مهاجرون مسلمون في الهند تحت خطر الترحيل

في قرية هاكيمبور الهندية، يقف رائسول إسلام تحت شمسٍ لاهبة قرب نقطة تفتيش على الحدود مع بنغلاديش، في منطقة نورث 24 برغاناس بولاية غرب البنغال. زوجته ربيكا خاتون (36 عاماً) وولداه رياض (14 عاماً) وجبير (16 عاماً) يجلسون قريباً في مبنىً نصف مكتمل من الطوب الخام والإسمنت، فيما تحوّل الحرارة الخانقة وغياب مياه الشرب تلك الغرفة الضيّقة إلى ما يشبه الفرن.

المحتشدون في هذا المبنى مهاجرون مسلمون من بنغلاديش، وُصفوا بأنّهم "متسلّلون غير شرعيّون"، وجرى اصطحابهم إلى هذه القرية الحدودية تنفيذاً لسياسة "الكشف والشطب والترحيل" التي أطلقتها حكومة الولاية التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي فاز بحكم غرب البنغال للمرّة الأولى قبل شهرٍ واحد فحسب.

Loading image...

تتشارك الهند مع بنغلاديش حدوداً برّية يبلغ طولها 4,096 كيلومتراً، وهي الخامسة عالمياً من حيث الطول. وتجمع البلدين روابط تاريخية وثقافية عميقة، أبرزها لغةٌ مشتركة يتحدّث بها الملايين من المسلمين والهندوس على جانبَي الحدود، فضلاً عن تاريخٍ ممتدّ لأكثر من قرن من الهجرة بين ما بات يُعرف اليوم ببنغلاديش وولايتَي غرب البنغال وأسام وغيرهما من الولايات الهندية، وهي هجرةٌ قادها في معظمها عمّالٌ فقراء.

غير أنّه في أعقاب فوزه الساحق في غرب البنغال التي يقطنها قرابة 100 مليون نسمة، أصدرت حكومة الولاية الجديدة أوامر بشنّ حملة لتتبّع المهاجرين المسلمين غير الموثّقين، مع الإعلان عن إنشاء "مراكز احتجاز" لاعتقالهم وترحيلهم لاحقاً إلى بنغلاديش.

وقد أثارت هذه الحملة مخاوف واسعة لا بين المهاجرين البنغلاديشيّين وحدهم، بل امتدّت لتطال شرائح من المسلمين الهنود في غرب البنغال، الذين باتوا يخشون أن يجدوا أنفسهم ضحايا حملةٍ أوضحت الحكومة أنّها تنطلق من الهويّة الدينية للمستهدفين بقدر ما تنطلق من وضعهم القانوني.

في صيف 2025، أقدمت أجهزة الأمن الهندية في ولاية أسام المجاورة التي يحكمها حزب BJP أيضاً على إرسال عشرات المسلمين الهنود قسراً عبر الحدود إلى بنغلاديش، بدعوى أنّهم مهاجرون غير موثّقين. فأعادتهم بنغلاديش، وظلّوا عالقين مؤقّتاً في منطقة لا أحد، قبل أن يُسمح لهم بالعودة إلى الهند دون أن يتلقّوا أيّ تفسيرٍ لما جرى، ناهيك عن أيّ إنصاف.

والآن، بعد عامٍ كامل، تتصاعد المخاوف من تكرار السيناريو ذاته في غرب البنغال.

البحث عن لقمة العيش

كثيرٌ ممّن يتواجدون عند نقطة تفتيش هاكيمبور قدموا إلى الهند بحثاً عن حياةٍ أفضل. إسلام (38 عاماً) الذي ينحدر من منطقة ساتخيرا في قسم خولنا ببنغلاديش، لا يختلف عنهم في ذلك.

قال : "جئنا إلى هنا قبل عامين لعلاج زوجتي المصابة بمرضٍ جلدي، ثم قرّرنا الاستقرار بعد أن وجدنا أجوراً أفضل مقارنةً ببنغلاديش."

