ميزانية الدفاع الأمريكي بين الدعم والاعتراضات

مشروع قانون الإنفاق العسكري الأمريكي لعام 2026

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة للموافقة على ميزانية الدفاع السنوية يوم الأربعاء، حيث أجاز إنفاق 901 مليار دولار على الإنفاق العسكري، كما ضغط على وزير الدفاع بيت هيغسيث لتسليم لقطات فيديو لضربات عسكرية على قوارب يشتبه في أنها لتهريب المخدرات في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا.

وقد تقدم قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، الذي يتضمن زيادة في أجور أفراد الخدمة بنسبة 3.8 في المئة، من خلال الكونغرس بدعم واسع من كلا الحزبين. ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون بأغلبية 77 صوتًا مقابل 20 صوتًا يوم الأربعاء، بينما كان المشرعون يستعدون لمغادرة واشنطن لقضاء عطلة الأعياد. وسيذهب الآن إلى ترامب للتوقيع عليه.

لكن مشروع القانون الذي يزيد طوله عن 3000 صفحة فرض أيضًا بعض القيود على نشر إدارة ترامب للجيش. فبالإضافة إلى المطالبة بمزيد من المعلومات حول الضربات البحرية على القوارب الفنزويلية في البحر الكاريبي، فإن مشروع القانون يثبّت أعداد القوات الأمريكية الحالية في أوروبا ويحدد مخصصات جديدة لأشكال محددة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما طالب الديمقراطيون الذين يريدون إشرافاً أكبر على الشؤون العسكرية وضمان دعم أوكرانيا.

وبالتالي، يعكس مشروع القانون حلًا وسطًا تفاوضيًا، وهو ما شكلته مجالات اتفاق نادرة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الدفاع. كما أنه يسن العديد من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها ترامب، بما في ذلك مقترحات لتفكيك مبادرات التنوع والإدماج داخل القوات المسلحة، ولكنه يعزز أيضًا من تدقيق الكونغرس في وزارة الدفاع.

ما هي الاعتراضات على مشروع القانون؟

على الرغم من إقراره، أثار مشروع القانون الموسع انتقادات من ممثلي الحزبين. فقد صوّت ضده اثنان من الجمهوريين، السيناتوران راند بول ومايك لي، و 18 ديمقراطيًا.

وأثاروا مخاوف محددة بشأن بند يسمح للطائرات العسكرية بالتحليق دون إرسال بيانات دقيقة عن الموقع، وهي ممارسة استخدمتها مروحية تابعة للجيش خلال تصادم في الجو في يناير/كانون الثاني مع طائرة تجارية فوق العاصمة واشنطن، مما أسفر عن مقتل 67 شخصاً.

وقال السيناتور تيد كروز، الرئيس الجمهوري للجنة التجارة في مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع: "الاستثناء الخاص هو بالضبط ما تسبب في حادث تحطم الطائرة في 29 يناير الذي أودى بحياة 67 شخصًا".

وقال كروز إنه يخطط للضغط من أجل إجراء تصويت من الحزبين الشهر المقبل على تشريع يتطلب من الطائرات العسكرية استخدام تكنولوجيا مشاركة المواقع الدقيقة وتعزيز التنسيق مع الطيران التجاري في المجال الجوي المزدحم.

من ناحية أخرى، لا يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني تمويلًا لدفع تكاليف تغيير الاسم من وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وهو أمر قال ترامب إنه يريده ولكنه لا يستطيع القيام به رسميًا دون موافقة الكونجرس.

تتعلق العديد من مخاوف الديمقراطيين بأوكرانيا.

فقد صُدِم المشرعون الديمقراطيون مراراً وتكراراً من قبل إدارة ترامب خلال العام الماضي، بما في ذلك قرارات تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا وتقليص نشر القوات الأمريكية في دول شرق حلف شمال الأطلسي.

ومع ذلك، فقد تمكن الديمقراطيون من ضمان أن يتضمن مشروع القانون شرطًا لإخطار الكونجرس مسبقًا بمثل هذه الإجراءات، وكذلك إقالة كبار القادة العسكريين، وهو مجال سعى الديمقراطيون أيضًا إلى مزيد من الرقابة عليه.

وبموجب التشريع الجديد، يجب على البنتاغون الإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي وأصول عسكرية رئيسية متمركزة في أوروبا، على الرغم من إصدار أحدث استراتيجية للأمن القومي لترامب، والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها ودية بشكل مفرط تجاه روسيا ومنتقدة للغاية لأوروبا.

وعادةً ما يتم نشر ما بين 80,000 و 100,000 جندي أمريكي في جميع أنحاء أوروبا.

