رفض قضية ترامب يعكس سياسة وزارة العدل

طلب المستشار الخاص للولايات المتحدة الأمريكية جاك سميث من قاضٍ رفض قضية فيدرالية تتهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالسعي إلى إلغاء نتائج انتخابات 2020.

واستشهد المدعون الأمريكيون في دعوى قضائية يوم الاثنين بعودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني بعد حملته الناجحة لإعادة انتخابه عام 2024، وبسياسة وزارة العدل القائمة منذ فترة طويلة بعدم مقاضاة الرؤساء الحاليين.

وجاء في الإيداع ما يلي: "لطالما كان موقف وزارة العدل هو أن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي والملاحقة الجنائية اللاحقة لرئيس حالي".

وجاء فيه أن وزارة العدل رأت أن "مقاضاة ترامب يجب أن تُرفض" قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وكتب المدّعون العامون أن "هذا الحظر قاطع ولا يعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه، أو قوة إثبات الحكومة، أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، التي تدعمها الحكومة بالكامل".

وتمثل هذه الخطوة تحولًا ملحوظًا من المدعي الخاص الذي حصل على لوائح اتهام ضد ترامب في قضيتين منفصلتين تتهمه بارتكاب جرائم تهدد نزاهة الانتخابات الأمريكية والأمن القومي.

في قضية التدخل في الانتخابات، اتُهم ترامب في قضية التدخل في الانتخابات بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وتوجت هذه الجهود باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة في 6 يناير 2021 من قبل حشد من أنصار ترامب الذين سعوا إلى منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن.

وكان يُنظر إلى هذه القضية على أنها واحدة من أخطر التهديدات القانونية ضد ترامب في الوقت الذي كان يتنافس فيه على استعادة البيت الأبيض.

وكان الجمهوري، الذي هزم نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، قد جادل بأنه ضحية "اضطهاد" سياسي، ودفع ببراءته العام الماضي من أربع تهم فيدرالية في القضية.

وكان من المتوقع أن يقيل سميث، المستشار الخاص الذي وجه التهم، عندما يتولى منصبه العام المقبل.

وتعود سياسة وزارة العدل التي استند إليها المدعون العامون يوم الاثنين لرفض القضية إلى سبعينيات القرن الماضي.

وترى هذه السياسة أن الملاحقة الجنائية لرئيس حالي من شأنها أن تنتهك الدستور الأمريكي من خلال تقويض قدرة الرئيس التنفيذي للبلاد على أداء مهامه.

ويتعين على قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، التي تشرف على القضية، الموافقة على طلب الادعاء العام.