تحقيق غايتس يغرق في غموض الأخلاقيات

افترقت لجنة الأخلاقيات في الكونجرس التي حققت في مزاعم السلوك غير القانوني لمات غايتس، خيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب المدعي العام، دون أن تصدر تقريرها عن عضو الكونجرس السابق.

كان غايتس موضوع تحقيق طويل الأمد من قبل لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي، التي تراقب سلوك المشرعين.

وقد بحث تحقيق اللجنة، الذي بدأ في عام 2021، في عدة حالات من الأنشطة غير القانونية المزعومة التي تورط فيها غايتس، وهو نائب سابق من فلوريدا، بما في ذلك الاتجار الجنسي بفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، وتعاطي المخدرات، واختلاس أموال الحملات الانتخابية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

أغلقت وزارة العدل الأمريكية العام الماضي تحقيقًا في مزاعم الاتجار بالجنس ضد غايتس دون توجيه اتهامات جنائية.

انتُخب غايتس لأول مرة لعضوية مجلس النواب في عام 2016 وفاز بإعادة انتخابه هذا الشهر. لكن الرجل البالغ من العمر 42 عامًا استقال بعد فترة وجيزة من تعيين ترامب له كاختياره لمنصب المدعي العام في 13 نوفمبر.

وجاءت استقالته قبل أيام فقط من الموعد المقرر أن تصوت لجنة الأخلاقيات على ما إذا كانت ستنشر تقريرها، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن مصيره، نظرًا لأن غايتس لم يعد عضوًا في الكونغرس.

بعد اجتماع مغلق استمر ساعتين تقريبًا يوم الأربعاء، غادرت اللجنة المكونة من 10 أعضاء، والمنقسمة بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين، دون التوصل إلى قرار.

وقال رئيس اللجنة الجمهوري مايكل جيست للصحفيين عقب الاجتماع: "لم تتفق اللجنة على نشر التقرير".

وفي حين أن أعضاء اللجنة صوّتوا على طول الخطوط الحزبية، فقد دعا المسؤولون المنتخبون من كلا الحزبين إلى مشاركة التقرير على الأقل مع مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يصوت على الترشيحات الوزارية، حيث يستعدون للنظر فيما إذا كانوا سيؤكدون غايتس كمدعٍ عام.

وقد جادل بعض الجمهوريين ضد نشر التقرير، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي قال إن الإعلان عنه سيشكل "سابقة سيئة".

أصدر كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، السيناتور ديك دوربين، يوم الأربعاء، رسالة علنية موجهة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي يطالب فيها بالاطلاع على الملفات المتعلقة ب "الاتجار الجنسي المزعوم بالقاصرات".

وجاء في رسالة دوربين: "لكي يتمكن مجلس الشيوخ من أداء واجبه الدستوري في هذه الحالة، يجب أن نكون قادرين على مراجعة جميع المواد ذات الصلة التي تتحدث عن مصداقية هذه الادعاءات الخطيرة ضد السيد غايتس".

وقد نفى غايتس مرارًا وتكرارًا ارتكاب مخالفات ووصف التحقيقات بأنها ذات دوافع سياسية.