قيس سعيد يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية

يتجه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.2 في المئة من الأصوات، وفقاً لاستطلاع رأي بثه التلفزيون الرسمي، مما يرسخ حكم سعيد بعد استيلائه على السلطة قبل ثلاث سنوات.

لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ستعلن النتائج الرسمية للانتخابات مساء الاثنين.

كان سعيد (66 عاماً) ينافس منافسين اثنين، من بينهما حليفه السابق الذي تحول إلى معارض لزعيم حزب الشعب زهير المغزاوي، والعياشي الزامل، وهو رجل أعمال كان يُنظر إليه على أنه يشكل تهديداً كبيراً لإعادة انتخاب سعيد، إلى أن تم سجنه الشهر الماضي.

ووفقاً لاستطلاع الرأي، حصل المغزاوي (59 عاماً) على 3.9 في المئة من الأصوات، وحصل زامل (47 عاماً) على 6.9 في المئة من الأصوات.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.7 في المئة في اقتراع يوم الأحد. وقال المتحدث باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في وقت سابق إنهم كانوا يتوقعون نسبة إقبال بلغت حوالي 30 في المئة.

وقد واجهت شخصيات بارزة من أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، والتي تعارض سعيد إلى حد كبير، السجن بتهم مختلفة ولم تدعم علنًا أيًا من المرشحين الثلاثة في الاقتراع.

ومن بين الشخصيات المعارضة المسجونة راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة المعارض، الذي هيمن على الحياة السياسية بعد احتجاجات "الربيع العربي" عام 2011 للإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

وفقًا للجماعات الحقوقية، منذ عام 2019، عندما تم انتخاب سعيد، تراجع الرئيس عن المكاسب الديمقراطية التي تحققت للبلاد من خلال الثورة.

ومع ذلك، رفض سعيد هذه الانتقادات وقال إن أفعاله كانت لمحاربة النخبة الفاسدة والخونة.

ومع ذلك، ازدادت التوترات السياسية في البلاد قبل الانتخابات بعد أن استبعدت اللجنة الانتخابية التي عينها الرئيس ثلاثة مرشحين وسط احتجاجات المعارضة وجماعات المجتمع المدني.

وفي الوقت نفسه، تعاني تونس من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة التي تسببت أيضًا في اندلاع الاحتجاجات.

وفي الأسبوع الماضي، قام المشرعون الموالون لسعيد بتجريد المحكمة الإدارية من سلطة النظر في النزاعات الانتخابية.

ويُنظر إلى المحكمة على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة في البلاد بعد أن حلّ سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل العديد من القضاة في عام 2022.

وقبل ذلك بعام، في عام 2021، حلّ سعيد البرلمان المنتخب وأعاد كتابة الدستور في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

طُرح الدستور المعاد صياغته للتصويت في استفتاء شعبي وتم تمريره بنسبة مشاركة بلغت 30% فقط. لم تحقق جولة الإعادة في يناير/كانون الثاني للبرلمان الجديد الذي أنشأه سعيد بهذا الدستور سوى 11% فقط من نسبة المشاركة.