تونس تواجه تراجع حرية الصحافة واعتقالات جديدة

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً جديدة بالسجن على شخصيتين إعلاميتين معروفتين في ما يقول منتقدون إنها أحدث محاولة حكومية لمعاقبة المعارضة.

فقد حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على الصحفيين الإذاعيين بوهران بسيس ومراد الزغيدي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة "تبييض الأموال"، حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

تُضاف هذه الإدانة إلى قائمة متزايدة من القضايا المرفوعة ضد شخصيات معارضة وصحفيين وغيرهم من منتقدي الرئيس قيس سعيد، الذي تقول جماعات حقوقية إنه أشرف على تراجع واسع النطاق في الحريات منذ توليه منصبه في 2019.

وقد سُجن بسعيدي والزغيدي لأول مرة في مايو/أيار 2024 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بموجب المرسوم بقانون 54 المثير للجدل في تونس لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حقوق الصحافة، إن "جريمة" الصحفيين "الوحيدة" التي ارتكبها الصحفيان هي التعليق على القرارات السياسية التي اتخذها سعيد وانتقادها.

وقبل قضاء مدة الثمانية أشهر المحكوم عليهم بها، وجه القضاء التونسي تهماً إضافية تتعلق بالضرائب، والتي يقول دفاع الصحفيين إنها تستند إلى مسائل ضريبية روتينية.

ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود القضية بأنها "اضطهاد قانوني"، وحثت السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن بسعيدي والزغيدي.

وفي هذا الصدد، قال أسامة بوعجيلة، مدير مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، "طالما أن الصحفيين يقبعون خلف القضبان بسبب عملهم، سيظل حق الجمهور التونسي في الحصول على المعلومات مهدداً بشكل خطير، وكذلك توقعاته المشروعة في الحصول على المعلومات الصحيحة".

وتأتي هذه القضية في أعقاب اعتقال أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقد حُكم على الشابي (81 عاماً) بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة التآمر ضد الدولة، في محاكمة نددت بها المنظمات الحقوقية ووصفتها بأنها "صورية" ذات دوافع سياسية.

وفي الشهر السابق، حُكم على عشرات الشخصيات المعارضة الأخرى بالسجن لمدة تصل إلى 45 عامًا في ما يسمى بـ"قضية التآمر".

كما أمرت المحاكم التونسية أيضًا بالإفراج عن العديد من المعتقلين البارزين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المحامية والناقدة سنية الدهماني والصحفي شذى بلحاج مبارك.

"يجب ألا يبقى إطلاق سراح شذى الحاج مبارك عملاً معزولاً. بل على العكس من ذلك، ينبغي أن يمهد الطريق نحو احترام حرية الصحافة".

في عام 2025، تراجعت تونس 11 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود حيث تراجعت من المرتبة 118 إلى المرتبة 129 من أصل 180 دولة.