تحديات جديدة لكبار السن في خدمات الضمان الاجتماعي

لن يتمكن كبار السن قريبًا من الاتصال بإدارة الضمان الاجتماعي ببساطة لتغيير عنوانهم أو التحقق من حالة مطالبتهم بالإعانة. بدلاً من ذلك، سيتعين عليهم أولاً التحقق من هويتهم عبر الإنترنت أو الذهاب إلى مكتب ميداني إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك.

في أحدث جهودها لإحباط الاحتيال، تقوم الوكالة بتوسيع نطاق متطلبات المصادقة عبر الإنترنت لتغيير العناوين، وطلبات حالة المطالبة، وخطابات التحقق من الاستحقاقات والبيانات الضريبية، وفقًا لملف تنظيمي قدمه الضمان الاجتماعي مؤخرًا إلى مكتب الإدارة والميزانية. تعتزم الوكالة تنفيذ التغيير بحلول 18 أغسطس.

ومع ذلك، تثير مجموعات المناصرة مخاوف من أن العديد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لن يتمكنوا من إكمال عملية التحقق من خلال حساباتهم على mySocialSecurity. قالت الوكالة في الإيداع إنها تتوقع أن 3.4 مليون شخص سيحتاجون إلى الذهاب إلى المكاتب الميدانية سنويًا لإكمال المهام.

وكتبت نانسي ليا موند، كبيرة مسؤولي المناصرة والمشاركة في رابطة المتقاعدين الأمريكية، في رسالة يوم الثلاثاء إلى مفوض الضمان الاجتماعي فرانك بيسينيانو: "بالنسبة للعديد من الأمريكيين الأكبر سنًا، فإن الهاتف هو الطريقة التي يحصلون بها على خدمات الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا المعقدة أو الرحلات الطويلة أو الصعبة أو المكلفة إلى المكاتب الميدانية".

وكتبت: "نحن قلقون من أنه بموجب هذه السياسة الجديدة، سيتعين على الأمريكيين الأكبر سنًا، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، الاتصال والانتظار لساعات ربما، ثم الانتظار لأسابيع للحصول على موعد وفي بعض الحالات أخذ إجازة من العمل لإكمال معاملات بسيطة كانوا قادرين على القيام بها منذ فترة طويلة عبر الهاتف"، وحثت المفوض على إعادة النظر في هذا الإجراء.

يستغرق الأمر حاليًا 35 يومًا للحصول على موعد في أحد مكاتب الضمان الاجتماعي الميدانية، وفقًا للوكالة، التي تعمل على تقليل عدد الموظفين وسط عملية إعادة تنظيم كبيرة.

السياسة الجديدة هي أحدث محاولات الوكالة المثيرة للجدل لمكافحة الاحتيال، والتي حفزتها إدارة ترامب. وأثارت الجهود السابقة ارتباكاً واسع النطاق بين المستفيدين، الذين توافدوا على الرقم 800 الخاص بالضمان الاجتماعي أو المكاتب الميدانية للضمان الاجتماعي، خوفاً من أن يضطروا إلى إثبات هوياتهم من أجل الاستمرار في تلقي مدفوعاتهم الشهرية.

واضطر الضمان الاجتماعي إلى التراجع عن إجراء تم وضعه هذا الربيع لمراجعة طلبات استحقاقات التقاعد بحثاً عن الاحتيال بعد أن أدت العملية إلى تراكم المطالبات ولم يتم الإبلاغ إلا عن عدد ضئيل من المطالبات لإجراء المزيد من التحقق.

لكن الوكالة احتفظت بمبادرة تمنع المستفيدين من تغيير معلومات الإيداع المباشر الخاصة بهم عن طريق الهاتف، وتطلب منهم القيام بذلك من خلال حساباتهم على الإنترنت أو في المكاتب الميدانية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى إرسال 1.9 مليون شخص إضافي إلى المكاتب الميدانية سنوياً.

قالت كاثلين روميغ، مديرة سياسة الضمان الاجتماعي والإعاقة في مركز أولويات الميزانية والسياسة ذات الميول اليسارية، إنه لا يوجد توثيق بأن طلب تغيير العنوان والمهام الروتينية الأخرى عبر الهاتف يؤدي إلى الاحتيال.

وقالت روميغ، التي عملت في الوكالة خلال إدارة بايدن: "لا يوجد دليل على أن هذه مشكلة".

وقدرت أن السياسات الجديدة لمكافحة الاحتيال ستزيد من الزيارات الميدانية بنسبة 17%، مما يتطلب من المستفيدين قضاء 3 ملايين ساعة في القيادة إلى المكاتب لإتمام معاملاتهم.

تتماشى الجهود الأخيرة أيضًا مع مساعي بيسينيانو لجعل المزيد من المستفيدين يستخدمون خدمات الوكالة عبر الإنترنت للتعامل مع طلباتهم. يمكن إجراء جميع المهام التي تتطلب التحقق الإضافي من خلال mySocialSecurity.