وأوضح إسلام أنّه دفع نحو 250 دولاراً وهو مبلغٌ كبير بالنسبة له لسمسارٍ رتّب له عبور الحدود مع عائلته. وصلوا إلى عاصمة الولاية كولكاتا، حيث استأجروا غرفةً في أطراف المدينة، وعمل الزوجان في البناء بدخلٍ يومي مشترك يبلغ نحو 10 دولارات.

Loading image...

لكنّ حياتهم تبدّلت في نهاية الشهر الماضي، حين أصدر رئيس وزراء غرب البنغال المنتخب حديثاً سوفيندو أدهيكاري أوامر بترحيل المهاجرين البنغلاديشيّين غير الموثّقين، في خطوةٍ سبق لحزبه BJP أن نفّذها في عدّة ولايات خلال العقد الماضي.

جاء تهديد أدهيكاري بقيدٍ لافت: الترحيل سيطال المهاجرين المسلمين فحسب، في حين يُستثنى الهندوس وأبناء الديانات الأخرى استناداً إلى تعديلٍ دستوري مثيرٍ للجدل فرض لأوّل مرّة معياراً دينياً على طالبي اللجوء.

وأوضح رئيس وزراء البنغال كذلك أنّ السلطات لن تُكلّف نفسها عناء عرض المحتجزين على المحاكم قبل ترحيلهم. وكانت المحكمة العليا الهندية قد أعلنت في ديسمبر 2025 أنّ الرعايا الأجانب لا يتمتّعون بحقوقٍ تُذكر بموجب الدستور الهندي. وبذلك، يقع عبء الإثبات على عاتق المُرحَّلين أنفسهم لإثبات أسباب بقائهم.

ونتيجةً لذلك، جرى احتجاز آلاف الأشخاص في أنحاء غرب البنغال خلال الأسبوعين الماضيين، إمّا في مراكز الاحتجاز أو بدفعهم نحو الحدود لـ"إعادتهم قسراً" إلى بنغلاديش.

قال إسلام إنّه لم ينتظر حتى تعثر عليه السلطات: "قرّرنا تسليم أنفسنا طوعاً خشية التحرّش بنا من قِبَل السكّان المحلّيين والشرطة بسبب إقامتنا غير الشرعية."

وروى عددٌ من المهاجرين الآخرين المتواجدين عند نقطة هاكيمبور قصصاً مماثلة عن ضائقةٍ اقتصادية في بنغلاديش دفعتهم إلى الاستعانة بسماسرة وعبور الحدود، كثيرٌ منهم دون وثائق رسمية.

قال مرازول غازي (42 عاماً) أنّه دخل الهند قبل خمس سنوات رفقة زوجته صبينا ياسمين (36 عاماً) وابنه نايم (18 عاماً) بحثاً عن فرصٍ أفضل. عمل الزوجان في قطاع البناء بكولكاتا وكانا يكسبان نحو 12 دولاراً يومياً، حتى أجبرتهما حملة الحكومة على العودة.

قال غازي: "لم نواجه أيّ مشكلة طوال السنوات الخمس الماضية حتى جاءت الحكومة الجديدة وطلب منّا صاحب السكن الإخلاء. قرّرنا العودة خشية الاعتداء علينا من السكّان المحلّيين."

Loading image...

تقع هاكيمبور ونقاط التفتيش الحدودية الأخرى في غرب البنغال على بُعد نحو 80 كيلومتراً من كولكاتا، وقد شهدت منذ نهاية مايو تدفّقاً منتظماً من المهاجرين البنغلاديشيّين.

وأفاد ضابط شرطة مُرابط في هاكيمبور بشرط عدم الكشف عن هويّته لعدم تفويضه بالتصريح للإعلام، بأنّ ما بين 250 و300 لاجئ ومهاجر غير موثّق يصلون يومياً إلى نقطة التفتيش، حيث تعمد السلطات إلى التحقّق من هويّاتهم وتسجيل بياناتهم البيومترية لإنشاء سجلٍّ رقمي بأعداد المهاجرين.

