محكمة أمريكية ترفض الطعن في قانون التحقق من العمر

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تعليق العمل بقانون ولاية ميسيسيبي الذي يشترط على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي التحقق من أعمارهم وموافقة الوالدين على القاصرين.

واتخذت المحكمة العليا القرار يوم الخميس بعدم قبول الطعن الذي قدمته مجموعة NetChoice، وهي مجموعة تجارية تضم عمالقة التكنولوجيا مثل Meta و Facebook والشركة الأم لـ Instagram، وشركة Alphabet المالكة لموقع YouTube، و Snapchat.

وقد رفض القضاة طلب منع القانون ريثما يتم النظر في الطعن القانوني الذي تقدمت به الرابطة التجارية لصناعة التكنولوجيا ومقرها واشنطن ضد القانون، الذي تقول إنه ينتهك حماية الدستور الأمريكي من تقييد الحكومة لحرية التعبير، في المحاكم الأدنى درجة.

قال القاضي بريت كافانو في بيان حول أمر المحكمة إن قانون ولاية ميسيسيبي غير دستوري على الأرجح، ولكن لم تستوفِ شركة NetChoice، الحد الأقصى الذي يسمح لها بمنع هذا الإجراء في هذه المرحلة المبكرة من القضية.

وفي بيان له، قال بول تاسكي، المدير المشارك لمركز التقاضي الخاص بشركة NetChoice، إن رأي كافانو "يوضح أن NetChoice ستنجح في نهاية المطاف" في الطعن الذي قدمته. ووصف تاسكي أمر المحكمة العليا بأنه "تأخير إجرائي مؤسف".

كانت NetChoice قد لجأت إلى المحكمة العليا بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة ومقرها نيو أورليانز بدخول القانون حيز التنفيذ على الرغم من أن أحد القضاة وجد أنه من المحتمل أن يتعارض مع التعديل الأول.

رفعت NetChoice دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في عام 2024 في محاولة لإبطال القانون، الذي تم تمريره بالإجماع في المجلس التشريعي للولاية وسط قلق المشرعين بشأن الآثار السلبية المحتملة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للأطفال.

كان طلبها الطارئ إلى القضاة هو المرة الأولى التي يُطلب فيها من المحكمة العليا النظر في قانون التحقق من عمر وسائل التواصل الاجتماعي.

يتطلب القانون أن تحصل منصة وسائل التواصل الاجتماعي على "موافقة صريحة" من أحد الوالدين أو الوصي على القاصر قبل أن يتمكن الطفل من فتح حساب. وينص أيضًا على أن منصات التواصل الاجتماعي الخاضعة للتنظيم يجب أن تبذل جهودًا "معقولة تجاريًا" للتحقق من عمر المستخدمين.

وبموجب القانون، يمكن للولاية فرض عقوبات مدنية تصل إلى 10,000 دولار أمريكي لكل انتهاك بالإضافة إلى عقوبات جنائية بموجب قانون الممارسات التجارية الخادعة في ولاية ميسيسيبي.

دعاوى قضائية متعددة

منع قاضي المقاطعة الأمريكية خليل سليمان أوزيردن في غالفبورت، ميسيسيبي العام الماضي من فرض القيود على بعض أعضاء NetChoice.

وقد أصدر أوزيردن أمرًا ثانيًا في يونيو بإيقاف القواعد المفروضة على هؤلاء الأعضاء، بما في ذلك ميتا ومنصاتها على Instagram، و Facebook و YouTube، و Snapchat.

وأصدرت الدائرة الخامسة في 17 يوليو حكمًا من جملة واحدة أوقف أمر القاضي مؤقتًا، دون توضيح أسبابه.

وقد أوقفت المحاكم في سبع ولايات إجراءات مماثلة بشكل مبدئي أو دائم، وفقًا لـ NetChoice.

وتواجه بعض شركات التكنولوجيا بشكل منفصل دعاوى قضائية رفعتها ولايات أمريكية ومناطق تعليمية ومستخدمون أفراد يزعمون أن المنصات الاجتماعية قد أدت إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية. وقد نفت الشركات ارتكاب أي مخالفات.

قالت NetChoice إن منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بأعضائها قد اعتمدت بالفعل سياسات واسعة النطاق للإشراف على المحتوى الخاص بالقُصّر وتوفير ضوابط أبوية.

في طلبها المقدم إلى المحكمة العليا، أخبرت الولاية القضاة أن متطلبات التحقق من العمر وموافقة الوالدين "هي طرق شائعة للدول لحماية القاصرين".

في مايو الماضي، أقرت ولاية تكساس قانونًا يلزم شركتي Apple و Google التابعة لشركة Alphabet بالتحقق من عمر مستخدمي متاجر التطبيقات الخاصة بهما.