رفع الحظر عن واتساب خطوة نحو حرية الإنترنت في إيران

صوّتت السلطات الإيرانية على رفع الحظر المفروض على منصة واتساب للتراسل الفوري التابعة لشركة ميتا وجوجل بلاي كخطوة أولى لتقليص القيود المفروضة على الإنترنت، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) يوم الثلاثاء: "تم التوصل إلى تصويت بالأغلبية الإيجابية لرفع القيود المفروضة على الوصول إلى بعض المنصات الأجنبية الشهيرة مثل واتساب وجوجل بلاي"، في إشارة إلى اجتماع بشأن هذه المسألة برئاسة الرئيس مسعود بيزشكيان.

وكان بيزشكيان، الذي تولى منصبه في يوليو، قد وعد بتخفيف القيود المفروضة على الإنترنت في إيران منذ فترة طويلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستار هاشمي قوله: "اليوم تم اتخاذ الخطوة الأولى في إزالة القيود المفروضة على الإنترنت...".

ولم يتضح على الفور متى سيدخل القرار حيز التنفيذ.

واستخدمت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

في سبتمبر، دعت الولايات المتحدة شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المساعدة في التهرب من الرقابة على الإنترنت في البلدان التي تفرض رقابة شديدة على الإنترنت، بما في ذلك إيران.

وقد أثار الحظر جدلًا في إيران حيث قال المنتقدون إن الضوابط أثبتت أنها مكلفة للبلاد. وقال المستشار الرئاسي علي ربيعي على موقع X: "لم تحقق القيود شيئًا سوى الغضب والتكاليف الإضافية لحياة الناس".

ومع ذلك، حذر آخرون من رفع القيود.

يوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية اليومية أن 136 عضوًا من أعضاء البرلمان الإيراني البالغ عددهم 290 عضوًا بعثوا برسالة إلى المجلس الأعلى المسؤول عن حماية الإنترنت، قائلين إن هذه الخطوة ستكون "هدية لأعداء إيران".

ودعا المشرعون إلى السماح بالوصول إلى منصات الإنترنت المقيدة فقط "إذا كانت ملتزمة بقيم المجتمع الإسلامي وتتوافق مع قوانين" إيران.

وقد اعتاد الإيرانيون على مر السنين على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية، لتجاوز القيود المفروضة على الإنترنت.

ولا تزال منصات التواصل الاجتماعي الشائعة الأخرى، بما في ذلك فيسبوك و X (تويتر سابقًا) ويوتيوب، محظورة بعد أن تم حظرها في عام 2009.

وأضيف إنستجرام وواتساب إلى قائمة التطبيقات المحظورة بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر 2022 بعد وفاة مهسا أميني في الحجز. وكانت أميني، وهي إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، قد اعتُقلت بسبب خرق مزعوم لقواعد اللباس الخاصة بالنساء في الجمهورية الإسلامية.

وقُتل المئات من الأشخاص، بمن فيهم العشرات من أفراد الأمن، في الاحتجاجات التي أعقبت ذلك والتي استمرت لأشهر في جميع أنحاء البلاد. وألقي القبض على آلاف المتظاهرين.