مشروع قانون المساعدة على الموت يثير الجدل في بريطانيا

أعطى النواب البريطانيون موافقة مبدئية على مشروع قانون لمساعدة البالغين المرضى الميؤوس من شفائهم على إنهاء حياتهم في إنجلترا وويلز.

وبعد مناقشة حامية الوطيس، وافق أعضاء البرلمان البريطاني يوم الجمعة على ما يسمى بمشروع قانون المساعدة على الموت بأغلبية 330 صوتاً مقابل 275 صوتاً.

يشير التصويت إلى موافقة النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون ويرسله إلى مزيد من التدقيق في البرلمان. فشل تشريع مماثل في اجتياز هذا الاختبار الأول المهم في عام 2015.

جاء التصويت بعد ساعات من النقاش - العاطفي في بعض الأحيان - الذي تطرق إلى قضايا الأخلاق والحزن والقانون والعقيدة والجريمة والمال.

وتجمع المئات من الأشخاص من كلا طرفي القضية خارج البرلمان خلال الجلسة.

قال المؤيدون إن القانون سيوفر الكرامة للمحتضرين ويمنع المعاناة غير الضرورية مع ضمان وجود ضمانات كافية لمنع إجبار من يقتربون من نهاية حياتهم على إنهاء حياتهم.

بينما قال المعارضون إنه سيعرض الأشخاص الضعفاء للخطر، حيث من المحتمل أن يُجبروا بشكل مباشر أو غير مباشر على إنهاء حياتهم حتى لا يصبحوا عبئًا.

وقد روى مؤيدو مشروع القانون قصصًا مؤلمة عن ناخبين وأفراد أسرهم الذين عانوا في الأشهر الأخيرة من حياتهم وأشخاص ماتوا منتحرين سرًا لأن تقديم المساعدة في الوقت الحالي يعتبر جريمة لأي شخص.

على الرغم من أن مشروع القانون تم اقتراحه من قبل عضو في حزب العمال الحاكم من يسار الوسط، إلا أنه كان تصويتاً مفتوحاً مع تشكيل تحالفات جمعت بين من هم عادةً خصوم سياسيين.

سيسمح مشروع القانون للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين من المتوقع أن يعيشوا أقل من ستة أشهر بطلب المساعدة لإنهاء حياتهم، مع مراعاة الضمانات والحماية.

يجب أن يكونوا قادرين على تناول العقاقير القاتلة بأنفسهم، وفقًا لمشروع القانون.

تشمل البلدان الأخرى التي شرّعت الانتحار بمساعدة الغير أستراليا وبلجيكا وكندا وأجزاء من الولايات المتحدة مع اختلاف اللوائح المتعلقة بمن يحق له الانتحار حسب الولاية القضائية.

وقد أنهى أكثر من 500 شخص بريطاني حياتهم في سويسرا، حيث يسمح القانون بالموت بمساعدة الغير المقيمين فيها.