اعتقال محافظ صلاح الدين السابق بتهم فساد مالي كبيرة

اعتُقل أحمد الجبوري، المعروف بـ"أبو مازن"، المحافظ السابق لمحافظة صلاح الدين العراقية، بتهم فساد مالي، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام العراقية.

جرى اعتقاله في بغداد يوم السبت، إثر اتهامات باختلاس أموال مرتبطة بعقود المحافظة، بحسب ما كشفه مصدر حكومي رفيع لوكالة الأنباء العراقية، وهو ما أكّدته لاحقاً مصادر إعلامية عراقية متعدّدة.

تولّى الجبوري منصب محافظ صلاح الدين بين عامَي 2013 و2014، ثم انتقل إلى حقيبة وزير الدولة لشؤون المحافظات في الفترة الممتدة بين 2014 و2015. ويشغل حالياً منصب الأمين العام لحزب الكتل الوطنية، الذي يحتلّ ثلاثة مقاعد في البرلمان العراقي ويُعدّ جزءاً من الائتلاف الحاكم.

في السياق ذاته، اعتُقل رجل الأعمال محمد الحجاف، المقرّب من الجبوري، في محافظة صلاح الدين بالتهم نفسها. ولم يُفصح المصدر عن قيمة الأموال المُختلسة، فيما لم يُدلِ الجبوري ولا الحجاف بأي تعليق علني حول هذه الاتهامات.

على صعيدٍ آخر، نشر حزب الكتل الوطنية صورةً للجبوري على Facebook مرفقةً بعبارة: "يحقّ لك أن تفخر بما قدّمته للمرضى والفقراء."

يأتي هذان الاعتقالان بعد أيامٍ قليلة من تأكيد ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضمّ الأحزاب المشكِّلة للحكومة والداعمة لها، على ضرورة مواصلة حملة مكافحة الفساد ودعم جهود رئيس الوزراء في هذا الملف.

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي تسلّم مهامه مطلع العام الجاري في خضمّ ضغوطٍ أمريكية متصاعدة على بغداد لمعالجة ملف الفساد ونزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة إيرانياً التي استهدفت منشآت أمريكية داخل العراق. وفي يونيو الماضي، اعتُقل 47 سياسياً وبرلمانياً ومسؤولاً عراقياً بارزاً، ما أسفر عن ضبط عشرات الملايين من الدولارات، وأعاد تسليط الضوء على ظاهرة الفساد المتجذّرة منذ عقود.

والجبوري ليس غريباً على قفص الاتهام؛ إذ سبق أن اعتُقل في نوفمبر 2019 عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه بسبب اتهامات جنائية تتعلق ببناء مساكن الطلاب في جامعة تكريت، قبل أن يُفرَج عنه بكفالة وفق ما أوردته وسائل الإعلام المحلية آنذاك.