب عليه بعض أعضاء حزبه الحاكم بعد رفضه الاستقالة بسبب مرسومه الذي لم يدم طويلاً.

لكن الرئيس المعلق ظل متحديًا في مواجهة التحقيقات ومحاكمة العزل التي تجريها إحدى المحاكم العليا في البلاد، متعهدًا بـ"القتال حتى النهاية" من أجل البلاد.

كان البيان، الذي تم مشاركته مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في وقت سابق من هذا الأسبوع، أول تعليق علني له منذ أسابيع بعد أن ظل بعيدًا عن الأضواء إلى حد كبير في تداعيات مرسومه الذي أدين على نطاق واسع.

وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في خطاب مفاجئ في وقت متأخر من الليل في 3 ديسمبر/كانون الأول، مدعياً أن نواب المعارضة "شلّوا شؤون الدولة" وأن هذه الخطوة ضرورية "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية" من التهديدات التي تشكلها "العناصر المناهضة للدولة".

صوّت أعضاء الجمعية الوطنية، بمن فيهم بعض أعضاء حزب يون نفسه، على إلغاء الأحكام العرفية بعد حوالي ست ساعات. واجه أمر يون رد فعل عنيف من الجمهور والمشرعين من مختلف الأطياف السياسية، مما أحيا ذكريات مؤلمة من الماضي الاستبدادي للبلاد.

في الأسابيع التي تلت ذلك، غرقت البلاد في حالة من الفوضى السياسية مع تصويت البرلمان أيضًا على عزل رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان داك سو، بعد أسابيع فقط من تصويت البرلمان على عزل يون. ويتولى وزير المالية تشوي سانغ موك الآن منصب الرئيس بالنيابة.