عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران لتعزيز الديمقراطية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف روسيا وإيران، مستشهدةً بمزاعم عن جهود مزعومة للتدخل في انتخابات 2024.

وفي بيان يوم الثلاثاء، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إحدى الشركات التابعة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) وشركة تابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني عملت على تأجيج التوترات الداخلية.

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: "استهدفت حكومتا إيران وروسيا عملياتنا ومؤسساتنا الانتخابية وسعتا إلى تقسيم الشعب الأمريكي من خلال حملات تضليل مستهدفة."

"ستظل الولايات المتحدة يقظة في مواجهة الخصوم الذين يريدون تقويض ديمقراطيتنا."

خرج الرئيس المنتخب دونالد ترامب في نهاية المطاف منتصرًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر. كما فاز حزبه اليميني، الجمهوريون، بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ اللذين يشكلان معًا الكونجرس الأمريكي.

ويزعم بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن مركز الخبرة الجيوسياسية الذي يتخذ من موسكو مقرًا له قد دعم إنشاء صور مضللة وساعد في نشر "اتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن مرشح لمنصب نائب الرئيس لعام 2024" دون تقديم المزيد من التفاصيل.

لطالما كانت مزاعم التدخل في الانتخابات من قبل دول مثل روسيا نقطة اشتعال سياسي لسنوات، على الرغم من أن المنتقدين يؤكدون أن تأثيرها مبالغ فيه.

لم يرد المسؤولون الإيرانيون والروس بعد على مزاعم يوم الثلاثاء، لكنهم نفوا في السابق مزاعم مماثلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "تستند عقوبات اليوم إلى العديد من الإجراءات الحكومية الأمريكية السابقة التي عرقلت محاولات إيران لتقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية وحملات روسيا العالمية الخبيثة للتأثير الخبيث وأنشطتها السيبرانية غير المشروعة".

وذكر البيان أنه تم إدراج مركز التنسيق الإستراتيجي ومديره، فاليري ميخائيلوفيتش كوروفين، على قائمة العقوبات إلى جانب مركز إنتاج التصميم المعرفي (CPDC)، الذي قال البيان إنه تابع للحرس الثوري الإيراني.

ومن شأن هذه العقوبات أن تجمد أي أصول للمجموعات والأفراد في الولايات المتحدة، وتمنع الكيانات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها من التعامل معهم.