شون كومبس يبقى في السجن بعد رفض الإفراج عنه

سيبقى شون "ديدي" كومبس في السجن بعد أن رفض قاضٍ محاولته الأخيرة للإفراج عنه بينما ينتظر مغني الراب والمنتج الموسيقي محاكمته بتهم الاتجار بالجنس والتآمر للابتزاز.

وقد رفض القاضي آرون سوبرامانيان طلب فريق كومبس بالإفراج عنه يوم الأربعاء. جاء قراره بعد جلسة استماع استمرت ساعتين في المحكمة يوم الجمعة حيث بدا أنه يستكشف الخيارات المحتملة ويشكك في ادعاء المدعين العامين بأن كومبس استمر في عرقلة التحقيق الجاري.

وكتب القاضي في أمر من خمس صفحات: "ترى المحكمة أن الحكومة أظهرت بأدلة واضحة ومقنعة أنه لا يوجد شرط أو مجموعة من الشروط ستضمن بشكل معقول سلامة المجتمع".

جادل المدعون الفيدراليون بأن كومبس لا يمكن الوثوق به بكفالة لأنه استهزأ بقواعد السجن والقاضي. وقالوا إنه يشكل خطرًا على النساء وكان يتلاعب بالشهود - حتى أثناء وجوده في الحجز الفيدرالي في مركز احتجاز العاصمة. ويزعم ممثلو الادعاء أن كومبس حاول التهرب من مراقبة سلطات إنفاذ القانون باستخدام عدة أساليب، بما في ذلك الاتصال الثلاثي، للاتصال بالشهود. كما اتهموه أيضًا بانتهاك أمر القاضي نفسه الذي يحد من الاتصالات وتجاهل توجيهات محاميه جزئيًا من خلال تنظيم حملة على وسائل التواصل الاجتماعي حول عيد ميلاده لمحاولة التأثير على مجموعة المحلفين المحتملين.

وأشار القاضي إلى أدلة على أن كومبس لم يكن يتبع قواعد السجن - بما في ذلك الاستخدام المستمر لخدمة الرسائل - في قراره. "تأكيدًا على قلق المحكمة، على الرغم من تأكيدات محامي الدفاع للمحكمة في جلسة 22 نوفمبر 2024 (بحضور كومبس) بأن كومبس توقف عن استخدام خدمة "كونتاكت مييساب" اعتبارًا من 16 نوفمبر 2024، ... تشير الحكومة إلى أن كومبس استمر في استخدام هذه الخدمة مؤخرًا حتى يوم الأحد الماضي 24 نوفمبر 2024."

وقد سعى محاموه بلا هوادة إلى إطلاق سراحه من الحجز الفيدرالي، بحجة أن الأمن الخاص سيوفر قيودًا على كومبس أكثر من السجن الفيدرالي. وقالوا إن كومبس بحاجة إلى أن يكون حراً طليقاً للمساعدة في إعداد دفاعه ضد التهم الجنائية وحوالي 30 دعوى مدنية تزعم تعرضه للاعتداء الجنسي.

حدد محاموه شقة مكونة من ثلاث غرف نوم في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن حيث قالوا إنه سيكون محاطًا بالأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة الزيارات والمكالمات الهاتفية. وبموجب حزمة الكفالة المقترحة، سيدفع كومبس أيضًا كفالة قدرها 50 مليون دولار. وخلال جلسة يوم الجمعة، سخر القاضي من اقتراح إقامة كومبس في منزله في ميامي مع رصيف للقوارب، قائلاً إن ذلك "لن ينجح".

وكان قطب الهيب هوب قد اعتُقل في سبتمبر الماضي واتُهم بالاتجار بالجنس والتآمر للابتزاز وتهم تتعلق بالدعارة. وقد دفع بأنه غير مذنب وسيخضع للمحاكمة في 5 مايو.

وقد تم رفض الإفراج عن كومبس بكفالة من قبل قاضيين فيدراليين آخرين وجدوا أنه لا توجد شروط تضمن لهم أنه لن يحاول عرقلة التحقيق أو أن يشكل تهديدًا للمجتمع. استأنف كومبس في البداية أحد هذين الحكمين ثم طلب من محكمة الاستئناف تعليق ذلك بينما كان يحاكم مرة أخرى مع القاضي سوبرامانيان الذي تم نقل القضية إليه.