دعوات لتعليق سلطات الرئيس الكوري الجنوبي

قال رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنه من الضروري تعليق السلطات الدستورية للرئيس، وأشار إلى أن الحزب سيغير معارضته السابقة لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

وقال زعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ هون للصحفيين يوم الجمعة إنه تلقى "أدلة موثوقة" على أن يون حاول استخدام القوات لاعتقال شخصيات سياسية رئيسية "بحجة أنهم مناهضون للدولة" خلال المرسوم العرفي الذي أصدره الرئيس مساء الثلاثاء ولم يدم طويلاً.

"لقد صرحت بالأمس بأنني سأعمل على منع تمرير اقتراح العزل هذا لتجنب الفوضى غير المسبوقة وإلحاق الضرر بالشعب وأنصارنا. ومع ذلك، وفي ضوء هذه الحقائق التي ظهرت حديثاً، خلصت إلى أنه من الضروري تعليق سلطات الرئيس يون سوك يول على الفور لحماية كوريا الجنوبية وشعبها"، مما يضاعف من الضغوط المتزايدة على زعيم البلاد قبل التصويت على العزل الذي يلوح في الأفق في البرلمان.

وأضاف هان: "إذا استمر الرئيس يون في تولي الرئاسة، فهناك خطر كبير من أن تتكرر الإجراءات المتطرفة مثل إعلان الأحكام العرفية هذا، مما يعرض كوريا الجنوبية ومواطنيها لخطر شديد". "أعتقد اعتقادًا راسخًا أن الوقت قد حان للتفكير في كوريا الجنوبية وشعبها فقط".

وبدا أن تعليقات هان تمثل تحولاً ملحوظاً في لهجته بعد أن أعرب عن انتقاده لحزب المعارضة الرئيسي لمضيه قدماً في جهوده لعزل الرئيس خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الخميس، قائلاً إنهم "يعطون الأولوية لمصالحهم السياسية على الأضرار المحتملة وعدم الاستقرار الذي يمكن أن يجلبه هذا العزل المتسرع للشعب".

وقال هان، الذي انتقد الرئيس علنًا بسبب مرسومه غير المتوقع، إنه التقى مع يون يوم الأربعاء وأخبره أن ما حدث مساء الثلاثاء "ترك ندبة كبيرة على كوريا وحزبنا".

واعتصم بعض المشرعين الكوريين الجنوبيين في مبنى البرلمان منذ مساء الثلاثاء وسط مخاوف من احتمال أن يعلن يون الأحكام العرفية مرة أخرى، بعد أن أغرق البلاد في حالة من الفوضى السياسية والغموض بعد إعلانه الذي استمر ست ساعات فقط في وقت سابق من الأسبوع.

ويواجه يون دعوات متزايدة للاستقالة في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون المضي قدمًا في اقتراح لعزل الرئيس، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال اليومين المقبلين.

وبموجب الدستور الكوري الجنوبي، يجب أن يحظى اقتراح العزل بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المكون من 300 شخص حتى يتم النظر فيه في إحدى أعلى المحاكم في البلاد، وهي المحكمة الدستورية. ويمتلك الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الصغيرة والمستقلون 192 مقعدًا مجتمعين، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى دعم ثمانية أعضاء على الأقل من حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون لتمرير الاقتراح.