ترامب يستدعي الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات في لوس أنجلوس

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر 2,000 فرد من الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة المنسقة، متجاوزًا بذلك سلطة حاكم ولاية كاليفورنيا.

وجاء هذا التطور الاستثنائي يوم السبت، وهو اليوم الثاني من الاحتجاجات، وسط اشتباكات بين ضباط إنفاذ القانون والمتظاهرين في المدينة.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن مظاهرات يوم السبت كانت سلمية وأن "اليوم انتهى دون وقوع حوادث". لكن في المدينتين الواقعتين جنوب لوس أنجلوس، كومبتون وباراماونت، اندلعت معارك في الشوارع بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل المضيئة لتفريق الحشود.

لم تطلب السلطات المحلية المساعدة الفيدرالية. بل على العكس من ذلك، وصف حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم قرار ترامب باستدعاء قوات الحرس الوطني بأنه "تحريضي مقصود".

واتهم إدارة ترامب بأنها أمرت بنشر هذه القوات "ليس بسبب وجود نقص في قوات إنفاذ القانون، ولكن لأنهم يريدون مشهدًا".

كيف بدأ الأمر؟

بدأ كل شيء يوم الجمعة، عندما نزل مسؤولو إنفاذ القانون بكامل عتادهم لمكافحة الشغب إلى لوس أنجلوس، حيث قاموا باعتقال عمال المياومة في متجر لمستلزمات البناء.

وكانت المداهمات، التي كانت جزءًا من عملية ذات طابع عسكري، مؤشراً على تصعيد إدارة ترامب في استخدام القوة في حملتها ضد المهاجرين غير الشرعيين. وقد تمت الاعتقالات دون مذكرات قضائية، وفقًا للعديد من المراقبين القانونيين والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنه تم اعتقال أكثر من 100 مهاجر غير موثق خلال يومين من المداهمات في جنوب كاليفورنيا.

وبعد أن انتشر خبر اعتقال عملاء الهجرة في جنوب لوس أنجلوس لأشخاص، خرج السكان لإظهار غضبهم، وتبع ذلك حملة أمنية من الشرطة.

ما هو الحرس الوطني؟

يتكون من جنود غير متفرغين يمكن استخدامهم على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي. وتحت سلطة حكام الولايات، يمكن نشر قوات الحرس الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ، مثل جائحة كوفيد-19 والأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى. كما يمكن استخدامه أيضاً لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية عندما تكون الشرطة المحلية منهكة.

خلال أوقات الحرب أو حالات الطوارئ الوطنية، يمكن للحكومة الفيدرالية أن تأمر بنشر قوات الحرس الوطني للخدمة العسكرية أي عندما يكون الحرس الوطني فيدرالياً ويعمل تحت سيطرة الرئيس.

هل يمكن للرئيس نشر الحرس الوطني في ولاية ما؟

يمكن للرئيس إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني أو السيطرة عليه في حالات محددة للغاية.

إن الآلية القانونية الرئيسية التي يمكن للرئيس استخدامها لإرسال قوات عسكرية هي قانون العصيان لقمع حالات التمرد والعصيان والاضطرابات المدنية داخل البلاد. إذا تم استيفاء شروط معينة، يمكن للرئيس إرسال الحرس الوطني، متجاوزاً سلطة الحاكم، على الرغم من أن ذلك أمر نادر وحساس سياسياً.

في أعقاب اندلاع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، لم يستند ترامب إلى قانون العصيان، بل إلى بند محدد من قانون الولايات المتحدة الخاص بالخدمات المسلحة. وتنص هذه المادة على إمكانية وضع قوات الحرس الوطني تحت القيادة الفيدرالية عندما "يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة" الولايات المتحدة.

لكن القانون يقول أيضًا "تصدر الأوامر لهذه الأغراض من خلال حكام" الولايات، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كان ترامب لديه السلطة القانونية لتجاوز نيوسوم.

وجاء في توجيه ترامب الذي يأمر بنشر القوات إن "الاحتجاجات أو أعمال العنف" التي تعيق تنفيذ القوانين بشكل مباشر "ستشكل شكلاً من أشكال التمرد" ضد الحكومة.

وفقًا لروبرت باتيلو، المحامي في مجال الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، من المرجح أن يواجه أمر ترامب تحديات قانونية.

وقال: "في العادة، يتم استخدام القوات الفيدرالية داخل الولايات بدعوة من حاكم تلك الولاية"، مستشهدًا بأعمال الشغب التي وقعت في لوس أنجلوس عام 1992، والتي أخمدتها القوات الفيدرالية بدعوة من بيت ويلسون، حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك.

وأضاف باتيلو: "لكن إذا لم يطلب الحاكم، مثل غافين نيوسوم، دخول قوات فيدرالية إلى الولاية، وكانت هذه القوات قادمة ضد إرادته، فسيكون هناك تحديات... وسيتعين على المحكمة العليا أن تذهب لتحديد من له الحق القانوني في نشر تلك القوات".

هل هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها ترامب بتفعيل الحرس الوطني؟

في عام 2020، هدد ترامب باللجوء إلى قانون العصيان للرد على الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس. وقد رد وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر قائلاً إن القوات العاملة في الخدمة الفعلية في دور إنفاذ القانون يجب أن تُستخدم "فقط في الحالات الأكثر إلحاحاً وخطورة".

وأخيراً، لم يستند ترامب إلى قانون العصيان وطلب من حكام العديد من الولايات نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة. أما أولئك الذين رفضوا إرسالها فقد سُمح لهم بذلك.

ولكن هذه المرة، أشار ترامب بالفعل إلى عدم رغبته في التراجع عن استدعاء القوات. وخلال حملته الانتخابية في عام 2023، قال ترامب لأنصاره في ولاية أيوا إنه لن ينتظر أن يُطلب من أحد الحكام إرسال قوات كما حدث خلال ولايته الأولى.

وقال: "في المرة القادمة، لن أنتظر".