حكم بالسجن على الشيخة حسينة بتهمة ازدراء المحكمة

حكمت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش على رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة والمنفية ذاتيًا الشيخة حسينة بالسجن لمدة ستة أشهر في قضية ازدراء المحكمة، حسبما قال مدعٍ عام رفيع المستوى.

وتواجه حسينة عدة قضايا منذ أن فرت إلى الهند بعد الاحتجاجات الدامية التي قادها الطلاب في أغسطس/آب، لكنها المرة الأولى التي يُحكم فيها على الزعيمة السابقة في واحدة منها.

وقال كبير المدعين العامين محمد تاج الإسلام للصحفيين إن شاكيل أكاند بلبل، القيادي في الجناح الطلابي المحظور لحزب رابطة عوامي المحظور في (Chhatra League)، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة شهرين في نفس القضية. وكان الحزب بقيادة حسينة لسنوات.

وأضاف المدعي العام أن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي غلام مرتضى مزومدر أصدرت الحكم غيابيًا، مشيرًا إلى أن الأحكام ستدخل حيز التنفيذ فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وتنبع تهم الازدراء من تسجيل هاتفي مسرب يُزعم أن حسينة سُمعت فيه وهي تقول: "هناك 227 قضية ضدي، لذا لدي الآن رخصة لقتل 227 شخصًا".

وأكد تقرير الطب الشرعي الصادر عن وكالة تحقيق حكومية في وقت لاحق صحة التسجيل الصوتي.

Loading image...

أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية في الأصل في عام 2010 من قبل حكومة حسينة نفسها لمحاكمة جرائم حرب عام 1971.

وتعهدت الإدارة المؤقتة في بنغلاديش، بقيادة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، بمحاسبة القادة، بمن فيهم حسينة على انتهاكات الحقوق والفساد، بما في ذلك قمع الانتفاضة التي قادها الطلاب في يوليو الماضي والتي أطاحت بنظام حسينة.

وقد أصدرت المحكمة حتى الآن ثلاث مذكرات اعتقال بحق حسينة بما في ذلك تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بأحداث العنف التي وقعت في يوليو. ولا يزال حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة محظورًا بينما تستمر المحاكمات ضد الحزب وقادته السابقين.

ويرفض مؤيدو حسينة هذه الاتهامات باعتبارها ذات دوافع سياسية، لكن الحكومة المؤقتة تصر على أن المحاكمات ضرورية لاستعادة المساءلة وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الديمقراطية في بنغلاديش.