كما وافق الكونغرس أيضاً على تخصيص 400 مليون دولار سنوياً على مدى العامين المقبلين لإنتاج أسلحة لأوكرانيا. وقد تم تخصيص معظم هذه الأموال لشركات تصنيع الأسلحة الأمريكية.

ما هي المطالب التي قدمها الديمقراطيون فيما يتعلق بعمليات فنزويلا؟

منذ أوائل سبتمبر، شاركت الولايات المتحدة في سلسلة من الضربات الجوية ضد عمليات تهريب المخدرات الفنزويلية المشتبه بها في البحر الكاريبي. وقد قُتل حوالي 90 شخصاً في أكثر من 20 غارة.

لكن المشرعين تزايدت شكوكهم حول الضربات الجوية وقانونيتها، وأعرب الكثيرون عن قلقهم من أن الهدف النهائي للعملية هو في الواقع الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويقول العديد من الخبراء القانونيين إن استهداف السفن في المياه الدولية ينتهك على الأرجح القانون الأمريكي والدولي ويرقى إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

يوم الثلاثاء، زار هيغسيث الكابيتول هيل لإطلاع المشرعين على العملية العسكرية الأمريكية في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا. كانت ردود الفعل على الإحاطة متباينة، حيث أيد معظم الجمهوريين الحملة، بينما أعرب الديمقراطيون عن عدم ارتياحهم بحجة أنهم يفتقرون إلى المعلومات الكافية.

ولذلك، وافق النواب من كلا الحزبين على تجميد 25% من أموال سفر وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى أن يقدم لقطات غير محررة للهجمات قبالة سواحل فنزويلا، إلى جانب أوامر التفويض بالضربات، إلى لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ.

الأدميرال فرانك "ميتش" برادلي، ضابط البحرية الذي أمر بتوجيه ضربة "مزدوجة"، ضربة ثانية على قارب كان قد دُمِّر بالفعل وقتل اثنين من الناجين في المياه في سبتمبر، أدلى بشهادته في جلسة سرية أمام اللجنتين يوم الأربعاء، والتي تضمنت لقطات فيديو للحادث.

إلا أن الديمقراطيين يطالبون بنشر أجزاء من اللقطات علنًا ومنح جميع أعضاء الكونجرس إمكانية الوصول إلى الفيديو الكامل.

وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت: "الشعب الأمريكي بحاجة ماسة إلى مشاهدة هذا الفيديو".

"أعتقد أنهم سيصابون بالصدمة."

هل يهدئ هذا القانون مخاوف الديمقراطيين من حرب محتملة؟

ليس في الواقع. في حين أن قانون تفويض الدفاع الوطني عزز الرقابة التشريعية على العمليات العسكرية الأخيرة في فنزويلا، إلا أن العديد من المشرعين لا يزالون قلقين بشأن التوترات المتزايدة بين واشنطن وكاراكاس.

"يخول الدستور هذه الهيئة سلطة الإشراف على مسائل الحرب والسلام. وقد تم التنازل عن هذه السلطة في كثير من الأحيان إلى السلطة التنفيذية"، قال عضو الكونجرس الديمقراطي جريجوري ميكس في قاعة مجلس النواب يوم الأربعاء.

وأضاف: "يجب على الكونغرس أن يوضح لنا جميعاً أنه لا يمكن لأي رئيس أن يجر الولايات المتحدة إلى صراع من جانب واحد".

"من السهل الدخول في حرب. ومن الصعب للغاية الخروج من الحرب"، حذر عضو الكونجرس الديمقراطي جيم ماكجفرن. "لقد كنت موجودًا منذ فترة طويلة بما فيه الكفاية لأسمع ممثلي الحزبين يتحدثون عن الحرب كشيء بسيط، 'يمكننا الدخول فيها. نخرج منها بسهولة. لا مشكلة كبيرة. لم يحدث ذلك أبدًا.

"حتى البنتاجون يقول إن الإطاحة بمادورو ستكون معقدة للغاية".

وعلاوة على ذلك، تم تمرير مشروع القانون في نفس الليلة التي تم فيها التصويت على قرار بقيادة الديمقراطيين يتطلب موافقة صريحة من الكونغرس على العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا. وقد عكس هذا الإجراء، الذي قدمه مشرعون من بينهم ماكغفرن وميكس، القلق من أن ضربات ترامب تخاطر بالانزلاق إلى حرب غير معلنة.

وفي حين أن الدستور يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، إلا أنه من المعروف أن الرؤساء يتصرفون بموجب سلطات أوسع. وكان مشروع قانون الديمقراطيين يهدف إلى سد هذه الفجوة. ويخشى الديمقراطيون من أن هزيمته تترك للإدارة مجالاً واسعاً لمواصلة العمليات دون موافقة جديدة من الكونغرس.