مذكرة ترامب الانتقالية تثير تساؤلات أخلاقية

وقّع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مذكرة تفاهم مع إدارة جو بايدن المنتهية ولايته، من أجل بدء الاستعدادات للفترة الثانية من ولايته في البيت الأبيض.

لكن مذكرة يوم الثلاثاء تجنبت بشكل ملحوظ اتفاقًا أخلاقيًا كان من شأنه أن يجبر ترامب على أن يكون شفافًا بشأن من قد يمول جهوده الانتقالية.

كما أنها تجنبت مسألة التحري عن خلفيات مرشحي ترامب للمناصب الحكومية رفيعة المستوى، وهو مجال آخر خالف فيه الرئيس المنتخب الأعراف السياسية.

ومع ذلك، وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، وصفت سوزي وايلز، كبيرة موظفي ترامب القادمة، المذكرة بأنها خطوة إلى الأمام.

وكتبت قائلة: "تسمح هذه المشاركة لمرشحي مجلس الوزراء المزمع تعيينهم ببدء الاستعدادات الحاسمة، بما في ذلك نشر فرق الهبوط في كل وزارة ووكالة واستكمال الانتقال المنظم للسلطة".

تمهد المذكرة الطريق لمسؤولي إدارة بايدن لعقد جلسات إحاطة والتنسيق مع نظرائهم في إدارة ترامب، قبل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير.

وسيقوم الطرفان بتبادل المعلومات حول عمليات الحكومة والمشاريع الجارية، لضمان عدم وصول فريق ترامب غير مستعد للقيادة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سالوني شارما للصحافة: "إن الانتقال السلس أمر بالغ الأهمية لسلامة وأمن الشعب الأمريكي الذي يعول على قادته ليكونوا مسؤولين ومستعدين".

ومع ذلك، لا تغطي مذكرة يوم الثلاثاء جميع الاتفاقات المعتادة التي توقعها الإدارة القادمة.

إحدى هذه الاتفاقيات موقعة مع وزارة العدل، للسماح بإجراء تحريات عن خلفيات المسؤولين الحكوميين من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وهناك اتفاقية أخرى مع إدارة الخدمات العامة (GSA)، وهي هيئة مستقلة تدعم الأداء الفعال للحكومة الفيدرالية.

على النحو المبين في قانون الانتقال الرئاسي، تسمح إدارة الخدمات العامة للخدمات العامة للرؤساء المنتخبين بتلقي تبرعات من أجل انتقالهم إلى البيت الأبيض - ولكن يجب أن تكون هذه التبرعات أقل من 5000 دولار، ويجب أن يكون اسم المتبرع علنًا.

بدون التوقيع على اتفاقية GSA، من غير المرجح أن يحصل ترامب على 7.2 مليون دولار مخصصة لفرق الانتقال الرئاسي.

في العادة، يجب أن يوقع مرشحو الأحزاب الرئيسية على اتفاقية GSA في الأول من أكتوبر من عام الانتخابات الرئاسية، قبل وقت طويل من بدء التصويت في نوفمبر.

ولكن ترامب رفض حتى الآن. وبدلاً من ذلك، نصت مذكرة يوم الثلاثاء على أن ترامب وفريقه مطالبون بنشر خطة الأخلاقيات الخاصة بهم والالتزام بها.

وكان من بين الشروط أن يتجنب أعضاء فريق ترامب تضارب المصالح وحماية المعلومات غير العامة.

وعادةً ما يشترط الحصول على تصريح من مكتب التحقيقات الفيدرالي للوصول إلى المواد السرية. لكن مذكرة يوم الثلاثاء تشير أيضًا إلى أن ترامب قد يتجنب هذه العملية أيضًا.

وفي بيانها، صاغت وايلز تفادي ترامب لاتفاقيتي وكالة الخدمات العامة ووزارة العدل كوسيلة لتجنب "تمويل دافعي الضرائب للتكاليف المتعلقة بالمرحلة الانتقالية".

واحتفت بقرار فريق ترامب الانتقالي باعتباره رمزًا "للاستقلالية التنظيمية" والاكتفاء الذاتي.

وكتبت: "إن المرحلة الانتقالية تتمتع بالفعل بحماية أمنية ومعلوماتية قائمة بالفعل، مما يعني أننا لن نحتاج إلى إشراف حكومي وبيروقراطي إضافي".

وقالت شارما، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن إدارة بايدن لم توافق على قرار تجاهل بعض البروتوكولات المعتادة. لكن شارما أشارت إلى أن مسؤولي بايدن سيمضون قدمًا، لتجنب المزيد من التأخير في عملية الانتقال.