ترامب ينفي إقالة باول ويستمر في الانتقادات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بعد أن أثارت تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس من المحتمل أن يفعل ذلك قريبًا، كما ان انخفاض الأسهم والدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وقال ترامب يوم الأربعاء إن مثل هذه التقارير غير صحيحة.

وقال ترامب: "أنا لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أنه من المستبعد للغاية، إلا إذا اضطر إلى المغادرة بسبب الاحتيال"، في إشارة إلى الانتقادات الأخيرة التي وجهها البيت الأبيض والمشرعون الجمهوريون بشأن تجاوزات التكلفة في تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة بقيمة 2.5 مليار دولار.

قلصت الأسهم من خسائرها و عوائد سندات الخزانة من انخفاضها بعد تصريحات ترامب، والتي تضمنت أيضًا وابلًا من الانتقادات المألوفة الآن ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة، واصفًا إياه بالرئيس "الرهيب".

وقال إن ترامب تحدث بالفعل مع بعض المشرعين الجمهوريين حول إقالة باول، لكنه قال إنه أكثر تحفظًا بشأن مقاربته للمسألة منهم.

وقد طرح ترامب الفكرة وعرض مسودة خطاب إقالة باول في اجتماع مع نحو عشرة مشرعين جمهوريين ليلة الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز ووكالة بلومبرغ نيوز، نقلًا عن مصادر لم تسمها، حيث استطلع الرئيس رأيهم فيما إذا كان ينبغي عليه ذلك وأشار إلى أنه من المحتمل أن يفعل ذلك. وقد أقر الرئيس بالاستطلاع، لكنه نفى وجود مثل هذه الرسالة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى تصريحات باول العلنية بأنه ينوي إكمال فترة ولايته.

وفي الوقت الذي قلل فيه ترامب من احتمالية إقالة باول، استغل السيناتور الجمهوري توم تيليس وقته في مجلس الشيوخ ليقدم دفاعًا حماسيًا عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقول الاقتصاديون إنه محور الاستقرار المالي والسعر في الولايات المتحدة.

وقال تيليس، وهو عضو اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ التي تشرف على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصادق على الترشيحات الرئاسية لمجلس إدارته: "كان هناك بعض الحديث عن احتمال إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال إن إخضاع الاحتياطي الفيدرالي لسيطرة رئاسية مباشرة سيكون "خطأ فادحًا".

وأضاف تيليس قائلاً: "إن عواقب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمجرد أن السياسيين لا يتفقون مع هذا القرار الاقتصادي ستكون تقويض مصداقية الولايات المتحدة في المستقبل، وأرى أنه إذا حدث ذلك، فسوف ترى رد فعل فوري للغاية، وعلينا تجنب ذلك."

زيادة الضغط

يشغل باول، الذي رشحه ترامب في أواخر عام 2017 لقيادة الاحتياطي الفيدرالي ثم رشحه الرئيس الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية بعد أربع سنوات، فترة ولاية تستمر حتى 15 مايو 2026.

وقد دأب ترامب على مهاجمة باول بشكل شبه يومي لعدم خفض أسعار الفائدة. قال باول إن قرارات أسعار الفائدة ستكون مدفوعة بالبيانات وأن الاحتياطي الفيدرالي في وضع الانتظار والمراقبة حيث يرى كيف ستؤثر سياسات ترامب العديدة المتعلقة بالتعريفات الجمركية على الاقتصاد.

وقال بهارات رامامورتي، كبير مستشاري الاستراتيجية الاقتصادية في مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية والنائب السابق لمدير المجلس الاقتصادي الوطني، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، إنه من الأفضل للاقتصاد الأمريكي أن يكون هناك بنك مستقل يفصل أسعار الفائدة عن السياسة.

حيث قال: "ما يحدث تحت السطح هنا هو أن دونالد ترامب لديه مشكلة سياسية. لقد جاء إلى منصبه واعدًا بتخفيض التكاليف على الناس، وما حدث هو أن أجندته الاقتصادية الخاصة جعلت من المستحيل أساسًا على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة".

وفي الأسبوع الماضي، كثف البيت الأبيض من انتقاده لكيفية إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما أرسل مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوتوت، رسالة إلى باول يقول فيها إن ترامب "منزعج للغاية" من تجاوزات التكاليف في تجديد مقره التاريخي في واشنطن بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقد رد باول بالطلب من المفتش العام للبنك المركزي الأمريكي مراجعة المشروع، ونشر البنك المركزي "أسئلة متكررة" صحيفة حقائق، والتي دحضت بعض تأكيدات فوت بشأن غرف الطعام والمصاعد الخاصة بكبار الشخصيات التي قال إنها أضافت إلى التكاليف.