إلغاء تصاريح أمنية لأعداء ترامب في خطوة مثيرة

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصاريح الأمنية لـ 37 شخصًا اتهمتهم بتسييس أو تسليح الاستخبارات لأهداف حزبية.

وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، في بيان نُشر على موقع "إكس" يوم الثلاثاء، إن المجموعة "أساءت استغلال ثقة الجمهور"، متهمة إياهم بـ"تسييس المعلومات الاستخباراتية والتلاعب بها، وتسريب معلومات استخباراتية سرية دون إذن، وارتكاب انتهاكات فظيعة متعمدة لمعايير التسييس".

ولم يوضح البيان ما هي الطرق التي انتهك بها الـ 37 شخصًا شروط تصريح الأمن القومي أو تقديم دليل على قيامهم بذلك.

نادرًا ما يتم إلغاء التصاريح الأمنية، وعادةً لا يتم الإعلان عن أسماء من تم إلغاؤها.

وتشمل القائمة كبار المسؤولين السابقين بالإضافة إلى موظفين غير معروفين. ومن بين الأشخاص الأكثر شهرة شيلبي بيرسون، وهي مسؤولة أمن الانتخابات التي أطلعت المشرعين في فبراير 2020 على التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وأثارت غضب ترامب لادعائها أن موسكو فضّلته في انتخابات 2020. وكان واحد على الأقل من الأشخاص الذين تم إدراجهم في قاعدة بيانات موقع Canary Mission، وهو موقع إلكتروني غامض مؤيد لإسرائيل اعترفت الحكومة باستخدامه لاستهداف المؤيدين للفلسطينيين.

وقال مارك زيد، وهو محامٍ يمثل ضباط المخابرات، إن عمليات الإلغاء يمكن اعتبارها "قرارات غير قانونية وغير دستورية تحيد عن القوانين والسياسات المستقرة منذ عقود والتي سعت إلى الحماية من هذا النوع من الإجراءات".

وأضاف: "من غير المهني على الإطلاق، وليس من الشائع جدًا أن تتخذ الإدارة إجراءات تستهدف أفرادًا بطريقة انتقامية تؤثر على حياتهم المهنية، ومع ذلك لم تخطرهم أولًا قبل تسريب المذكرة إلى وسائل الإعلام الصديقة."

منذ توليه منصبه، أوفى ترامب بوعوده الانتخابية بملاحقة من يعتبرهم أعداءه لا سيما أعضاء الإدارات السابقة التي اعتبرها فاسدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام بفصل الآلاف من الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك المدعين العامين الذين شاركوا في التحقيقين الفيدراليين في سلوك ترامب: أحدهما بسبب سوء التعامل المزعوم مع الوثائق السرية، والآخر لمحاولة تخريب انتخابات 2020.