وفي تصريحاتٍ أدلى بها لوسائل الإعلام في كولكاتا يوم الأحد، أعلن رئيس وزراء غرب البنغال أدهيكاري أنّه جرى ترحيل نحو 5,000 مواطن بنغلاديشي، مشيراً إلى أنّ حكومته "أنشأت مراكز احتجاز في جميع أحياء الولاية".

وقال: "رُحِّل حتى الآن 4,800 متسلّل بنغلاديشي من هذه المراكز، فيما لا يزال 836 شخصاً محتجزين فيها، ونعمل على ترتيبات ترحيلهم قريباً."

توتّرات دبلوماسية مع دكا

شهدت العلاقات التاريخية بين نيودلهي ودكا انتكاسةً في عام 2024، حين أطاحت ثورةٌ شعبية بقيادة الشباب بحكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، الحليفة المقرّبة من الهند، بعد سنواتٍ طويلة من الحكم الاستبدادي. فرّت حسينة إلى العاصمة الهندية، فيما تجاهلت نيودلهي طلبات دكا المتكرّرة بتسليمها لمحاكمتها بتهم جرائم ضد الإنسانية، ممّا أضاف مزيداً من التوتّر إلى العلاقات. وفي مطلع هذا العام، تشكّلت في بنغلاديش حكومةٌ جديدة بقيادة تحالفٍ معارض لحسينة، تسعى إلى إصلاح ما أفسدته السنوات الأخيرة.

بيد أنّ حملة غرب البنغال أشعلت توتّراتٍ دبلوماسية جديدة بين البلدين، إذ طالبت دكا بالالتزام بالإجراءات المعتمدة للتحقّق من جنسيّة المهاجرين غير الموثّقين.

يوم الاثنين، أعلنت مستشارة الشؤون الخارجية البنغلاديشية شاما عبيد في مؤتمرٍ صحفي بدكا أنّهم أرسلوا "12 إلى 13 رسالة إلى نيودلهي" بشأن هذه القضية، محذّرةً من أنّ الحملة على المهاجرين البنغلاديشيّين قد تنعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.

كما أعلنت قوّات حرس الحدود البنغلاديشية (BGB) أنّها أحبطت ما لا يقلّ عن 18 محاولةً من قوّات حرس الحدود الهندية (BSF) لدفع نحو 180 مهاجراً عبر الحدود إلى بنغلاديش منذ 4 يونيو. وفي يوم الاثنين، بدأ الجانبان محادثاتٍ تمتدّ ثلاثة أيام حول ملفّ الترحيل من غرب البنغال.

وردّاً على انتقادات دكا لما وصفته بـ"الدفع غير القانوني" للمهاجرين البنغلاديشيّين، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الهندية رانذير جيسوال للصحفيين الأسبوع الماضي إنّ "آليةً ثنائية" قائمةٌ بالفعل بين البلدين.

وأضاف جيسوال يوم الجمعة: "جميع الرعايا الأجانب المقيمين في الهند بصورة غير شرعية، بمن فيهم القادمون من بنغلاديش، لدينا قوانين للتعامل معهم وسيُعامَلون وفقاً لذلك. وحين نُحيل هذه الحالات إلى الجانب البنغلاديشي للتحقّق من جنسيّة هؤلاء الأشخاص، ويتمّ التحقّق منها، نمضي حينئذٍ في إجراءات الترحيل."

وأشار جيسوال إلى أنّ نيودلهي أرسلت "طلباتٍ عديدة" لا تزال معلّقةً لدى الجانب البنغلاديشي. وبحسب تقارير إعلامية، شاركت وزارة الخارجية الهندية بيانات أكثر من 2,800 بنغلاديشي مشتبهٍ في أمرهم مع دكا لغرض التحقّق من جنسيّاتهم.

Loading image...

