التعريفات الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي

-قبل عام من اليوم، وخلال حفل أقيم في حديقة الورود في البيت الأبيض بواشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% كجزء من أمر تنفيذي شامل أطلق عليه اسم "يوم التحرير".

كانت التداعيات الفورية لإعلانه شديدة، حيث عانت سوق الأسهم من أسوأ انخفاض لها منذ الجائحة. وفي الأيام التالية، سارعت الدول إلى عقد صفقات مع واشنطن أو الرد بفرض رسومها الخاصة.

في 20 فبراير/شباط، قضت المحكمة العليا بأن معظم تعريفات ترامب غير قانونية، مشيرة إلى أن الرئيس لا يملك سلطة فرض تعريفات واسعة ومفتوحة من خلال الادعاء بوجود حالة طوارئ وطنية.

Loading image...

أين تقف التعريفات الجمركية العالمية الآن؟

في حين أن حكم المحكمة العليا كان ضربة قانونية كبيرة للإدارة الأمريكية، إلا أنه لم ينهي الحرب التجارية. ففي غضون ساعات من صدور الحكم، لجأ الرئيس إلى قانون مختلف لإطلاق تعريفة جمركية مؤقتة، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في يوليو القادم.

وعلى الرغم من إلغاء الرسوم الجمركية الأولية الآن، إلا أن آثارها قد أعادت بالفعل تشكيل الاقتصاد الأمريكي.

فبين تطبيقها وحكم المحكمة العليا، ارتفع متوسط معدل التعريفة الجمركية الأمريكية الفعالة من 2.6 في المائة إلى أكثر من 13 في المائة وفقًا لخبراء الاقتصاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وهذا يضع معدل التعريفة الجمركية الفعالة عند أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا أي حواجز تجارية شهدناها في الثمانين عامًا الماضية.

كيف تعمل التعريفات الجمركية؟

التعريفات الجمركية ليست أداة جديدة. فقد استخدمتها كل الإدارات الأمريكية تقريبًا بطرق مستهدفة لحماية صناعات معينة، أو للرد على الممارسات التجارية غير العادلة، أو لكسب النفوذ في المفاوضات.

وبعبارات أساسية، فإن التعريفة الجمركية هي ضريبة تفرضها حكومة بلد ما على السلع والخدمات من بلد أجنبي، مما يجعلها أكثر تكلفة لتشجيع المشتريات المحلية.

Loading image...

ما مقدار ما جمعته الولايات المتحدة من إيرادات التعريفات الجمركية؟

وعد ترامب بأن التعريفات الجمركية ستقلل من العجز التجاري وتجعل الولايات المتحدة أكثر ثراءً، ولكن الواقع هو أن المستهلك الأمريكي العادي أصبح أسوأ حالاً، حيث تدفع الأسر أكثر من 1000 دولار إضافي لنفس البقالة والملابس والسيارات، وفقًا لمؤسسة الضرائب.

وفقًا لنموذج ميزانية بن وارتون في بنسلفانيا، جمعت الولايات المتحدة أكثر من 287.1 مليار دولار من الرسوم الجمركية في عام 2025 و 64.4 مليار دولار حتى الآن في عام 2026.

وبعد صدور حكم المحكمة العليا، قد يُطلب من الحكومة رد ما يصل إلى 175 مليار دولار إلى الشركات التي دفعتها، وفقًا لنموذج ميزانية بن وارتون.

من الذي يدفع التكاليف؟

جادلت إدارة ترامب باستمرار بأن التعريفات الجمركية كانت بمثابة ضريبة على الدول والتكتلات الأجنبية، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وأن هذه الدول ستتحمل التكلفة.

وقد وجد خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن ما يقرب من 90 في المائة من العبء الاقتصادي الناجم عن التعريفات الجمركية يقع على عاتق الشركات والمستهلكين الأمريكيين، حيث لا يتحمل المصدرون الأجانب سوى نسبة صغيرة من التكلفة.

ووجدت الدراسات الاستقصائية التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن ما يقرب من نصف الشركات الخاضعة للتعريفات الجمركية رفعت أسعارها استجابة لذلك، مما أدى إلى تمرير التكلفة مباشرة إلى الأشخاص الذين يشترون سلعهم بأسعار أعلى عند الخروج.

ووفقًا لـ مؤسسة الضرائب، دفعت الأسر الأمريكية 1000 دولار إضافي في عام 2025 لنفس السلع التي كانوا يشترونها بالفعل. ومع ذلك، لم يتم تقاسم العبء بالتساوي. فقد شعرت الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تنفق نسبة أعلى من دخلها على السلع الأساسية مثل الطعام والملابس والنقل، بالضغط أكثر من غيرها.

في نوفمبر، وقعت إدارة ترامب أمرًا تنفيذيًا بإعفاء أكثر من 237 فئة من الواردات الغذائية من نظام التعريفة الجمركية. وكانت القهوة واللحم البقري والبرتقال من بين تلك الأصناف التي تم حذفها من القائمة. كان ذلك انقلابًا كبيرًا في السياسة التجارية للإدارة واعترافًا بما حذر منه الاقتصاديون لأشهر - الرسوم الجمركية على السلع اليومية التي تضر الأمريكيين أكثر من غيرهم.

ومع استبدال تعريفات ترامب الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي بتعريفة ثابتة بنسبة 10%، تتوقع مؤسسة الضرائب https://taxfoundation.org/research/all/federal/trump-tariffs-trade-war/ أن متوسط التكلفة التي ستتحملها الأسر الأمريكية ستنخفض إلى حوالي 600 دولار. وعلى الرغم من التحسن، إلا أنها لا تزال تكلفة كبيرة يدفعها المستهلكون.