رفض استئناف ناشط فلسطيني يعيد الأمل للترحيل

قررت هيئة محكمة استئناف في الولايات المتحدة الأمريكية رفض التماس قدمه الناشط الفلسطيني محمود خليل للطعن في احتجازه وترحيله، مما يعطي دفعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وخلص القضاة، في حكم أصدروه يوم الخميس، إلى أن المحكمة الفيدرالية التي أمرت بالإفراج عن خليل العام الماضي تفتقر إلى الاختصاص القضائي في هذه المسألة.

ومن المحتمل أن يتيح هذا الحكم إعادة اعتقال خليل، الذي فاته ولادة طفله الأول أثناء احتجازه من قبل سلطات الهجرة العام الماضي. ومن المرجح أن يستأنف محاموه القرار.

والناشط الفلسطيني المولود في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، وهو مقيم دائم بشكل قانوني ومتزوج من مواطنة أمريكية.

خليل، الذي كان يسعى للحصول على شهادة الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، هو واحد من عشرات الطلاب الأجانب الذين استهدفتهم إدارة ترامب بالترحيل بسبب انتقادهم لإسرائيل.

ويجادل المدافعون عن حقوق الإنسان بأن الحملة تنتهك حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة لقمع انتقاد دولة أجنبية.

كانت قضية خليل تتقدم على مسارين: أحدهما في المحكمة الفيدرالية من خلال التماس المثول أمام القضاء الفيدرالي الذي جادل بأن احتجازه غير قانوني، والآخر في محاكم الهجرة الإدارية التي طعنت في ترحيله.

وقد انحازت هيئة الاستئناف إلى حجة الحكومة بأن محاكم الهجرة هي وحدها صاحبة الاختصاص في هذه المسألة، وفقًا لقانون الهجرة والجنسية.

وقالت المحكمة: "إن أحكامنا تؤكد المبادئ الأساسية لقانون المثول أمام القضاء وقانون الهجرة".

وقالت: "إن المخطط الذي سنه الكونغرس الذي يحكم إجراءات الهجرة يوفر لخليل منتدىً مفيدًا لرفع اتهاماته في وقت لاحق في التماس لمراجعة أمر نهائي بالإبعاد. لذلك سنقوم بإلغاء وإعادة الأمر مع تعليمات برفض التماس خليل للمثول أمام المحكمة."

ليس من الواضح كيف سيؤثر الحكم على الفور على قضية خليل الأوسع نطاقًا وعلى محنة الطلاب الآخرين مثله. لقد أفرجت المحاكم الفيدرالية عن العديد من الطلاب بما في ذلك الباحثة التركية روميسا أوزتورك بناءً على التماسات المثول أمام المحكمة.