في المقابل، وصفت منظّمات حقوق الإنسان هذه الخطوة بأنّها "غير أخلاقية كلّياً". وقالت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في منظّمة Human Rights Watch، إنّها "تشعر بقلقٍ بالغ" إزاء الأوضاع الراهنة في غرب البنغال، مطالبةً بتوفير تمثيلٍ قانوني للمحتجزين حتى من يفتقرون منهم إلى وثائق رسمية، "حتى لا يُطرد أيّ مواطنٍ هندي من بلاده ظلماً"، ووصفت عمليات الترحيل بأنّها "غير قانونية".

الترحيل يُذكي التوتّرات الدينية

يُلقي ترحيل المهاجرين المسلمين البنغلاديشيّين بظلاله على المشهد الديني في غرب البنغال، التي اشتعلت فيها التوتّرات عقب صعود حزب BJP إلى السلطة في ولايةٍ يشكّل المسلمون 27% من سكّانها.

لعقودٍ طويلة، شنّ حزب BJP حملاتٍ ضد المهاجرين البنغلاديشيّين، وصل فيها وزير الداخلية أميت شاه، المقرّب الأوّل من مودي، إلى حدّ وصفهم بـ"الأرضة" خلال تجمّعٍ انتخابي في أسام وهي ولايةٌ حدودية أخرى تحكمها BJP، يقطنها ملايين المسلمين من أصولٍ بنغالية وتعرّضوا لحملاتٍ مماثلة.

ورغم أنّ الهند تحتضن عشرات الآلاف من اللاجئين البوذيّين التبتيّين واللاجئين التاميل من سريلانكا، فإنّ حزب BJP يُفرد المهاجرين المسلمين البنغلاديشيّين والروهينغا بالاستهداف بسبب انتمائهم الديني. ففي عام 2017، فرّ أكثر من 700,000 من مسلمي الروهينغا من حملةٍ إبادية شنّها الجيش الميانماري، لجأت غالبيّتهم العظمى إلى منطقة كوكس بازار في جنوب بنغلاديش، فيما وجد عددٌ محدود منهم ملجأً في مدنٍ هندية عدّة بينها نيودلهي.

يندرج استهداف BJP للمهاجرين البنغلاديشيّين والروهينغا في سياق سياسةٍ أشمل تنتهجها الحزب، تقوم على تهميش مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة واضطهادهم، بهدف تحويل دولةٍ علمانية بموجب دستورها إلى دولةٍ هندوسية عرقية.

وقالت الناشطة الحقوقية تيستا سيتالفاد إنّ السلطات الهندية "تتصرّف وفق أجندةٍ مسبقة وخطابٍ متحيّز" ضدّ فئةٍ بعينها، متّهمةً الحكومة بعدم الالتزام بإجراءاتها الخاصة في التعامل مع المهاجرين غير الموثّقين.

وأضافت : "للأسف، تعتقل الشرطة الناس عشوائياً وتزجّ بهم في مراكز الاحتجاز وتحاول دفعهم للخارج كأنّهم بضاعة. نخشى أن يُحتجز أفرادٌ بصورة غير قانونية في هذه المراكز." وطالبت بأن تُفصح الحكومة فوراً عن بيانات المهاجرين غير الموثّقين المحتجزين في مراكز الاحتجاز المختلفة بغرب البنغال، وكذلك عن أعداد من "دُفعوا" إلى بنغلاديش.

وفي هاكيمبور، مع حلول الغسق وبدء الشمس بالاختفاء خلف أشجار جوز الهند الشاهقة، تغرورق عينا إسلام بالدموع وهو يقف بجانب ولديه.

قال: "لجأنا إلى الهند فقط لنمنح أطفالنا حياةً أفضل، لم تكن لنا نيّةٌ أخرى. لكنّ المطاردة المتواصلة والإهانة على أيدي فئةٍ من الناس أجبرتنا على العودة بذكرياتٍ مريرة من أرضٍ تُعلّم اللاعنف والرحمة للجميع."

وبعد لحظاتٍ قليلة، أحاط عناصر من قوّات الأمن بالعائلة وأقلّوها في سيّارةٍ إلى مركز احتجازٍ يبعد 18 كيلومتراً.