ترحيل أبريغو غارسيا يثير جدلاً قانونياً واسعاً

-أعادت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد موقفها بأنها تخطط لترحيل المهاجر السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا إلى ليبيريا، على الرغم من الحجج التي تقول بأن ذلك سيكون انتقامًا.

وفي يوم الثلاثاء، قال محامو إدارة الرئيس دونالد ترامب للقاضية الفيدرالية الأمريكية بولا زينيس إنها لا تزال ملتزمة بليبيريا كوجهة.

ومع ذلك، قال أبريغو غارسيا إنه إذا كان لا بد من ترحيله، فإنه يفضل أن يتم إرساله إلى كوستاريكا، وقد أشارت الحكومة هناك إلى أنها ستقبله.

لكن إصرار إدارة ترامب على إرسال أبريغو غارسيا إلى أفريقيا أثار تساؤلات حول دوافعها.

واتهم المنتقدون الحكومة الأمريكية بالسعي إلى الانتقام من أبريغو غارسيا، الذي أثارت قضيته التدقيق في قانونية حملة الترحيل الجماعي التي يقوم بها ترامب.

بدأت القضية بخطأ رفيع المستوى. في مارس 2025، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من ولاية ترامب الثانية، تم ترحيل أبريغو غارسيا ظلماً إلى موطنه الأصلي السلفادور، في انتهاك لأمر الحماية الصادر في عام 2019 الذي وجد أنه قد يواجه عنف العصابات إذا أعيد إلى البلاد.

وصفت إدارة ترامب، في ذلك الوقت، ترحيل أبريغو غارسيا بأنه "خطأ إداري".

ومع ذلك، فقد رفضت في البداية طلب إعادته، بحجة أن أبريغو غارسيا كان عضوًا في عصابة، وأنه بمجرد وجوده في الخارج، كان خاضعًا لقيادة السلفادور. ومع ذلك، لم يكن لدى أبريغو غارسيا سجل جنائي وقت ترحيله.

وقد سُجن أبريغو غارسيا، في البداية في مركز السلفادور لاحتجاز الإرهابيين في السلفادور (CECOT) ثم في سجن ثانٍ في سانتا آنا بالسلفادور.

وفي الوقت نفسه، لجأ المحامون في الولايات المتحدة إلى المحاكم الأمريكية لإلغاء ترحيله.

في أوائل أبريل/نيسان 2025، حكمت القاضي شينيس بأن على الحكومة الأمريكية "تسهيل" عودة أبريغو غارسيا إلى البلاد، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أيدت المحكمة العليا الأمريكية حكمها في قرار بالإجماع.

ولكن لم تتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة إلا في يونيو 2025. وعند إعلانها عن عودة أبريغو غارسيا، كشفت إدارة ترامب أنها ستوجه اتهامات جنائية ضده بتهمة تهريب البشر.

وقد دفع ببراءته، لكنه أُجبر على البقاء في السجن. وكانت إدارة ترامب قد اعتبرته خطرًا على الهرب، وخشي محاموه من أن يؤدي خروجه من زنزانته إلى احتجازه في مركز احتجاز المهاجرين بدلًا من ذلك.

وعندما أمرت المحكمة بإطلاق سراحه في أغسطس/آب، هذا ما حدث بالضبط: أعاده عملاء الهجرة إلى الحجز مرة أخرى في غضون أيام.

وقالت السلطات في ذلك الوقت أنها ستقوم بترحيله إلى أوغندا. وفي وقت لاحق، غيروا الوجهة المقترحة إلى ليبيريا.

أُطلق سراح أبريغو غارسيا في نهاية المطاف من احتجاز المهاجرين في ديسمبر/كانون الأول، لكنه لا يزال يحارب التهم الجنائية الموجهة إليه وإجراءات ترحيله.

في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، تساءلت القاضي شينيس عن سبب عدم تفكير إدارة ترامب في ترحيل أبريغو غارسيا إلى كوستاريكا بدلاً من ليبيريا.

وأشارت إلى أن البلاد قد وقعت مؤخرًا اتفاقًا لقبول 25 عملية ترحيل من الولايات المتحدة أسبوعيًا.

وردًا على ذلك، اقترح إرنستو مولينا، مدير مكتب التقاضي في وزارة العدل، أن أبريغو غارسيا يمكن أن "يرحل نفسه" إلى كوستاريكا.

لكن شينيس وصفت هذا الاقتراح بأنه "خيالي" وأشارت إلى أنه لا يمكنه المغادرة طالما أن وزارة العدل تلاحقه بتهم جنائية. وهو ملزم قانونًا بحضور جلسات الاستماع الجنائية الخاصة به.

وبعد هذا التبادل المتوتر، حددت شينيس جلسة استماع أخرى بشأن هذه المسألة في 28 أبريل/نيسان.