مذكرة اعتقال ضد قائد ميانمار لجرائم الروهينغا

يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري في ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينغا المضطهدة.

وزعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في طلبه لإصدار مذكرة التوقيف أن الجنرال مين أونغ هلاينغ "يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في ترحيل واضطهاد الروهينغا" في كل من ميانمار وأجزاء من بنغلاديش في الفترة ما بين 25 أغسطس و 31 ديسمبر 2017.

ونتيجة لأعمال العنف، قدّرت المحكمة الجنائية الدولية أن أكثر من مليون شخص من الروهينغا قد نزحوا قسراً من ميانمار - وفرّ العديد منهم إلى بنغلاديش المجاورة.

مين أونغ هلاينغ هو قائد جيش ميانمار القوي، المعروف باسم التاتماداو، الذي استولى على السلطة في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، أصبح الحاكم العسكري للبلاد.

وقال خان في بيانٍ له إن التحقيق، الذي يجري منذ عام 2019، يورط "القوات المسلحة في ميانمار، التاتماداو، مدعومةً بالشرطة الوطنية، وشرطة حرس الحدود، بالإضافة إلى مدنيين من غير الروهينغا".

ودأبت ميانمار إلى الدفاع عن نفسها من الاتهامات بالإبادة الجماعية، قائلةً إن حملتها القمعية كانت تستهدف متمردي الروهينغا الذين نفذوا هجمات.

وقام خان بزيارات متعددة إلى كوكس بازار في بنغلاديش، حيث استمع إلى شهادات العديد من اللاجئين الروهينغا الذين قال إنهم وجهوا نداءات عاجلة لتحقيق العدالة.

وينتظر طلب خان موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية قبل أن يتم تفعيله.

ولكن حتى لو تمت الموافقة على المذكرة، فإن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون محدودة في اختصاصها لأن ميانمار ليست من بين الدول الأعضاء الـ 123 في المحكمة. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدول الأعضاء ملزمة بنقل مين أونغ هلاينغ إلى عهدة المحكمة الجنائية الدولية إذا دخل أراضيها بعد صدور المذكرة.

وأضاف خان أن المحكمة ستواصل تركيزها على إصدار مذكرة التوقيف في الأسابيع والأشهر المقبلة وستقدم طلبات إضافية لإلقاء القبض عليه في هذا الشأن.

"سوف نثبت، مع جميع شركائنا، أن الروهينغا لم يتم نسيانهم. وأنهم، مثلهم مثل جميع الناس في جميع أنحاء العالم، يحق لهم التمتع بحماية القانون".

وقد رحبت الجماعات الحقوقية بطلب خان. وأشادت به منظمة هيومن رايتس ووتش باعتباره خطوة نحو المساءلة وإنهاء "عقود من الإفلات من العقاب".

وكانت تحقيقات سابقة للأمم المتحدة قد قدمت أدلة على أن الجيش نفذ عمليات اغتصاب جماعي وجرائم قتل وإضرام النيران في القرى. كما دعت إلى مثول جنرالات البلاد أمام محكمة دولية بتهمة الإبادة الجماعية,

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في عام 2017 إن العملية العسكرية ضد الروهينغا تبدو "مثالاً نموذجياً للتطهير العرقي".

في عام 2020، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة تجبر ميانمار على منع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينغا.