أزمة سياسية تهز تايلاند وتخيم على الحكومة

تواجه السلالة السياسية الحاكمة في تايلاند خطرًا قانونيًا، حيث تنظر المحكمة الدستورية في البلاد في التماس يسعى إلى إقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، بينما تنظر محكمة منفصلة في دعوى تشهير ملكية ضد والدها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا.

ويتهم الالتماس الذي قدمه 36 عضوًا في مجلس الشيوخ ويجري الاستماع إليه يوم الثلاثاء بايتونغتارن بعدم الأمانة وخرق المعايير الأخلاقية في انتهاك للدستور بسبب محادثة هاتفية مسربة مع الزعيم الكمبودي السابق ذي النفوذ الواسع، هون سين، وإذا قبلت المحكمة الدعوى، فقد تقرر المحكمة إيقاف رئيسة الوزراء عن العمل بأثر فوري.

كما سيعقد ثاكسين أول جلسة استماع له في المحكمة الجنائية في بانكوك يوم الثلاثاء في قضية تتمحور حول مزاعم بأنه أهان النظام الملكي القوي في تايلاند، وهي جريمة خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً إذا ثبتت إدانته. وقد أنكر التهم الموجهة إليه وتعهد مراراً بالولاء للتاج الملكي.

وتهيمن على السياسة في المملكة منذ سنوات معركة بين النخبة المحافظة المؤيدة للجيش والموالية للملكية وعائلة شيناواترا التي تعتبرها النخبة تهديداً للنظام الاجتماعي التقليدي في تايلاند.

ومن المقرر أن تجتمع المحكمة الدستورية التايلاندية يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أن رفعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين قضية ضد بايتونغتارن، متهمين إياها بانتهاك أخلاقيات العمل الوزاري خلال خلاف دبلوماسي مع كمبوديا.

وإذا ما قررت المحكمة النظر في القضية، فقد تقوم المحكمة بإيقاف رئيسة الوزراء عن العمل مع دخولها في مداولات تستمر لأشهر، مما يغرق تايلاند في حالة من الفوضى في الوقت الذي تعاني فيه من اقتصاد متعثر وتهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية.

وينبع هذا الجدل من مكالمة هاتفية جرت في 15 يونيو بهدف نزع فتيل التوترات الحدودية المتصاعدة مع كمبوديا. خلال المكالمة، أشارت بايتونغتارن إلى هون سين بـ"العم"، وانتقدت قائد الجيش التايلاندي، وهو خط أحمر في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ كبير. وقد اعتذرت وقالت إن تصريحاتها كانت مجرد تكتيك تفاوضي.

وأثارت المحادثة المسربة غضبًا عارمًا وتسببت في ترك ائتلاف بايتونغتارن بأغلبية ضئيلة للغاية، مع تخلي حزب رئيسي عن التحالف، ومن المتوقع أن يسعى قريبًا إلى إجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان، حيث يطالب آلاف المتظاهرين باستقالة رئيسة الوزراء.

"سأترك العملية تأخذ مجراها"، قالت بايتونغتارن للصحافيين يوم الاثنين. وأضافت: "إذا كنتم تسألون عما إذا كنت قلقة، فأنا كذلك".

إذا تم إيقاف بايتونغتارن عن العمل، ستنتقل السلطة إلى نائبها فومثام ويتشاياتشاي.

تولت بايتونغتارن البالغة من العمر 38 عامًا منصبها قبل أقل من عام، لكنها ضعفت بشدة بسبب الجدل الدائر في كمبوديا.

ووافق ملك تايلاند يوم الثلاثاء على تعديل وزاري في حكومة بايتونغتارن بعد استقالة حلفائها. وقد عينت نفسها وزيرة للثقافة.

وفي الوقت نفسه، مثل ثاكسين رب الأسرة البالغ من العمر 75 عاماً والملياردير الذي انتخب مرتين زعيماً في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أمام محكمة جنائية في بانكوك لمواجهة اتهامات بخرق قوانين صارمة تتعلق بعدم احترام القوانين التي تستخدم لحماية ملك تايلاند من الانتقادات.

وتنبع هذه المزاعم من مقابلة أجراها عام 2015 مع وسائل إعلام كورية جنوبية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً بعد المحاكمة التي من المقرر أن تستمر لأسابيع، ولا يتوقع صدور الحكم قبل شهر على الأقل بعد ذلك.

وأكد مسؤول في المحكمة أن المحاكمة قد بدأت ولكن لن يُسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

وقد نفى ثاكسين التهم الموجهة إليه وتعهد مراراً بالولاء للتاج.

وقد تهرب ثاكسين من السجن وقضى ستة أشهر في المستشفى رهن الاحتجاز لأسباب طبية قبل أن يتم الإفراج عنه بشروط في فبراير من العام الماضي. وستقوم المحكمة العليا هذا الشهر بالتدقيق في تلك الإقامة في المستشفى ومن المحتمل أن تعيده إلى السجن مرة أخرى.