أوكرانيا تحقق انتصارات في اتفاق المعادن مع أمريكا

تمكنت أوكرانيا من انتزاع بعض الشروط الأكثر ملاءمة من الولايات المتحدة قبل التوقيع على صفقة المعادن التي طال انتظارها يوم الأربعاء.

تم التوصل أخيرًا إلى الاتفاق بشأن الموارد الطبيعية في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بعد أسابيع من المساومات المتوترة التي تحولت في بعض الأحيان إلى توتر وأوقفت مؤقتًا مساعدات واشنطن لأوكرانيا.

وأقنعت كييف في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن بعض مطالبه الرئيسية، لكنها فشلت في جعل الضمانات الأمنية الأمريكية جزءًا من الاتفاق.

ووصف مسؤولون أوكرانيون الاتفاق النهائي بأنه شراكة متساوية بين كييف وواشنطن وهو تحول ملحوظ عن بعض المسودات السابقة التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تطلب منه "بيع بلدي".

يبدو بالفعل أن الاتفاق الموقع، الذي اطلعت عليه CNN، أكثر ملاءمة لأوكرانيا من بعض النسخ السابقة.

والأهم من ذلك أنه لا يدعو كييف إلى أن تسدد للولايات المتحدة المساعدات التي تلقتها بالفعل وهو تنازل رئيسي من ترامب الذي طالما صاغ الاتفاق على أن أوكرانيا "ترد" للولايات المتحدة.

طالبت واشنطن في البداية بحصة قدرها 500 مليار دولار من المعادن الأرضية النادرة والمعادن الأخرى في أوكرانيا مقابل المساعدات التي قدمتها بالفعل إلى كييف. وعندما رفض زيلينسكي هذه الفكرة، وصفه ترامب بـ"الديكتاتور".

وبدلاً من ذلك، ينص الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الأربعاء على أن المساعدة العسكرية الأمريكية المستقبلية لأوكرانيا ستُحتسب كجزء من الاستثمار الأمريكي في صندوق استثماري مشترك لإعادة الإعمار سيُستخدم لضخ الأموال في الموارد الطبيعية لأوكرانيا.

Loading image...

يمنح الاتفاق الولايات المتحدة حقوقًا تفضيلية، ولكن ليست حصرية، لاستخراج المعادن في أوكرانيا، وينص على أن كييف سيكون لها القول الفصل فيما يتم استخراجه من المعادن وأين يتم استخراجه. كما ستحتفظ أوكرانيا بملكية باطن الأرض.

"جميع الموارد الموجودة على أراضينا وفي مياهنا الإقليمية ملك لأوكرانيا. فالدولة الأوكرانية هي التي تحدد أين وماذا يتم استخراجها"، هذا ما قالته وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفريدينكو التي وقعت على الاتفاق نيابة عن بلادها.

وفي انتصار لأوكرانيا، يتبنى الاتفاق أيضًا لغة قوية بشأن الحرب مع روسيا نفسها. فهو يشير إلى موسكو باعتبارها الطرف المعتدي في النزاع، مبتعدًا بذلك عن بعض تصريحات ترامب السابقة الكاذبة حول مسؤولية أوكرانيا وزيلينسكي عن الحرب.

وينص الاتفاق أيضًا على أن الهدف من الاتفاق هو "أوكرانيا مسالمة وذات سيادة وصامدة" وهي خطوة ملحوظة بعيدًا عن قول ترامب في وقت سابق من هذا العام "أوكرانيا قد تكون روسيا يومًا ما".

كما أنها تبقي الباب مفتوحًا أمام عضوية أوكرانيا المحتملة في المستقبل في الاتحاد الأوروبي، قائلةً إن الاستثمار يجب أن يتم وفقًا لالتزامات أوكرانيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتضيف أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد في المستقبل، فسيتم إعادة التفاوض على هذا الاتفاق "بحسن نية".

لكن شروط الاتفاق تظهر أيضًا أن الولايات المتحدة قد ضمنت لنفسها مجموعة من المزايا.

وقد وصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاتفاق بأنه "شراكة اقتصادية تاريخية"، وقال في بيان له إنه "يشير بوضوح إلى روسيا بأن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل".

أسقطت أوكرانيا مطلبها الرئيسي بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات أمنية كجزء من هذا الاتفاق. كان هذا المطلب هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى الاجتماع الصاخب بين زيلينسكي وترامب في المكتب البيضاوي في فبراير.

رفض ترامب حينها تقديم ضمانات أمنية، قائلًا إنه يريد أن توقع أوكرانيا على الاتفاقية أولًا ثم يتحدث عن الضمانات لاحقًا.

في ذلك الوقت، رفض زيلينسكي ذلك، لكن المسؤولين الأوكرانيين أشاروا منذ ذلك الحين إلى أنهم يعتقدون أن الاستثمار الأمريكي ووجود الشركات الأمريكية في أوكرانيا سيجعل واشنطن أكثر اهتمامًا بأمن أوكرانيا.

ويتفق الخبراء على ذلك. فقد كتب ليام بيتش وحمد حسين، الخبيران الاقتصاديان في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة تحليلية يوم الخميس أن الاتفاق "يوفر بعض الطمأنينة بأن إدارة ترامب لا تخطط للتخلي عن أوكرانيا تمامًا" لأنه يرسخ المصالح الاقتصادية الأمريكية في أوكرانيا.

كما تنص الاتفاقية التي اطلعت عليها CNN على أن الأرباح والمدفوعات الأخرى التي تتم كجزء من الصفقة ستكون معفاة من الضرائب ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم من قبل أوكرانيا.

كما تنص أيضًا على أنه في حالة نشوء تعارض بين صياغة الاتفاقية وقانون أوكرانيا، سيكون للصفقة سابقة قانونية.