تحقيقات جديدة ضد المدعي الخاص جاك سميث

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأوا تحقيقًا مع جاك سميث، المدعي الخاص السابق الذي قاد قضيتين ضد دونالد ترامب.

كما قام مكتب المستشار الخاص، وهو وكالة فيدرالية مستقلة، بفتح تحقيق مع سميث بشأن مزاعم حول نشاط سياسي غير قانوني.

ودون تقديم أي دليل على ارتكاب أي مخالفات، اتهم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون، بمن فيهم السيناتور توم كوتون، سميث بانتهاك قانون هاتش، وهو قانون فيدرالي يحظر على بعض الموظفين العموميين الانخراط في نشاط سياسي.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، اتهم كوتون سميث بأنه "ديمقراطي حزبي استخدم القانون كسلاح" ضد ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 التي فاز بها في نهاية المطاف.

وكتب كوتون على موقع X يوم الأربعاء: "لقد طلبت من مكتب المستشار الخاص التحقيق في أفعاله التي من المحتمل أن تكون قد انتهكت القانون للتأثير على الانتخابات".

تم تعيين سميث مستشارًا خاصًا للتحقيق مع ترامب من قبل المدعي العام آنذاك ميريك جارلاند في نوفمبر 2022.

وقد قاد قضيتين فيدراليتين في سوء تعامل الزعيم الجمهوري المزعوم مع وثائق حكومية سرية وجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وكان ترامب قد نفى ارتكاب أي مخالفات، مدعيًا أن المدعين الأمريكيين لديهم دوافع سياسية.

في نهاية المطاف، أسقط سميث القضيتين، ولم تُحال أي منهما إلى المحاكمة، بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر 2024، الأمر الذي كان سيحميه من الملاحقة القضائية بموجب ممارسة وزارة العدل المتبعة منذ فترة طويلة.

ثم استقال سميث من الوزارة قبل فترة وجيزة من تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني.

قال المدعون العامون الأمريكيون في تقرير في ذلك الوقت إنه لو لم يفز ترامب في انتخابات 2024، لكان قد أدين بتهمة "الجهود الإجرامية للاحتفاظ بالسلطة" بعد انتخابات 2020.

ولم يكن لدى البيت الأبيض أي تعليق فوري على التحقيق الذي يجريه مكتب المستشار الخاص بشأن سميث.