هيونداي ومورديها: توظيف غير قانوني للأطفال

زعمت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن شركة هيونداي واثنتين من شركاتها الموردة قامتا بتوظيف طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بشكل غير قانوني حيث تم إبقاؤه يعمل لمدة تصل إلى 60 ساعة أسبوعيًا على خط تجميع في ألاباما.

في شكوى جديدة، تزعم الوزارة أن شركة Best Practice، وهي وكالة توظيف، أرسلت الطفل للعمل في شركة SMART ألاباما، التي تزود هيونداي بقطع غيار السيارات. وتزعم الشكوى أن الشركات الثلاث كانت مسؤولة عن توظيف الطفل. تمتلك هيونداي غالبية أسهم الشركة الأم لشركة سمارت، وفقًا للشكوى.

وزعمت الشكوى أن الطفل كان يعمل على آلات تشكيل الصفائح المعدنية في أجزاء هيكل السيارات، مضيفةً أنه من 11 يوليو 2021 وحتى 1 فبراير 2022، كانت الشركات الثلاث مذنبة بانتهاك أحكام قانون معايير العمل العادلة المتعلقة بعمالة الأطفال.

وقالت مديرة قسم الأجور والساعات جيسيكا لومان في بيان: "إن عمل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا على خط تجميع في الولايات المتحدة الأمريكية يصدم الضمير". "وبينما نعمل على وقف عمالة الأطفال غير القانونية حيثما وجدناها، فإننا نواصل أيضًا ضمان محاسبة جميع أصحاب العمل على انتهاك القانون".

وقالت شركة هيونداي إنها تعاونت مع تحقيق القسم لكنها ليست مسؤولة عن تشغيل الطفل.

وقالت هيونداي في بيان قدمته لـ CNN: "نحن نراجع الدعوى القضائية الجديدة ونعتزم الدفاع بقوة عن الشركة".

وقالت هيونداي إنها اتخذت خطوات لإصلاح المشكلة فور علمها بها واتخذت خطوات لمنع أي توظيف مستقبلي لعمال دون السن القانونية.

"بعد أن علمنا بمخالفات الموردين المزعومة، اتخذنا إجراءات فورية. وبناءً على طلبنا، أنهى الموردون المعنيون علاقاتهم مع وكالات التوظيف الخارجية على الرغم من أن تلك الوكالات كانت قد أقرت بأنها قامت بفحص الأفراد الذين تم فحصهم وإجازتهم على أنهم في السن القانونية، حسبما قالت هيونداي. "بالإضافة إلى ذلك، أكملنا تحقيقًا ومراجعة أوسع لشبكة موردينا في الولايات المتحدة."

ورفضت سمارت التعليق على الشكوى عندما اتصلت بها CNN. لم تتمكن CNN من الوصول إلى شركة التوظيف Best Practice.

وتسعى الشكوى، التي تم تقديمها في محكمة فيدرالية في ولاية ألاباما، إلى إصدار أمر يلزم الشركات بالإفراج عن أي أرباح تتعلق باستخدام عمالة الأطفال، بالإضافة إلى أمر بوقف أي استخدام لعمالة الأطفال في المستقبل.

كانت شركة هيونداي ومورديها موضوع سلسلة من التحقيقات التي أجرتها وكالة رويترز للأنباء حول استخدام عمالة الأطفال في ألاباما.